“التعليم” تنفي شائعات إلغاء التقييمات وتؤكد استمرار العمل بالقرارات الحالية
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أكدت وزارة التربية والتعليم أن ما يُشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء التقييمات والواجبات الأسبوعية لا أساس له من الصحة. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن الآليات والقرارات المتعلقة بأعمال السنة الدراسية ستستمر كما هي دون أي تغيير. يأتي هذا التصريح بعد انتشار معلومات غير دقيقة على فيسبوك، مما أثار تساؤلات بين أولياء الأمور والطلاب حول مصير نظام التقييم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعليم التقييمات الأسبوعية
إقرأ أيضاً:
مدير ضريبة الدخل: إصلاح ضريبي جديد دون زيادة الضرائب الحالية
صراحة نيوز-أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي أن الحكومة تبنت خطة إصلاح ضريبي تعتمد مبدأ عدم فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة على معدلات ونسب الضريبة الحالية.
وأوضح أن الخطة ترتكز على تعزيز الامتثال الطوعي للمكلفين، وتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة التدقيق والتفتيش الضريبي، ومكافحة التهرب ومعالجة الثغرات التي تمكن من التجنب الضريبي.
وأضاف أبو علي في منشور على موقع الدائرة الإلكتروني اليوم الأحد أن تنفيذ المرحلة الأولى من الإصلاحات مكّن من تحسين الإيرادات الضريبية المباشرة وزيادة مساهمتها في الحصيلة الضريبية، مبينًا أن الإصلاحات في الضريبة المباشرة ارتكزت على مبدأ زيادة تصاعدية الضريبة حيث تم زيادة عدد الشرائح التصاعدية لتحقيق العدالة الضريبية والمنفعة الاقتصادية بين المكلفين.
وأشار إلى أن إجمالي السلع والخدمات الأساسية المشمولة بالحماية من خلال الإعفاء الكامل أو التخفيف الضريبي يزيد على 300 سلعة أو خدمة أساسية وغذائية، وتعد هذه السلع والخدمات الأكثر استهلاكًا من الطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود.
وبيّن أن المشرع الأردني، ضمن تحقيق الأهداف الاجتماعية للمنظومة الضريبية، وضع الإطار التشريعي لحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة، بشكل لا يفرض عبئًا ضريبيًا على استهلاك هذه الطبقات من السلع الأساسية والغذائية.
وأفاد بأن المشرع فرض في المقابل ضريبة خاصة على السلع الضارة أو الكمالية أو ذات الأهمية النسبية، ليحقق التشريع أهدافه الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة للأهداف المالية.