شرطة أبوظبي تبحث مع الشركاء استعدادات تنظيم مؤتمر الرابطة الدولية للشرطة النسائية 2025
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
نظمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي الاجتماع الأول للجنة تنظيم مؤتمر الرابطة الدولية للشرطة النسائية لعام 2025، بالتنسيق مع جمعية الشرطة النسائية الإماراتية، لمناقشة خطة عمل اللجان التحضيرية للمؤتمر، والذي سيُعقد تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية “أم الإمارات” في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) خلال نوفمبر 2025 وذلك بمشاركة 70 دولة .
وأوضحت المقدم الدكتورة آمنة محمد البلوشي، رئيسة جمعية الشرطة النسائية الإماراتية ورئيس لجنة تنظيم مؤتمر الرابطة الدولية للشرطة النسائية، لدى ترؤسها الاجتماع ان المؤتمر يستقطب أكثر من 3000 مشاركاً، وأكثر من 150 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم .
واستعرضت وبحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية الداخلية والخارجية الترتيبات والتجهيزات الحالية والمستقبلية لإبراز المؤتمر بصورة متميزة عالمياً تعزيزاً لدور المرأة في مجال الشرطة والأمن، والاسهام في تبادل الخبرات والمعارف بين المشاركين من مختلف الدول، لافتة إلى الاهتمام بتعزيز التعاون الدولي باعتباره محورياً في تحقيق الأهداف لترسيخ الأمن والسلام في مجتمعاتنا.
و ذكرت أن أجندة المؤتمر ستتضمن عقد ورش عمل، وحلقات نقاشية، وتنظيم مسيرة عسكرية للشرطة النسائية مع الدول المشاركة، فضلاً عن أنشطة مخصصة للشباب، إلى جانب تنظيم معرض مصاحب بمشاركة القيادات الشرطية على مستوى دولة الامارات العربية المتحدة إلى جانب المؤسسات والدوائر الاتحادية والمحلية والجهات الأكاديمية والتدريبية ومؤسسات القطاع الخاص المعنية والجمعيات المختصة بالشرطة النسائية .
ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر توقيع عدة مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الشرطة النسائية على المستوى الدولي، إسهاماً في تطوير وتفعيل دور المرأة في مجالات العمل الشرطي والأمني على المستوى الدولي.
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية