هل تؤدي سياسات تغير المناخ إلى إفلاس دول الخليج؟ أنس الحجي يجيب
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
مقالات مشابهةمراجعة للهاتف Motorola Razr 40: أنيق وبسعر ممتاز وداخله عطر
ساعة واحدة مضت
تفاصيل مواصفات الشاشة والكاميرة والرقاقة في هاتف iPhone SE 4 المرتقبساعة واحدة مضت
إيرادات النفط والغاز الروسية.. ظلال قاتمة تحيط باقتصاد موسكو (مقال)ساعة واحدة مضت
سامسونج تبدأ الإنتاج الضخم لأسرع ذاكرة SSD لأجهزة الحاسبساعتين مضت
إطلاق 2024 Lenovo Legion Y700 خارج الصين ولكن بشكل غير رسميساعتين مضت
ما هي شروط قرض الاسره بنك التنمية الاجتماعية 1446 ورابط التقديم؟ساعتين مضت
يتصوّر كثير من مؤيدي سياسات تغير المناخ أن هناك حالة من العداء لمصادر الطاقة المتجددة، في حين الحقيقة أن هناك حاجة مستقبلية إلى كل مصادر الطاقة، مع مراعاة تحقيق التوازن بين أمن الطاقة وأمن البيئة.
وفي هذا الإطار، يوضح مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، أن التضحية بأمن الطاقة في سبيل أمن البيئة ستؤدي إلى حدوث عجز في إمدادات الطاقة، وحينها سيلجأ الناس إلى حرق الأشجار أو قطعها.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات ستكون ضد أمن البيئة، وستخالف توجهات سياسات تغير المناخ، ومن ثم إذا لم يكن هناك أمن طاقة لن يكون هناك أمن للبيئة، وهو ما يشير إلى الضرورة الملحة لتحقيق التوازن بين الجانبين.
جاء ذلك خلال حلقة جديدة من برنامج “أنسيّات الطاقة“، الذي يقدّمه الدكتور أنس الحجي عبر مساحات منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، التي جاءت بعنوان: “متى سيصل الطلب العالمي على النفط إلى ذروته؟”.
أمن الطاقة وسياسات تغير المناخقال مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة الدكتور أنس الحجي، إن هناك مشكلة في المدن الكبيرة حول العالم، بما فيها المدن العربية، إذ إن هناك تلوثًا ضخمًا مكلف صحيًا جدًا، وهناك كثير من المرضى في المدن العربية وغيرها حول العالم بسبب التلوث.
وأضاف: “هناك حاجة إلى تخفيض هذا التلوث، حتى إذا لم تكن تؤمن بموضوع تغير المناخ على الإطلاق، فهناك مشكلة تلوث وتحتاج إلى حل، وأحد الحلول الأساسية لذلك هو السيارات الكهربائية في مناطق معينة، منها المدن”.
لذلك، بحسب الدكتور أنس الحجي، فإن المشكلة ليست في الطاقة الشمسية ولا طاقة الرياح أو السيارات الكهربائية، ولكن المشكلة في سياسات تغير المناخ المجحفة، التي تجبر الناس على اختيار تقنيات معينة يختارها السياسيون، الذين لا يعرفون أي شيء عن الهندسة أو الطاقة أو البيئة.
وتابع: “المشكلة في سياسات تغير المناخ المجحفة التي أفقرت أوروبا وجعلت نموها أقل من الصفر، التي جعلت السيارات الكهربائية المنتج الوحيد في تاريخ البشرية الذي تدعمه الحكومات أو دفع الضرائب في كل مراحل الإنتاج، وفي مراحل التسويق وللمشترين أيضًا”.
ولفت إلى أنه لا توجد أي منطقة في العالم تدعمها الحكومات على كل الجهات، إذ هناك منتجات تدعمها الحكومات في مرحلة الإنتاج، وهناك منتجات تدعمها الحكومات في مرحلة الاستهلاك، ولكن الدعم في المرحلتين لا تتلقاه سوى السيارات الكهربائية.
وأوضح أن هذا الدعم يأتي رغم عدم وجود قيمة جديدة، فالمؤشرات تقول إنه حتى إذا غيّر الاتحاد الأوروبي كل السيارات على أراضيه إلى كهربائية، وبفرض أن هناك تخفيضًا لثاني أكسيد الكربون، فإن الانبعاثات العالمية ستنخفض فقط بمقدار 2%.
