مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية يستقبل رؤساء المكاتب الاقتصادية والتجارية والزراعية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
استقبل السفير سامح أبو العينين مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية رؤساء المكاتب الاقتصادية والتجارية والزراعية بالسفارة الأمريكية في القاهرة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة نتائج الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي الذي انطلقت أعماله في 18 سبتمبر 2024، حيث تم تفعيل مجموعة العمل المنبثقة عنه للتعاون في مجالات التعليم والثقافة والسياحة، ويهدف هذا الحوار إلى تعزيز التفاهم المتبادل وتطوير العلاقات التعليمية، والسياحية، بما يساهم في تعزيز الروابط بين الشعبين، وخلق فرص جديدة للتعاون الثقافي والعلمي.
كما ناقش الاجتماع أبرز نتائج اللجنة الاقتصادية المشتركة التي انعقدت في واشنطن 4-5 سبتمبر 2024، والتي ركزت على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، بما في ذلك زيادة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة، وتعزيز الاستثمارات الأمريكية في السوق المصري. كما تم تناول أطر التعاون في مجالات الزراعة، والطاقة النظيفة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والنقل ومشروعات البنية التحتية، فضلًا عن بحث فرص تمكين القطاع الخاص الأمريكي من الاستفادة من الحوافز والتسهيلات الاقتصادية التي تقدمها الحكومة المصرية الجديدة ضمن برنامجها الاقتصادي الطموح.
ناقش الجانبان الاستعدادات الجارية لعقد جولة مباحثات الاتفاقية الاطارية للتجارة والاستثمار TIFA التي ستعقد في واشنطن يومي 29 و30 أكتوبر 2024، والتي ستعد بمثابة خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون التجاري بين البلدين بشكل يدعم ويعزز من الاستقرار والتنمية الاقتصادية في مصر.
اقرأ أيضاًالسفارة الأمريكية في إسرائيل لـ موظفيها: استعدوا لدخول الملاجئ
وظائف خالية بالسفارة الأمريكية في القاهرة (رابط التقديم)
براتب يتخطى مليون جنيه.. وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة «الشروط وكيفية التقديم»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر القاهرة وزير الخارجية الأمريكي وزارة الخارجية الأمريكية السفارة الأمريكية مساعد وزير الخارجية الأمريكي السفارة الأمريكية في مصر الأمریکیة فی
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع الاتحاد الأوروبي تعزيز العلاقات الاقتصادية وإتمام إجراءات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والسيد/ فرانسيسكو خواكين، كبير مسئولى عن التعاون مع جمهورية مصر العربية بالإدارة العامة للتعاون مع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالاتحاد الأوروبي، والسيدة/ أنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، وعدد من المسئولين، وذلك في إطار المباحثات المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التنسيق المستمر مع مختلف الجهات الوطنية، وانعقاد اجتماع وزاري تنسيقي بمشاركة مختلف الجهات المعنية، من أجل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة 4 مليارات يورو، حيث يجري التفاوض بشأن إجراءات الإصلاح الهيكلي الخاص بالشق الاقتصادي المزمع تنفيذها من قبل عدد من الجهات المصرية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر. وأوضحت أن هذه الإصلاحات تُعد جزءًا من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام.
وأشارت إلى أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تُسهم في دفع جهود التنمية، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح آفاقًا واسعة للاستثمارات الأجنبية في مصر، من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
من جانب آخر، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن "ميثاق البحر المتوسط" يُعد تطورًا استراتيجيًا في منهج الاتحاد الأوروبي تجاه دول الجنوب، حيث ينتقل من التركيز على الأطر الإقليمية الواسعة مثل "الاتحاد من أجل المتوسط" إلى بناء شراكات ثنائية أكثر تحديدًا وتأثيرًا مع دول الجوار، موضحة أن هذا التوجه الأوروبي نحو اتفاقات ثنائية يتماشى تمامًا مع الأولويات الوطنية لمصر، ويعزز فرص تعميق الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأوروبية في قطاعات رئيسية كالتنمية الاقتصادية، والاستثمار، والطاقة، والنقل، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأمن والاستقرار.
وأشارت «المشاط»، إلى الركيزة الأولى للميثاق، وهي الشراكات الثنائية الاستراتيجية، والتي تركّز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوسيع فرص التعاون في مجالات الطاقة والنقل والأمن والتوظيف، وهي مجالات تُعد من الركائز الأساسية في أجندة التنمية في مصر، لافتة إلى الركيزة الثانية والتي تسعى إلى تحفيز الشركات الأوروبية على التوسع في بلدان الجوار الجنوبي، مما يفتح آفاقًا جديدة لنقل التكنولوجيا، وتعزيز التجارة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة.
وحول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، قالت "المشاط"، إن الفترة من عام 2025 حتى 2027 ستشهد تطبيق إطار جديد للتعاون ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، قائم على عملية منظمة ترتكز على مجموعة من المحاور لتحديد الأولويات بشكل واضح وتطبيقها عمليًا.
وفيما يتعلق بمحفظة التعاون الجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، أكدت «المشاط»، على المكانة الاستراتيجية التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي كأحد أهم شركاء التنمية لمصر، نظرًا لدوره الكبير في دعم تنفيذ مشروعات ذات أولوية في قطاعات حيوية، مشيرة إلى أن محفظة التعاون الجارية تبلغ حاليًا نحو 1.3 مليار يورو، وتشمل المنح والتمويل المختلط، مؤكدة استمرار التعاون البنّاء في إطار برامج التمويل المختلط، والذي يغطي مجالات مهمة مثل النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحَوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات المؤسسية.
وأوضحت أن توقيع الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي وضعت إطارًا متكاملاً يحدد الأولويات المشتركة ويعزز اتساق السياسات الثنائية في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق