احتجاجات حاشدة في إسرائيل ضد التعديلات القضائية

تظاهر آلاف الإسرائيليين مجددا، مساء اليوم السبت للأسبوع الـ32 على التوالي، احتجاجا على التعديلات القضائية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية ويرون أنه يهدف إلى "القضاء على الديمقراطية.

 

إسرائيل تُحبط محاولة تجسس إيرانية (التفاصيل كاملة) اشتية: إسرائيل تعمل على تدمير ممنهج لحل الدولتين

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فقد شهدت عشرات المدن والبلدات منها تل أبيب وحيفا والرملة والخضيرة وبات يام وهرتسليا والقدس ورحوفوت ونس تسيونا وكرمئيل ونتانيا تظاهرات شديدة.

من جانبها استبقت الشرطة الإسرائيلية التظاهرات، بالإعلان عن إغلاق عدة شوارع في تل أبيب وحيفا.

وتوافد عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى موقع الاحتجاج الرئيسي في شارع "كابلان" في تل أبيب. كما نظمت تظاهرات حاشدة في مفترق "حوريف" في حيفا.

وأغلق مئات المتظاهرين مفترق "كركور" قرب الخضيرة، قبل أن تفرقهم الشرطة الإسرائيلية وتعيد فتح المفترق.

وتتواصل الاحتجاجات في إسرائيل على الرغم من العطلة الصيفية للكنيست الإسرائيلية خلال شهر أغسطس الجاري، ووسط ترقب لجلسات الاستماع التي تعقدها المحكمة العليا في سبتمبر المقبل بشأن بند حجة المعقولية الذي ألغته "الكنيست" الشهر الماضي.

وحذر منظمو الاحتجاجات حكومة نتنياهو من عدم الالتزام بقرار المحكمة العليا مع اقتراب المداولات المرتقبة بشأن قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية.

وناقش قادة الاحتجاجات احتمالات عدة في حال عدم التزام الحكومة الإسرائيلية بقرار المحكمة العليا، وهددوا بـ"شلل تام" وإضراب عام في سوق العمل من دون تحديد وقت زمني.

ويسعى قادة الاحتجاجات إلى تسخير الاتحاد العام لنقابات العمال (الهستدروت) في إضراب سوق العمل، في المقابل تجري محادثات مع مسؤولين آخرين في سوق العمل الإسرائيلي في حال عدم موافقة "الهستدروت" على الانضمام للإضراب.

وفي 24 يوليو الماضي، صوتت "الكنيست" الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون إلغاء حجة المعقولية، ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات الداخلية الواسعة.

ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

وقانون إلغاء حجة المعقولية هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار خطتها لإضعاف جهاز القضاء.

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالحكومة التي شكّلها نتنياهو في ديسمبر وخطتها لإضعاف "جهاز القضاء".

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

المصدر: بوابة الوفد