احتجاجات حاشدة في إسرائيل ضد التعديلات القضائية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
تظاهر آلاف الإسرائيليين مجددا، مساء اليوم السبت للأسبوع الـ32 على التوالي، احتجاجا على التعديلات القضائية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية ويرون أنه يهدف إلى "القضاء على الديمقراطية.
وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فقد شهدت عشرات المدن والبلدات منها تل أبيب وحيفا والرملة والخضيرة وبات يام وهرتسليا والقدس ورحوفوت ونس تسيونا وكرمئيل ونتانيا تظاهرات شديدة.
من جانبها استبقت الشرطة الإسرائيلية التظاهرات، بالإعلان عن إغلاق عدة شوارع في تل أبيب وحيفا.
وتوافد عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى موقع الاحتجاج الرئيسي في شارع "كابلان" في تل أبيب. كما نظمت تظاهرات حاشدة في مفترق "حوريف" في حيفا.
وأغلق مئات المتظاهرين مفترق "كركور" قرب الخضيرة، قبل أن تفرقهم الشرطة الإسرائيلية وتعيد فتح المفترق.
وتتواصل الاحتجاجات في إسرائيل على الرغم من العطلة الصيفية للكنيست الإسرائيلية خلال شهر أغسطس الجاري، ووسط ترقب لجلسات الاستماع التي تعقدها المحكمة العليا في سبتمبر المقبل بشأن بند حجة المعقولية الذي ألغته "الكنيست" الشهر الماضي.
وحذر منظمو الاحتجاجات حكومة نتنياهو من عدم الالتزام بقرار المحكمة العليا مع اقتراب المداولات المرتقبة بشأن قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية.
وناقش قادة الاحتجاجات احتمالات عدة في حال عدم التزام الحكومة الإسرائيلية بقرار المحكمة العليا، وهددوا بـ"شلل تام" وإضراب عام في سوق العمل من دون تحديد وقت زمني.
ويسعى قادة الاحتجاجات إلى تسخير الاتحاد العام لنقابات العمال (الهستدروت) في إضراب سوق العمل، في المقابل تجري محادثات مع مسؤولين آخرين في سوق العمل الإسرائيلي في حال عدم موافقة "الهستدروت" على الانضمام للإضراب.
وفي 24 يوليو الماضي، صوتت "الكنيست" الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون إلغاء حجة المعقولية، ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات الداخلية الواسعة.
ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
وقانون إلغاء حجة المعقولية هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار خطتها لإضعاف جهاز القضاء.
وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".
ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالحكومة التي شكّلها نتنياهو في ديسمبر وخطتها لإضعاف "جهاز القضاء".
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل التعديلات القضائية الحكومة الاسرائيلية نتنياهو تل أبيب المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
بلغاريا تغلي: احتجاجات واسعة ضد الفساد وغضب شعبي ينصبّ على النائب بيفسكي
احتشد عشرات الآلاف في جميع أنحاء بلغاريا يوم الأربعاء للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء روزين جيليازكوف، حيث اتهم المتظاهرون الحكومة بالفساد المستشري. وتأتي هذه المظاهرات قبل أسابيع من انضمام بلغاريا إلى منطقة اليورو في الأول من يناير.
خرج عشرات الآلاف من البلغاريين إلى الشوارع يوم الأربعاء، مطالبين باستقالة حكومة روزين جيليازكوف التي تنتمي إلى يمين الوسط، وذلك على خلفية مزاعم الفساد.
وتجمهر المتظاهرون في صوفيا بساحة مركزية قرب مباني البرلمان والحكومة والرئاسة، رافعين شعارات مناهضة. واستخدم البعض أشعة الليزر لكتابة عبارات مثل "استقالة" و"المافيا إلى الخارج" و"من أجل انتخابات نزيهة" على واجهة مبنى البرلمان، وفقاً لتقارير محلية.
وتشير لقطات الطائرات المسيّرة إلى تجمّع أكثر من 100 ألف متظاهر في العاصمة، بينما قدّرت جهات أخرى العدد بنحو 150 ألفاً. وقد انضم إلى المسيرة طلاب من جامعات صوفيا، فيما أكد المنظمون أن حجم الاحتجاج فاق تجمعات الأسبوع الماضي التي ضمت أكثر من 50 ألف شخص.
وتفشّت عدوى الاعتصامات في أكثر من 25 مدينة رئيسية في أنحاء بلغاريا، شملت بلوفديف وفارنا وفيليكو تارنوفو ورازغراد. ففي بلوفديف مثلًا، نزل آلاف الأشخاص إلى ميدان سعيدينيني، رافعين أعلاماً بلغارية كبيرة ولافتات مناهضة للحكومة.
كما شهدت مدينة بورغاس مظاهرة تجمّع فيها قرابة 10 آلاف شخص أمام مبنى البلدية، وعرضوا مطالبهم عبر رسومات ومقاطع فيديو عُرضت على شاشة فيديو كبيرة.
ولم يقتصر الغضب على الداخل، حيث شاركت الجاليات البلغارية في مظاهرات تضامنية في مدن منها بروكسل ولندن وبرلين وفيينا وزيورخ ونيويورك، رافعةً المطالب ذاتها.
