المجلس الوطني لحزب الاستقلال سيكون مغلقا في وجه الصحافة وإجراءات صارمة للدخول لقاعة المجلس
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أعلن بيان لحزب الاستقلال عن ترتيبات مواصلة أشغال جلسة الدورة الأولى للمجلس الوطني للحزب المخصصة للانتخاب اللجنة التنفيذية والمقررة غدا السبت.
ويعقد المجلس جلسته مغلقة في وجه الصحافة حيث سيحضر أشغالها حصريا عضوات وأعضاء المجلس الوطني.
وتنطلق الجلسة ابتداء من الساعة العاشرة صباحا من يوم السبت 5 أكتوبر حيث يمكن لأعضاء المجلس الوطني سحب البادجات الإلكترونية الخاصة بهم من قاعة الحفلات المحاذية لقاعة المؤتمرات بالولجة بمدينة سلا، والحضور شخصيا والإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية سيكون أمرا ضروريا ومؤكدا.
وفي القاعة المخصصة لعملية تسليم البادجات، تم تخصيص 12 رواقا خاصا بالجهات، إذ يتعين على كل عضو أن يسحب البادج الخاص به في رواق الجهة التي ينتمي إليها.
وبالنسبة لأعضاء المجلس الوطني المنتخبين من منظمات وهيآت الحزب وروابطه وكذا البرلمانيين، والأعضاء بالصفة، فسيتسلمون بطائقهم في رواق الجهة التي ينتمون إليها وفق العنوان الوارد في بطائقهم الوطنية.
وابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال سيشرع في الدخول إلى قاعة الاجتماع، حيث تم تخصيص 3 أبواب لهذا الغرض، وكل باب يتوفر على ممرين للولوج موزعة حسب الجهات ويتعين على عضوات وأعضاء المجلس الوطني التوجه إلى الباب المخصص للجهة التي ينتمون إليها. وسيشرف فريق تقني على عملية المسح الإلكتروني للبادجات عند الولوج إلى قاعة المؤتمرات.
وحسب البيان فإنه طبقا لمقتضيات النظام الأساسي لحزب الاستقلال كما صادق عليه المؤتمر العام 18 للحزب، ستتواصل أشغال جلسة المجلس الوطني للحزب يوم السبت 5 أكتوبر 2024 بقاعة المؤتمرات الولجة بمدينة سلا، للمصادقة على لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية التي سيعرضها الأمين العام للحزب على المجلس الوطني، وذلك وفقا لأحكام الفصلين 64 و69 من النظام الأساسي.
المصدر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المجلس الوطني حزب الاستقلال المجلس الوطنی
إقرأ أيضاً:
اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
متابعات تاق برس – أدانت مجموعة محامو الطوارئ الملاحقات الجنائية التي استهدفت 47 صحفياً وإعلامياً على خلفية نشر وإعادة نشر تحقيق صحفي تناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً جديداً في استهداف حرية الصحافة والرأي والتعبير في السودان.
وقالت المجموعة، في بيان اليوم الخميس، إن النيابة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أصدرت أوامر قبض بحق 47 صحفياً وإعلامياً، بينهم رؤساء تحرير صحف ومنصات إعلامية ومشرفو مواقع إلكترونية، كما أعلنت 17 منهم متهمين هاربين ومنحتهم مهلة لتسليم أنفسهم.
وأوضحت أن الإجراءات استندت إلى المواد (10) و(23) و(24) و(25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بدعوى انتهاك الخصوصية والإشانة بالسمعة ونشر الأخبار الكاذبة، على خلفية نشر أو إعادة نشر تحقيق صحفي يتناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة.
واعتبرت المجموعة أن ملاحقة الصحفيين بدلاً من التحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي تمثل انحرافاً عن مقتضيات العدالة والمساءلة، وتقوض الدور الرقابي للصحافة باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن القضية لا تستهدف الصحفيين المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب لجميع الصحفيين والإعلاميين، بما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية ويقيد تدفق المعلومات ويحرم المجتمع من حقه في المعرفة والرقابة على أداء السلطات العامة.
وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في مواجهة عمل صحفي يتعلق بقضايا ذات مصلحة عامة يثير مخاوف بشأن إساءة استخدام التشريعات لتقييد حرية التعبير، مشيرة إلى أن المواثيق الدولية والإقليمية تكفل الحق في حرية التعبير وتداول المعلومات.
ودعت المجموعة إلى الوقف الفوري لجميع إجراءات الملاحقة الجنائية بحق الصحفيين والإعلاميين، وإلغاء أوامر القبض وإعلانات المتهم الهارب، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم الفساد الواردة في التحقيق الصحفي، مع الكف عن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لتجريم العمل الصحفي، وضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة متابعة القضية واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين في السودان.
الصحفيين السودانيينمجموعة محامو الطوارئ
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية