مجلس الدولة: إذا رأت النيابة الإدارية استحقاق العامل جزاء أشد أحالته للتأديب
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن في حيثياته، إن الدستور ينص في المادة (197) على أن " النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية.
وأضافت، يكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقًا لما ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
وأشارت أن إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها أحالت الأوراق إلي جهة عمله، ومع ذلك فللنيابة الإدارية أن تحيل الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة إذا رأت مبررًا لذلك.
وأضافت، إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة التي ارتكبها العامل أو الموظف، تستوجب جزاء أشد مما تملكه الجهة الإدارية، أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة."
وأكدت أن " تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي وظائف الإدارة العليا وكذا تختص بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس به، كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات والحفظ."
جاء ذاك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن موظف، وحمل الطعن رقم ٥١٧٤٩ ق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحقوق والواجبات الجزاءات التأديبية السلطة القضائية المحكمة الإدارية العليا النيابة الإدارية هيئة قضائية مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الثورية تمهل “أبو شباب” عشرة أيام لتسليم نفسه للجهات المختصة في غزة
الثورة نت/وكالات قررت المحكمة الثورية بهيئة القضاء العسكري في قطاع غزة، إمهال المتهم ياسر جهاد منصور أبو شباب، مدة عشرة أيام من تاريخ اليوم الأربعاء؛ وذلك لتسليم نفسه للجهات المختصة لمحاكمته أمام الجهات القضائية. وقالت المحكمة، في تصريح صحفي : “طبقاً لأحكام قانون العقوبات الفلسطيني رقم 16 لسنة 1960م، وقانون الإجراءات الثوري لسنة 1979م، إمهال المتهم: ياسر جهاد منصور أبو شباب، مواليد 27 فبراير 1990، ويحمل هوية رقم 802621169 من سكان رفح، مدة عشرة أيام من تاريخ اليوم الأربعاء وذلك لتسليم نفسه للجهات المختصة لمحاكمته أمام الجهات القضائية”. وأوضحت المحكمة، أن ذلك يأتي وفق تهم: “الخيانة والتخابر مع جهات معادية خلافاً لنص المادة (131)، وتشكيل عصابة مسلحة خلافاً لنص المادة (176)، والعصيان المسلح خلافاً لنص المادة (168)”. وأشارت إلى أنه في حال عدم تسليم نفسه، يعتبر فاراً من وجه العدالة ويحاكم غيابياً، متابعة: “على كل من يعلم بمحل وجوده أن يخبر عنه، وإلا يعتبر متستراً على مجرم فارّ من وجه العدالة”.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي