الإمارات تجدد مطالبتها بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
جددت دولة الإمارات اليوم السبت، في المناقشة العامة للجنة الرابعة الشاملة للبنود من 54 إلى 58، في الأمم المتحدة، مطالبتها بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وأكدت الإمارات أيضاً دعمها الراسخ لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ومطالبتها لإيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى، وطنب الصغرى وأبو موسى، ودعمها الكامل للسيادة المغربية على منطقة الصحراء المغربية، إلى جانب دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.
ولفتت الإمارات إلى موقفها الثابت والراسخ في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وجددت دعوتها لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، واستئناف عملية السلام وفق حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة. كما دعت إلى وقفٍ فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وبسرعة وكامل ودون عوائق، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وحذرت من استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة.
جددت دولة الإمارات اليوم في المناقشة العامة للجنة الرابعة، مطالبتها بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وأكدت الدولة أيضاً على:
⬅️ دعمها الراسخ لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة
⬅️ مطالبتها لإيران بإنهاء احتلالها للجزر… pic.twitter.com/G3el6eRbO1
وأشارت إلى أنه وانطلاقاً من نهج دولة الإمارات الثابت، والقائم على مبادئ التعايش السلمي، وإيماناً منها بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة واحترام القانون الدولي، تؤكد الدولة استمرارها في دعم جهود اللجنة لحل النزاعات عبر الحوار والطرق السلمية، لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
المبادرة المغربيةوفي سياق البنود التي ناقشتها الجلسة، أكدت الإمارات دعمها الكامل للسيادة المغربية على منطقة الصحراء المغربية، ودعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تتسم بالجدية والمصداقية، وتتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.
كما أكدت أهمية استمرار العملية السياسية للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي المستمر منذ عقود حول الصحراء المغربية، برعاية الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، مع تأكيد الدور الهام لبعثة مينورسو في مراقبة وقف إطلاق النار.
جزر الإمارات
ولفتت الإمارات إلى أن "من واجب جميع الدول الأعضاء دعم ميثاق الأمم المتحدة ومبادئها، ويشمل ذلك الحالات التي تنتهك المبادئ الأساسية للميثاق. وفي هذا السياق، تجدد دولة الإمارات مطالبتها لإيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، جزيرة طنب الكبرى، وجزيرة طنب الصغرى، وجزيرة أبو موسى، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من أراضي الدولة".
وشددت الإمارات على أنها لن تألو جهداً في المطالبة بجزرها الثلاث المحتلة عبر الوسائل السلمية، بما في ذلك عبر المحافل الدولية، ودعت إيران للاستجابة لدعواتها المتكررة لحل القضية بالمفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات لإطلاق النار فی غزة دولة الإمارات الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
اختتام «الحوار الهيكلي التاسع» بين الإمارات والاتحاد الأوروبي «افتراضياً»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاختتمت الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي بنجاح أعمال الحوار الهيكلي التاسع بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عُقد افتراضياً، حيث أكد الجانبان متانة الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر في مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وترأّس الحوار من الجانب الإماراتي عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب الأوروبي روزاماريا جيلي، نائبة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي.
وناقش كبار المسؤولين من الجانبين عدداً من مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي في الشؤون الجنائية، والتعاون بين جهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات المالية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يسهم في رفع مستوى المواءمة والتنسيق والفعالية المشتركة في التصدي للجرائم المالية الدولية.
مسارات التعاون
وشهد الحوار استعراضاً شاملاً لمسارات التعاون القائمة بين الجهات المختّصة في الدولة والاتحاد الأوروبي، حيث ركّزت المناقشات على الاتجاهات العالمية والمخاطر والتحديات المستجدة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في حماية نزاهة النظام المالي الدولي، والتصدي للأنشطة المالية غير المشروعة والحفاظ على معايير الامتثال الدولية.
وأسفر الحوار عن اتفاق الجانبين على مواصلة العمل على مجموعة واضحة من المخرجات الفنية والعملية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين الجهات المعنية. كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بمواصلة التعاون والانخراط البنّاء خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الحوار، أكد عمران شرف أهمية استدامة التعاون والتواصل بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي.
وأوضح أن استمرار التعاون وتبادل الخبرات الفنية بصورة منتظمة يسهم في دعم الجهود الجماعية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وترسيخ نزاهة واستقرار النظام المالي العالمي.
وقال تعليقاً على الفعالية: «تعكس النسخة التاسعة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التزامنا المشترك بتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي». وأضاف أن بلوغ هذه النسخة من الحوار يجسد الثقة المتبادلة، والتواصل المستدام، والإرادة المشتركة لمواصلة هذه الجهود.
الجانب الأوروبي
بدوره، أكد الجانب الأوروبي أن دعم الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات للنظام الدولي القائم على القواعد يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة. وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعَدُّ شريكاً أمنياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما أوضح الجانب الأوروبي أن هذا الحوار يهدف إلى تحديد الأولويات المشتركة واستباق التحديات، وإيجاد حلول لها قبل أن تتطور إلى عقبات جسيمة.
وفي هذا الإطار، شدد على أهمية التصدي لعمليات التحايل على العقوبات، خاصة في ضوء التطورات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.
التعاون القضائي
وأكد الطرفان أن تعزيز التعاون القضائي والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون يمثِّل ركيزة أساسية لتحقيق مزيد من التقدم، مشيرين إلى أن الحوار بينهما أثبت فعاليته، وأسهم في تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن ثقته بأن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد سينعكس إيجاباً في التقييم المقبل لمجموعة العمل المالي والمقرر انعقاده في فبراير 2027.
حضر الفعالية من الجانب الإماراتي كل من: محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، رئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي، والقاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، واللواء عبدالعزيز عبدالله الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومجلس دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.
وفي المقابل، شاركت من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي كل من: المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (DG FISMA)، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين (DG JUST)، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية (DG HOME)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، إضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول).
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط