دولة عربية على موعد مع تمويل جديد بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، إن بعثة من الاتحاد الأوروبي أتمت عملها اليوم لمراجعة الإصلاحات الاقتصادية وصرف تمويل بقيمة مليار يورو.
وأضافت المشاط خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن تطورات الناتج المحلي الاجمالى، أن النمو الاقتصادي للربع الرابع من العام المالي الماضي 2.
4% وكذلك معدل نمو العام المالي بالكامل 2.4%. وأشارت إلى أن قطاع الاتصالات حقق طفرات كبيرة، حيث سجل نمواً بنسبة 14.4%.
وقالت المشاط، إن التوترات الجيوسياسية، كانت السبب وراء تراجع معدل نمو الاقتصاد المصري، فضلاً عن السياسة الانكماشية التي انتهجتها الحكومة للسيطرة على التضخم المرتفع.
كان نشاط قناة السويس أكثر الأنشطة تضرّراً بالتوتّرات الجيوسياسيّة بالمنطقة، حيث سجّل انكماشاً بنسبة 30% خلال عام 23/2024 قياساً بالعام السابق، بينما سجل انكماشاً بنسبة 68% خلال الربع الأخير من العام.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري معدل نمو 2.4% خلال الربع الأخير من العام المالي 23/2024، ليصل معدل النمو السنوي إلى 2.4% مقارنة بمعدل نمو 3.8% في العام المالي السابق 22/2023، تأثراً بالصدمات الخارجية المتتالية والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى السياسات الانكماشية التي انتهجتها الحكومة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها حوكمة الاستثمارات العامة.
وبحسب بيان لوزراة التخطيط والتعاون الدولي، فقد أمكن تعويض هذا تصاعد معدلات نمو بعض القطاعات الاقتصادية، ضمت الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق) والنقل والتخزين وتجارة الجُملة والتجزئة، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة.
ومن المتوقع تحسن النشاط الاقتصادي في الفترة المقبلة مع مُواصلة الالتزام الحكومي باتخاذ تدابير وسياسات فاعلة داعمة للاستقرار الكلي، ومحفزة لنشاط القطاع الخاص، ومعززة لحوكمة الاستثمارات العامة، ولكفاءة وفاعلية تخصيص الموارد بين القطاعات الاقتصادية، تطبيقاً لفكر الأولويات ولمعايير العائد والتكلفة، بحسب البيان الذي اطلعت عليه "العربية Business". فضلاً عن آثار تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
وعزز هذا التوقع المؤشرات الدورية التي تشير إلى بوادر إيجابية، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 50.4 نقطة في أغسطس 2024، مُحققاً زيادة متجاوزاً مستوى الحياد لأول مرة منذ نوفمبر 2020، مدفوعاً في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العام المالی معدل نمو
إقرأ أيضاً:
السياسات الاقتصادية واستشراف المستقبل
تعد السياسات الاقتصادية والاقتصاد عموما من المجالات المعقّدة مفهوما وتوضيحا، لأنها تحوي عدة مفاهيم ومصطلحات مرتبطة بها ربما لا تكون واضحة لبعض أفراد المجتمع مثل مفهوم الاقتصاد الناجح الذي يبنى على سياسات اقتصادية فاعلة ويبنى على منظومة متكاملة من القيم والسلوكيات الأخلاقية والإنسانية.
ورغم أهمية تفعيل أدوات السياسات الاقتصادية والتوازن بينها في التخطيط لاتخاذ القرار الاقتصادي والمالي في تحقيق اقتصاد متين ورصين، إلا أنّ اقتصار الجمهور على تأطير مفهوم الاقتصاد في جانب مالي بحت، ساعد على ترسيخ فكرة أن الاقتصاد هو جمع الأموال وادخارها واختزاله في نطاق ضيّق «الترشيد في الإنفاق» وتجاهل العوامل الأخرى المرتبطة بالنمو الاقتصادي ودور السياسات الاقتصادية في التحفيز الاقتصادي والاستدامة المالية، وهنا يأتي دور الباحثين والمحللين الاقتصاديين في محاولة تغيير قناعة البعض بأن الاقتصاد ليس علما يهتم بالمال والمعاملات المالية فقط، وأن أحد الأدوات الفاعلة لاستشراف المستقبل هو وضع السياسات الاقتصادية المناسبة والداعمة لتنمية الاقتصاد من خلال فهم التوجهات والمتغيرات المستقبلية ودراستها المتوقعة على الاقتصاد باستخدام النماذج الاقتصادية في التحليل الاقتصادي، ولذلك فإنّ اتخاذ السياسات الاقتصادية المناسبة التي تتميز بالتوازن بين الوضع الاقتصادي والاعتبارات الاجتماعية لأي اقتصاد يعد اللبنة الأساسية لاستشراف المستقبل.
