الاتحاد الأوروبي يحظر استخدام الشبكات الاجتماعية للبيانات الشخصية نهائيا
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
مرة أخرى، أصدر الاتحاد الأوروبي حكمًا يمنع Meta من الجنون بمعلومات المستخدم.
قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي بضرورة وضع حدود للمدة التي يمكن لـ Meta وشبكات التواصل الاجتماعي الأخرى استخدام معلومات الأشخاص فيها لاستراتيجيات استهداف الإعلانات.
أفاد موقع TechCrunch أن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي انحازت إلى رأي سابق نشره مستشار قضائي في أبريل.
كما حث الحكم السابق على وضع حدود للمدة التي يمكن للشركات خلالها الاحتفاظ ببيانات العملاء الشخصية لغرض استهداف الإعلانات.
أحالت الأحكام إرشادات الاحتفاظ الخاصة بها إلى اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) للكتلة التي أنشأها الاتحاد الأوروبي في عام 2018.
تنص الفقرة 65 من اللائحة العامة لحماية البيانات على "حق الشخص في النسيان" والحق في تصحيح ومحو البيانات الشخصية.
قد يؤدي عدم الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات إلى فرض عقوبة سنوية عالمية بنسبة 4 في المائة، وهو رقم قد يصل إلى المليارات لشركة عملاقة في مجال وسائل التواصل الاجتماعي مثل Meta.
في العام الماضي، اضطرت شركة Meta إلى دفع غرامة قدرها 414 مليون دولار (أو ما يقرب من 390 مليون يورو) بسبب إلزامها بشكل غير قانوني مستخدمي منافذ التواصل الاجتماعي الخاصة بها مثل Facebook وInstagram وWhatsApp بقبول إعلانات مخصصة.
لقد اختلف الاتحاد الأوروبي وشركة Meta إلى جانب شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى مثل Apple وGoogle بشأن استخدام البيانات الشخصية فيما يتعلق بقانون الأسواق الرقمية.
تنتظر شركة Meta حاليًا حكمًا بالغرامة لانتهاك قانون الأسواق الرقمية بالاتحاد الأوروبي عندما طلبت من المستخدمين الدفع لمنع الشركة من جمع بياناتهم الشخصية ومشاركتها.
في العام الماضي، قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بأن شركة Meta بحاجة إلى الحصول على موافقة قبل تقديم إعلانات شخصية للمستخدمين في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
أستراليا تطالب عمالقة التواصل الاجتماعي بتقديم تقارير عن التقدم في حظر حسابات الأطفال دون ١٦ عاما
قد تواجه الشركات غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (28.1 مليون يورو) اعتبارا من الأربعاء إذا لم تتخذ خطوات معقولة لحذف حسابات الأطفال الأستراليين دون سن 16 عاما. حظر حسابات الأطفال في أستراليا يدخل حيّز التنفيذ
طالبت السلطات الأسترالية بعضا من أكبر منصات التواصل الاجتماعي في العالم بالإبلاغ عن عدد الحسابات التي عطّلتها منذ أن أصبح حظر الحسابات لمن هم دون سن 16 عاما قانونا نافذا. وقالت وزيرة الاتصالات الأسترالية أنيكا ويلز بعد يوم واحد إن "Facebook" و"Instagram" و"Kick" و"Reddit" و"Snapchat" و"Threads" و"TikTok" و"X" و"YouTube" و"Twitch" أعلنوا أنهم سيلتزمون بـالقانون الأسترالي الأول من نوعه عالميا الذي دخل حيّز التنفيذ يوم الأربعاء. غير أن ردود شركات التكنولوجيا على أول طلب بيانات من المفوضة لشؤون السلامة الرقمية جولي إنمان غرانت ستُظهر على الأرجح مدى التزامها بإزالة حسابات الأطفال من منصاتها.
"اليوم ستكتب المفوضة لشؤون السلامة الرقمية إلى المنصات العشر التي تُعتبر منصات تواصل اجتماعي مقيّدة بالعمر، وستسألها: ما عدد حسابات من هم دون 16 عاما لديكم في 9 ديسمبر؛ وما عددها اليوم في 11 ديسمبر؟" قالت ويلز. وأوضحت أن المفوضة ستكشف ردود المنصات خلال أسبوعين، على أن تُقدّم المنصات تحديثات شهرية لمدة ستة أشهر.
غرامات على عدم الامتثالوتواجه الشركات اعتبارا من يوم الأربعاء غرامات تصل إلى 49,5 مليون دولار أسترالي (28,1 مليون يورو) إذا لم تتخذ خطوات معقولة لإزالة حسابات الأطفال الأستراليين دون سن 16 عاما.
Related أستراليا تطلق حظرًا على استخدام الأطفال لوسائل التواصل.. وخبراء يحذّرون من "ثغرات" اهتمام دولي متزايدوقالت ويلز إن المفوضية الأوروبية وفرنسا والدنمارك واليونان ورومانيا وإندونيسيا وماليزيا ونيوزيلندا تفكر في اقتفاء أثر أستراليا في تقييد وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي. وأضافت: "هناك اهتمام عالمي كبير ونرحّب به، ونرحّب بكل الحلفاء الذين ينضمون إلى أستراليا لاتخاذ إجراءات في هذا المجال ورسم خط يقول: طفح الكيل".
طعن قضائي وتحديات التطبيقتعتزم مجموعة حقوقية مقرّها سيدني "Digital Freedom Project" الطعن في القانون أمام المحكمة العليا الأسترالية مطلع العام المقبل. وقالت إنمان غرانت إن بعض المنصات استشارت محامين وقد تنتظر تلقي أول "إخطار إلزامي للحصول على معلومات" يوم الخميس أو أول غرامة بسبب عدم الامتثال قبل المضي في الطعن القضائي. وأضافت أن فريقها مستعد لاحتمال أن تتعمّد المنصات عدم استبعاد الأطفال الصغار عبر تقنيات التحقق من العمر وتقدير العمر. وقالت لهيئة الإذاعة الأسترالية: "قد تكون تلك استراتيجية بحد ذاتها: سنقول إننا نمتثل ثم نؤدي عملا رديئا باستخدام هذه التقنيات ونسمح للناس بالمرور، ثم يدّعي البعض أنه فشل". وأوضحت أن أبحاثها وجدت أن 84 في المئة من الأطفال في أستراليا الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية و12 عاما استخدموا حسابا على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن 90 في المئة من هؤلاء فعلوا ذلك بمساعدة من الوالدين. والسبب الرئيسي لمساعدة الآباء، بحسبها، هو أنهم "لا يريدون استبعاد أطفالهم". وختمت: "ما تفعله هذه التشريعات هو أنها تزيل ذلك الخوف من الإقصاء".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