وتأتي هذه الاحتجاجات بسبب مقترحات الحكومة الخاصة بميزانية 2026، والتي شملت رفع الضرائب وزيادة اشتراكات الضمان الاجتماعي وتعزيز الإنفاق الحكومي. وقد اضطرت الحكومة لاحقاً إلى سحب خطة الميزانية المثيرة للجدل.
Related احتجاج في بلغاريا يتحول إلى عنف في صوفيا مع معارضة الحشود لمشروع موازنة 2026بلغاريا: مقتل ستة أشخاص على الأقل في حادث شاحنة تقلّ مهاجرين بعد مطاردة الشرطة للمركبةبلغاريا: آلاف يتظاهرون في صوفيا واشتباكات بين محتجين والشرطة مخاوف بشأن نفوذ مجموعة من الحكاموقد صبّ المتظاهرون غضبهم بشكل خاص على ديليان بيفسكي، السياسي والأوليغارشي البلغاري، الذي يدعم حزبه "الحركة من أجل الحقوق والحريات" (DPS) حكومة الأقلية الائتلافية.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت عقوبات على بيفسكي في يونيو 2021 بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي للمساءلة عن حقوق الإنسان، متهمة إياه بالفساد.
وقد ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أنه "مارس الفساد بشكل منتظم، مستخدماً نفوذه ودفع الرشاوى لحماية نفسه من المساءلة العامة والهيمنة على مؤسسات وقطاعات رئيسية في المجتمع البلغاري."
كما فرضت المملكة المتحدة عقوبات عليه في فبراير 2023. وكان بيفسكي يمتلك سابقاً الصحف اليومية الأكثر انتشاراً في بلغاريا ويسيطر على جزء كبير من المشهد الإعلامي، قبل أن يتخلّى عن أصوله الإعلامية بعد العقوبات الأمريكية.
وفي عام 2018، قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إن بيفسكي يجسّد "الفساد والتواطؤ بين وسائل الإعلام والسياسيين والأوليغارشية."
ويتّهم المعارضون بيفسكي بتوجيه سياسات الحكومة لخدمة مصالح النخبة الحاكمة، ويؤكد المنتقدون أن النفوذ الفعلي يتقاسمانه رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف وبيفسكي نفسه، مما يعزز الاعتقاد بأن بيفسكي يمارس تأثيراً كبيراً على الحكومة.
وشغل بوريسوف منصب رئيس وزراء بلغاريا ثلاث مرات منذ عام 2009، حيث قاد حزب "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا" (GERB) اليميني المحافظ. وقد استقال في فبراير 2013 إثر احتجاجات شعبية واسعة بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والفساد، كما سقطت حكومته مرة أخرى في 2020-2021 بعد مظاهرات مناهضة للفساد.
وبالرغم من أن حزب "الحركة من أجل الحقوق والحريات" (DPS) ليس جزءاً رسمياً من الائتلاف الحاكم، إلا أن أصواته في البرلمان تعتبر حاسمة. ويرى المطالبون باستقالة الحكومة أن هذا الوضع يمنح بيفسكي القدرة على التحكم في جميع عمليات صنع القرار الوطني.
تصويت بحجب الثقة عن الحكومةعلى الرغم من الطابع السلمي الذي اتسمت به الاحتجاجات، أفادت "يورونيوز بلغاريا" باعتقال 57 شخصاً في صوفيا. وأوضح قائد شرطة العاصمة ليوبومير نيكولوف أن الاعتقالات طالت شباناً تصرفوا بعدائية أمام مقر حزب "الجبهة الوطنية البلغارية"، مؤكداً أن المحتجزين - وفقاً للتحقيقات الأولية - كانوا محرضين وليسوا مشاركين فعليين في التظاهر. كما أشار إلى ضبط مبلغ 10,000 ليف (ما يعادل 5,100 يورو) مع أحد المعتقلين، وحوالي 1,500 يورو مع آخر.
من جانبها، دعت كتلة المعارضة البرلمانية "نحن نواصل التغيير – بلغاريا الديمقراطية" إلى طرح اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة يوم الأربعاء، على أن يُجرى التصويت يوم الخميس، وهي المحاولة السادسة من نوعها التي تحركها المعارضة في هذا الإطار.
وقد علّق الرئيس رومين راديف، المنتمي لليسار السياسي، عبر منشور على فيسبوك بأن احتجاجات الأربعاء تمثل في جوهرها تصويتاً شعبياً على "حجب الثقة عن الحكومة"، وحثّ النواب على "الاستماع لإرادة الشعب" و"الاختيار بين كرامة التصويت الحر وعار التبعية" خلال التصويت المقرر.
يأتي هذا في وقت تستعد فيه بلغاريا للانضمام إلى منطقة اليورو اعتباراً من الأول من يناير المقبل، لتصبح العضو الحادي والعشرين في التكتل، متخلّيةً عن عملتها الوطنية "الليف".
وتظهر بيانات استطلاع للرأي نُشر في يونيو – بتكليف من وزارة المالية – أن 46.8% من البلغاريين يعارضون اعتماد اليورو، بينما يؤيده 46.5% منهم.
المصادر الإضافية • AP
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