إنّ غرس مفهوم استشراف المستقبل الاقتصادي لدى أفراد المجتمع، ينبغي أن يبدأ بنشر ثقافة التفكير المستقبلي والمتغيرات المتوقع أن تطرأ على المشهد الاقتصادي؛ خصوصا المخاطر المتوقع حدوثها والاستعداد للتعامل معها، وهو ما سعت إليه سلطنة عُمان من خلال تأسيس المكتب الوطني لاستشراف المستقبل بوزارة الاقتصاد من خلال إعداد الدراسات والتحليلات الاقتصادية التي تساعد على رسم السياسات الاقتصادية المرنة ذات البعد الاستراتيجي في التنفيذ؛ لتتماشى مع الخطط والبرامج الوطنية، وفي رأيي أن قياس نجاح المكتب الوطني لاستشراف المستقبل يعتمد على مدى القدرة على الاستشراف الاستراتيجي من خلال دراسة المتغيرات المؤثرة على القطاعات الاقتصادية؛ بهدف إيجاد برامج وطنية بديلة تسهم في تحقيق مستهدفات القطاعات الأكثر عرضة للمتغيرات مثل قطاع التشغيل والتوظيف الذي يشهد تغيرا في نوعية الوظائف الأكثر طلبا في سوق العمل.
أعتقد أن الحلول والمعالجات للتعامل مع الأزمات والمشكلات الاقتصادية ينبغي أن تتجرد من الاستعانة بالنظريات الاقتصادية والأخذ بنتائجها وتحليلاتها كليا؛ كونها لا تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية والمستقبلية، لكن الاستعانة بها لابتكار نماذج اقتصادية جديدة وللتنبؤ بالأحداث المستقبلية ربما هو القرار الصائب؛ لأن القرار الاقتصادي حسب ما أراه وأتوقعه لابد أن يأخذ في الحسبان جميع التطورات التي طرأت على منظومة الاقتصاد، ولم يعد الاقتصاد كما كان في عهد آدم سميث، نحن بحاجة إلى استحداث نظرية اقتصادية من خلال رصد وتحليل الوضع الاقتصادي وقراءة المشهد العام المؤثر في منظومة الاقتصاد وطرح عدة أسئلة حول تشكل بعض الحالات الاقتصادية خلال السنوات الماضية وجمع عدد أكبر من المعلومات والبيانات؛ بهدف اختبار الفرضيات وتجربتها بعد تحليل البيانات بدقة وباستنتاجات علمية رصينة، فتوظيف التنبؤ بالمتغيرات المستقبلية من خلال الاستفادة من نتائج واستنتاجات الدراسات التحليلية، يسهم في تشخيص المشهد العام بدقة وكفاءة عالية، ما يساعد على وضع الخطط الاقتصادية الكفؤة، ويحسّن من وضع الخطط والحلول الاستباقية للمتغيرات المتوقع حدوثها، إضافة إلى دور التنبؤ في منح صانعي القرار المنظور الأوسع لاستكشاف الفرص والمخاطر المحتملة لاتخاذ قرارات استراتيجية تسهم في حماية منظومة الاقتصاد من أي صدمات مستقبلية، وهنا لا أقصد بالاكتفاء بالتوقعات التنظيرية عند التنبؤ بالمتغيرات المستقبلية، لأن التوقعات عموما أراها غير كافية لاستشراف المستقبل لا تستند على نتائج دراسات واستنتاجات تجارب علمية، لكنها تحمل مخاوف وآراء مبنية على تحليلات لم يتم اختبارها أو قياسها.
إن استشراف المستقبل واتخاذ القرار الاقتصادي ينبغي أن يضع في الحسبان مواصلة النمو الاقتصادي بغض النظر عن حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وأن يتم مواءمة الإنفاق مع متطلبات تحفيز النمو الاقتصادي، وأعتقد أنه ليس بالضرورة التوسع في الإنفاق خلال فترات الازدهار الاقتصادي، وليس بالضرورة أن يتم تقليل الإنفاق خلال فترات تباطؤ النمو الاقتصادي، وأعتقد من الأهمية الوضع في الحسبان الاشتغال على خطط استراتيجية مبتكرة لاستشراف المستقبل بالاستفادة من مختلف المدارس الاقتصادية في صنع السياسات العامة وفي التحليل الاقتصادي، ليس بالضرورة أن تتواءم مع الدورة الاقتصادية التي يتم من خلالها اتخاذ القرار الاقتصادي بتفعيل أدوات السياسات الاقتصادية التوسعية أو الانكماشية، بل بمتطلبات الإنفاق ودوره في التحفيز الاقتصادي، وهنا نستطيع أن نتجنب الكثير من الإشكالات والتحديات الاقتصادية خلال فترة الأزمات وإدارتها.
للرجال- 6 أطعمة تحمي البروستاتا من التضخم والسرطان