وتابع: “الأمر نفسه ينطبق على الولايات المتحدة، التي إذا غيّرت كل شيء يتحرك، من قطارات وطائرات وقوارب وسفن ومعدات زراعية وسيارات وشاحنات وحافلات، وجعلته يعمل بالكهرباء، فإن هذا سيخفض انبعاثات الكربون العالمية بمقدار 4.6% فقط”.
وهذا يعني، وفق الدكتور أنس الحجي، أن كهربة كل شيء في أوروبا وأميركا لن تخفض الانبعاثات العالمية إلا بأقل من 7% فقط، وفي مقابل ذلك تدفع هذه الدول تريليونات الدولارات، لذلك فهناك مشكلة مع سياسات تغير المناخ وليس مع التقنيات.
وأردف: “نحن ضد السياسات ولسنا ضد التقنيات، نحن نريد سياسات حكيمة لتغير المناخ، توازن بين أمن الطاقة وأمن البيئة، بالإضافة إلى ذلك نريد أن نخفض التلوث البيئي في المدن، ولكن من خلال سياسات حكيمة”.
هل تؤثر سياسات تغير المناخ في الدول العربية؟قال خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي إن من ضمن الأشياء التي سبق التركيز عليها، أن دول الغرب، خاصة الأوروبية، تريد بناء مزيد من مزارع الطاقة الشمسية ومزارع الرياح، في حين السياسيون ووسائل الإعلام يقولون إن هذا سيخفّض الطلب على النفط.
وأضاف: “بعض المعادين للعرب، بدأوا منذ زمن طويل، الترويج أن هذا سيؤدي إلى إفلاس الدول العربية ودول الخليج، وهذا الكلام غير صحيح وغير منطقي، ولكن للأسف هناك العديد من العرب يتبنون الفكرة الغربية نفسها، وكل منهم يتصور أنه خبير بهذا المجال، لأنه يتحدث عن البيئة”.
وأوضح الدكتور أنس الحجي، أن الحقيقة تتلخص في أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تستعملان في توليد الكهرباء، في حين النفط قلما يستعمل في توليد الكهرباء، وبالنظر إلى الدول الصناعية مثل الصين والهند، نجدها تمثّل أكثر من 80% من الطلب العالمي على النفط.
وتابع: “في أغلب هذه الدول، نجد أن نسبة توليد الكهرباء من النفط أقل من 1%، وهو ما يوضح أن أثر الطاقة الشمسية أو التوسع في مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في النفط سيكون بسيطًا للغاية”.
ولفت إلى أن الطلب العالمي على النفط حاليًا بحدود 104 ملايين برميل يوميًا، في حين عدد البراميل التي تُحرق في محطات الكهرباء عالميًا لا يتجاوز 4.5 مليون برميل يوميًا، وأغلبها في الدول المنتجة للنفط والدول الفقيرة.
وأردف: “أوبك تتوقع أنه يمكن الاستغناء عن مليون برميل يوميًا منها لصالح الطاقة المتجددة على مدى 25 عامًا، في حين نحن في شركة (إنرجي أوتلوك أدفايزر) الأميركية توقعنا إمكان الاستغناء عن مليوني برميل يوميًا على مدى 25 عامًا”.
لذلك، وفق الدكتور أنس الحجي، فإن أثر الطاقة المتجددة في الطلب على النفط سيكون بسيطًا، وذلك على الرغم من أن لفظ “متجدد” غير واقعي، إذ ليس هناك شيء متجدد أو مستدام، إذ على الرغم من أن أشعة الشمس والرياح متجددة، فإن المزارع غير متجددة، وكل مشروع له عمر افتراضي.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة سیاسات تغیر المناخ الطاقة الشمسیة برمیل یومی ا أمن الطاقة أمن البیئة على النفط فی حین
إقرأ أيضاً:
قضايا الأمن الغذائي في الخليج
يشغل موضوع الأمن الغذائي الكثير من دول العالم، حتى تلك التي لديها الكثير من الإمكانيات المادية. وكشفت جائحة كورونا قبل ثلاثة أعوام عن هشاشة العولمة حينما تعطلت سلاسل التوريد، وجاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتؤكد تلك الهشاشة والتعقيدات الكبيرة التي تحيط بالعالم والتي يمكن أن تعطل الحركة فيه نتيجة قرارات فردية.
