احتجاجات حاشدة في إسرائيل ضد التعديلات القضائية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
تظاهر آلاف الإسرائيليين مجددا، مساء اليوم السبت للأسبوع الـ32 على التوالي، احتجاجا على التعديلات القضائية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية ويرون أنه يهدف إلى "القضاء على الديمقراطية.
وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فقد شهدت عشرات المدن والبلدات منها تل أبيب وحيفا والرملة والخضيرة وبات يام وهرتسليا والقدس ورحوفوت ونس تسيونا وكرمئيل ونتانيا تظاهرات شديدة.
من جانبها استبقت الشرطة الإسرائيلية التظاهرات، بالإعلان عن إغلاق عدة شوارع في تل أبيب وحيفا.
وتوافد عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى موقع الاحتجاج الرئيسي في شارع "كابلان" في تل أبيب. كما نظمت تظاهرات حاشدة في مفترق "حوريف" في حيفا.
وأغلق مئات المتظاهرين مفترق "كركور" قرب الخضيرة، قبل أن تفرقهم الشرطة الإسرائيلية وتعيد فتح المفترق.
وتتواصل الاحتجاجات في إسرائيل على الرغم من العطلة الصيفية للكنيست الإسرائيلية خلال شهر أغسطس الجاري، ووسط ترقب لجلسات الاستماع التي تعقدها المحكمة العليا في سبتمبر المقبل بشأن بند حجة المعقولية الذي ألغته "الكنيست" الشهر الماضي.
وحذر منظمو الاحتجاجات حكومة نتنياهو من عدم الالتزام بقرار المحكمة العليا مع اقتراب المداولات المرتقبة بشأن قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية.
وناقش قادة الاحتجاجات احتمالات عدة في حال عدم التزام الحكومة الإسرائيلية بقرار المحكمة العليا، وهددوا بـ"شلل تام" وإضراب عام في سوق العمل من دون تحديد وقت زمني.
ويسعى قادة الاحتجاجات إلى تسخير الاتحاد العام لنقابات العمال (الهستدروت) في إضراب سوق العمل، في المقابل تجري محادثات مع مسؤولين آخرين في سوق العمل الإسرائيلي في حال عدم موافقة "الهستدروت" على الانضمام للإضراب.
وفي 24 يوليو الماضي، صوتت "الكنيست" الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون إلغاء حجة المعقولية، ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات الداخلية الواسعة.
ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
وقانون إلغاء حجة المعقولية هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار خطتها لإضعاف جهاز القضاء.
وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".
ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالحكومة التي شكّلها نتنياهو في ديسمبر وخطتها لإضعاف "جهاز القضاء".
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل التعديلات القضائية الحكومة الاسرائيلية نتنياهو تل أبيب المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء بلغاريا يعلن استقالة حكومته عقب احتجاجات واسعة
الثورة نت /..
أعلن رئيس الوزراء البلغاري، روسين جيليازكوف، اليوم الخميس، استقالة حكومته عقب احتجاجات شعبية واسعة في العاصمة صوفيا وعدة مدن، ضد الفساد في المنظومة الحكومية.
وقال جيليازكوف، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع رؤساء الأحزاب الحاكمة في بلغاريا: “أودّ إعلامكم أن الحكومة تستقيل اليوم”، موضحاً أنه فضّل تقديم الاستقالة طوعا قبل أن يصوّت البرلمان على مذكرة لحجب الثقة كانت المعارضة قد تقدّمت بها، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشار جيليازكوف إلى أن “أشخاصاً من مختلف الأعمار والخلفيات العرقية والأديان عبّروا عن تأييدهم لرحيل الحكومة”، معتبرا أن هذه “الطاقة المدنية” ينبغي احترامها وتشجيعها.
وكان عشرات الآلاف قد تظاهروا الأربعاء في ساحة الاستقلال أمام البرلمان، للمرة الثالثة خلال ثلاثة أسابيع، مردّدين شعار “استقالة” ورافعين لافتات كتبت عليها عبارات مثل “سئمت” و”ارحلوا”.
وبدأت شرارة الاحتجاجات أواخر نوفمبر الماضي، حين حاولت الحكومة تمرير مشروع موازنة 2026 على عجل، وهي أول موازنة ستُعدّ باليورو، ما أثار غضب المعارضة التي اتهمت السلطة بمحاولة إخفاء اختلالات مالية و”تغطية على الفساد المستشري” عبر زيادات ضريبية ومساهمات اجتماعية جديدة.
وتحت ضغط الشارع، اضطرت الحكومة في الثالث ديسمبر الجاري إلى سحب مشروع الموازنة.
وكان الرئيس البلغاري، رومين راديف، قد دعا مطلع ديسمبر الجاري، الحكومة إلى تقديم استقالتها وتنظيم انتخابات مبكرة، وكتب على منصة “فيسبوك” أن “هناك طريقا واحداً للخروج: الاستقالة والانتخابات المبكرة”.
وتُعد بلغاريا أفقر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، لكنها تستعد لاعتماد العملة الموحدة في الأول يناير، وسط تطمينات بأن الأزمة الحكومية لن تعرقل تقنياً استكمال إجراءات الانضمام إلى منطقة اليورو.