خبراء: الإمارات تحقق إنجازات نوعية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أوضحت البروفيسورة هدى الخزيمي، مستشارة في الاقتصاد والتكنولوجيا، أن الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) يُعد عنصراً جوهرياً في العولمة، ويمثل قناة أساسية لنقل رأس المال، والسلع، والخدمات، والمعلومات بين الاقتصادات المختلفة، ويساعد قياس تدفقاته على فهم كيفية ترابط البلدان وتكاملها في الاقتصاد العالمي الحديث، حيث يلعب دوراً مهماً في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التقدم التكنولوجي، وتشجيع المنافسة، وتقليل تأثير الصدمات الاقتصادية، وتوفير فرص العمل.
ولفتت الخزيمي عبر 24، إلى أن "الإمارات شهدت تحولات كبيرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وكان لها تأثير إيجابي واضح على النمو الاقتصادي، وتحسين القطاعات الاقتصادية، وزيادة تنوع الاقتصاد بعيداً عن النفط".
تحسين بيئة الأعمالوقالت: "في عام 2023 بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 24 مليار دولار، بمعدل نمو 9% مقارنة بعام 2022. ويُعزى هذا النمو إلى الإصلاحات الحكومية المستمرة، وتحسين بيئة الأعمال، وإطلاق مزيد من الاكتتابات العامة (IPOs) في الأسواق المالية الإماراتية، وفي عام 2024 من المتوقع أن تستمر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الارتفاع لتتجاوز 25 مليار دولار، مع معدل نمو يُقدّر بـ 5-6% عن العام السابق. يُعتبر هذا النمو نتيجة طبيعية للتحسينات التشريعية المستمرة، وتطوير القطاعات غير النفطية، وتوقيع اتفاقيات تجارية جديدة".
وأكدت الخزيمي أن "اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) واتفاقيات التجارة الحرة (FTAs) كان لهم أثر مهم في تعزيز التجارة الخارجية، وزيادة الاستثمار، ودعم تنوع الاقتصاد الإماراتي".
وأضافت: "ارتفع حجم التجارة غير النفطية للإمارات بنسبة 15 إلى 20% سنوياً خلال الفترة 2017-2024، وخاصةً مع الشركاء التجاريين الرئيسيين كالهند وتركيا. وأدت اتفاقية CEPA مع الهند إلى استهداف رفع حجم التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2027. أسهمت هذه الاتفاقيات في تحسين فرص التصدير، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، ودعم القطاعات الناشئة".
المركز 11
وبدوره أوضح الدكتور جمال السعيدي، عضو مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، أن "تقريراً صدر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يغطي 200 اقتصاد حول العالم، ورغم انخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية عالمياً، أظهر أن دولة الإمارات حققت قفزة بنسبة 35% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام السابق وحلت في المرتبة 11 عالمياً".
خطى ثابتة
وقال "تسير الإمارات بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الطموحة بتعزيز الاقتصاد الوطني وضمان تنافسيته عالمياً، في ضوء دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، وتماشياً مع مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، كما أن الجهود الوطنية لتطوير جاذبية بيئة الاستثمار في الدولة وتهيئة ممكنات النمو للاستثمار الداخل والخارج في الدولة هي جهود متواصلة وفق خطط وطنية متكاملة تهدف لترسيخ مكانة الدولة على خريطة الاستثمار العالمي".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات تدفقات الاستثمار الأجنبی المباشر
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص يقود دفة النمو
تشهد خريطة الاستثمارات فى مصر تحولاً نوعياً وكبيراً خلال العام المالى 2024/2025، حيث تتجه الحكومة نحو تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص ليكون القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادى، يعكس هذا التوجه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التى تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة النمو المستدام، ووضع مصر على مسار اقتصادى أكثر تنافسية.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الدولة تستهدف رفع حجم الاستثمارات الخاصة إلى نحو 987 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، وهو ما يمثل نسبة كبيرة تصل إلى نحو 49.7% من إجمالى الاستثمارات الكلية المخططة.
وتظهر مؤشرات الأداء الفعلى فى الربع الأول من العام المالى الحالى تحولاً واضحاً، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نمواً قوياً بلغ 30% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات نحو 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة فى الربع الأول، واستحوذت على نحو 63.5% من إجمالى الاستثمار المحقق فعلياً.
هذه الهيمنة المتزايدة للقطاع الخاص جاءت بالتوازى مع تراجع حاد فى معدلات الإنفاق على الاستثمارات العامة، والتى شهدت انكماشاً بمعدل بلغ نحو 60.5%، لتسجل 57 مليار جنيه فقط، ويأتى هذا التراجع فى إطار خطة الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثمارى العام وإفساح المجال كاملاً للقطاع الخاص.
ويؤكد هذا التغيير الجذرى سعى الحكومة نحو تطبيق نموذج اقتصادى جديد يعتمد على الشراكة الفعالة، والعمل على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، ما يدفع بعجلة الإنتاج ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى.
وعلى صعيد جذب رؤوس الأموال من الخارج، تستهدف مصر تحقيق قفزة نوعية فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر (FDI)، حيث تشير التوقعات والأهداف إلى جذب استثمارات مباشرة بقيمة تتراوح بين 12 و12.2 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025.
كما أظهرت تقارير البنك المركزى ارتفاع صافى التدفقات من الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير النفطية بشكل ملحوظ، إذ سجلت هذه التدفقات نحو 11.6 مليار دولار خلال العام المالى نفسه، ما يشير إلى تنوع مصادر الجذب وعدم الاقتصار على قطاع واحد، وجدير بالذكر أن صفقة تطوير مدينة «رأس الحكمة» الكبرى فى 2024 عززت بشكل استثنائى مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمى.
ويتم توجيه جزء كبير من هذه الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاعات استراتيجية وحيوية، مثل قطاع العقارات والسياحة، حيث تظهر عوائد قوية تصل إلى 10%، مدعومة بمشاريع عملاقة، وإضافة إلى ذلك، تبرز مشاريع الطاقة المتجددة، وتستهدف الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
وبالرغم من إجراءات حوكمة الإنفاق العام، إلا أن الخطة الحكومية تولى أهمية قصوى لـ«التنمية البشرية»، حيث تستهدف توجيه أكثر من ثلثى الاستثمارات الحكومية المتبقية نحو هذين القطاعين الحيويين، وتخصص الخطة نسبة 42.4% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية، لتأكيد انحياز الدولة لمواصلة بناء الإنسان المصرى.
يليها فى الأولوية «قطاع مياه الشرب والصرف الصحى»، الذى يستحوذ على 25.4% من إجمالى الاستثمارات الموجهة من الحكومة، هذه التوزيعات تضمن استمرار العمل على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية للمواطنين، ما يدعم النمو الاجتماعى إلى جانب النمو الاقتصادى.
وبالإضافة إلى الأرقام القياسية، فإن جهود تمكين القطاع الخاص انعكست فى ارتفاع كبير فى التمويلات الميسرة الموجهة إليه، حيث سجلت نحو 4.17 مليار دولار فى عام 2024، مقابل 2.9 مليار دولار فى العام الذى سبقه، ويعود هذا إلى الشراكات القوية والبرامج الإصلاحية المتبناة.
ولهذا يمثل 2025 عاماً محورياً فى استراتيجية مصر الاستثمارية، حيث يشهد انتقالاً حقيقياً لقيادة القطاع الخاص للنمو، مع استهداف مستويات قياسية من الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوجيه الإنفاق الحكومى نحو أولويات التنمية البشرية والبنية التحتية، ما يرسم ملامح مستقبل اقتصادى أكثر استدامة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