غلق وتشميع أكاديمية تمريض غير مرخصة في بني سويف
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
وجة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت التجارية والمكاتب الإدارية الخاصة غير المرخصة لتقنين أوضاعها وفق القوانين والقرارات الوزارية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي هذا السياق أشرف"اليوم" السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، على حملة مكبرة بمدينة بني سويف، بحضور أحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك، ومسؤولى من قطاعات الصحة، و الطب البيطري والرقابة التموينية بمديرية التموين والبيئة والتراخيص بالوحدة المحلية ومباحث التموين.
أسفرت الحملة عن غلق وتشميع أكاديمية " غير مرخصة" تعمل في مجال التدريب على مزاولة مهنة التمريض، بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وخلال الفحص، تبيّن أن الأكاديمية لم تقم بإصدار فواتير عن أسعار الخدمات المقدّمة، كما لم تعلن عن أسعار هذه الخدمات بشكل واضح وعلني، ما يُعد انتهاكًا لحقوق المواطنين التي يكفلها قانون حماية المستهلك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بني سويف اخبار بني سويف حملات حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق
صراحة نيوز ـ حذرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، المواطنين من التفاعل والتجاوب مع حملات ترويج عقارية تجريها منصات غير مرخصة داخل مراكز التسوق.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة ينال البرماوي، في بيان اليوم الاثنين، إن هذه الحملات تقدم عروضا وهمية وغير حقيقية، ما يلحق الضرر بالمواطنين ويعد مخالفة صريحة للتشريعات الناظمة للحملات الترويجية، مشيرا إلى تحرير الوزارة 19 مخالفة بهذا الخصوص.
وأوضح أن تلك الحملات الترويجية تتم في سياق ما يعرف بـ”التايم شير” (Time Share) وهو نظام يتيح لعدة أشخاص امتلاك حقوق استخدام عقار، مثل شقة أو منتجع سياحي، لفترات زمنية محددة في السنة، عادة تكون أسبوعا أو أكثر، وكل مالك يمتلك حق الاستفادة من العقار خلال الفترة التي يدفع مقابلها، ويتم توزيع الأسابيع بين الملاك وفق جدول زمني منظم، علما بأنه لا يوجد لديهم منشآت سياحية.
وبين أن العقوبة المترتبة على هذه المخالفات تتراوح بين 1-10 آلاف دينار، وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنة أو بإحدى العقوبتين حسب البند (5) من المادة (12) من قانون وزارة الصناعة والتجارة، وتغليظ العقوبات في حال التكرار.
وأكد البرماوي بدء الوزارة حملات رقابية مكثفة من خلال مديرية مراقبة الأسواق، بالتعاون مع الحكام الإداريين للتصدي لهذه المخالفات وتحويل المخالفين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
ولفت أن ذلك ينطوي على عمليات احتيال وممارسات غير مشروعة، داعيا أصحاب المولات ومراكز التسوق لعدم السماح بممارسة تلك النشاطات غير المشروعة تحت طائلة المسؤولية، وأن ما يصح أحيانا من تلك الحملات يستوجب الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصناعة والتجارة لضبطها وحماية حقوق المواطنين
القيادة تهنئ رئيس الكاميرون بذكرى اليوم الوطني لبلاده