ومن بين الدول التي يشغلها موضوع الأمن الغذائي بشكل كبير دول الخليج العربية؛ نظرا لندرة المشاريع الزراعية، وقلة الصناعات المرتبطة بالغذاء. وبات هذا الموضوع من بين القضايا الوطنية التي ترقى إلى مستوى القضايا الأمنية الكبرى في منطقة الخليج.
لكن حل هذه المشكلة لا يكمن في بناء مخازن غذائية كافية لأشهر أو سنوات رغم أهمية ذلك، ولا عبر بناء شراكات مع دول عالمية لتسهيل سلاسل الإمداد رغم أهمية ذلك أيضا، ولكن الأمر يتعلق بالبنية العميقة لمعالجة هذه المشكلة التي تبدأ في التفكير بالاستثمار في المشاريع الزراعية التكاملية. ورغم التحديات التي تواجه هذه المشاريع فإن العالم يتقدم بشكل كبير، ويجد الحلول الذكية لتجاوز موضوع ارتفاع درجات الحرارة وموضوع نقص المياه، وكشفت الكثير من التجارب العالمية عن فعالية معقولة لمثل هذه المشاريع. إضافة إلى أن بعض المناطق في الخليج العربي يمكن الاستثمار فيها زراعيا مثل منطقة النجد في سلطنة عمان وبعض المناطق الشمالية في المملكة العربية السعودية. ومن دون أن توجه دول الخليج جزءا مهما من استثماراتها في الجانب الزراعي وعلى الأراضي الخليجية فإن هذا الملف سيبقى تحديا كبيرا لا يمكن الاطمئنان له أبدا مهما بذلت هذه الدول من جهود.
وتحتاج دول الخليج إلى سن قوانين تحمي بها المساحات الزراعية من تمدد الأسمنت؛ فالنهضة العمرانية لا تقوم على حساب الزراعة ومشاريعها، والتمدن لا يعني بأي حال من الأحوال التعالي على المشاريع الزراعية أو العمل فيها.
كان ساحل الباطنة في الماضي سلة الغذاء في عُمان وتغطي إمداداته معظم الخليج العربي، لكن نقص المياه، وملوحتها، وتحويل المشاريع الزراعية الفردية إلى مناطق سكنية وتجارية حرم الباطنة من الكثير من المنتجات الزراعية التي كانت تشتهر بها. كما ساهمت الأمراض التي فتكت ببعض المحاصيل الزراعية في تكريس فكرة استبدالها بأخرى غير زراعية، ولكنها ذات عائد مادي يعوض أصحابها خسائرهم. وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة متأنية على المدى المتوسط عبر التفكير في بناء مشروع وطني كبير لبناء سدود تغذية جوفية قادرة على استصلاح الآبار، وعودتها إلى ما كانت عليه. وتمويل بحوث علمية لحماية المحاصيل الزراعية من الأمراض والآفات، وحمايتها من العبث. هناك مشاريع وأفكار في الاستثمار في أراض خارج منطقة الخليج، ولكن الأمر رغم أنه عملي في بعض الأوقات فإن الأزمات كشفت ما يواجه من تحديات كبيرة خاصة في أوقات الأزمات. وعند الحديث عن الأزمات لا بد من تذكر موضوع الإمداد؛ حيث لا تكون المشكلة في من يمكن أن يبيع لنا احتياجاتنا، وإنما كيف تصل السلع حين يتعطل المسار المعتاد؟ وهذا الموضوع لا بد أن يوضع في الاعتبار عند التفكير بالاستثمار في مناطق غير مستقرة سياسيًّا.
هناك مشكلة أخرى تدفع دول الخليج دفعًا لتوجيه استثماراتها في بناء أمن غذائي خاص بها تتعلق بموضوع سلامة الأغذية، ومدى مطابقتها للمواصفات والمعايير الصحية؛ حيث يغلب على بعض الدول المصدرة إلى الخليج الرغبة في الكسب الأكبر على حساب الجودة نتيجة الإغراء بالأسعار الرخيصة. وهذا الأمر لا بد أن يلقى عناية كبيرة في المرحلة القادمة، ولكن عبر تعزير المشاريع الداخلية وتمويلها.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة