بعقوبات صارمة.. كيف واجه القانون المروجين للشائعات؟
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
نص قانون العقوبات المصرى الذى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل.
كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى.
وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 (د): "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
وتنص مادة 78: كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
ويعاقب بنفس العقوبة كل ما أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.
ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ونصت المادة 188 من قانون العقوبات، على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
تفاهم أمريكي إسرائيلي على إنهاء حرب غزة خلال أسبوعين بشروط صارمة
كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، في عددها الصادر ليل الخميس–الجمعة، عن توصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تفاهم مشترك يقضي بإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة خلال أسبوعين، شريطة تحقيق عدد من المطالب الأمنية والسياسية الحيوية من وجهة نظر تل أبيب وواشنطن.
أبرز الشروط: الرهائن ونفي قيادة حماسووفقًا للصحيفة، فإن الاتفاق الذي لم يُعلن رسميًا بعد، يرتكز على إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس" في غزة، ويبلغ عددهم نحو خمسين شخصًا، بالإضافة إلى نفي ما تبقى من قيادات الحركة خارج القطاع، إلى دول يُتفق عليها لاحقًا.
وتتضمن المبادرة أيضًا تشكيل إدارة بديلة لغزة، تتولاها أربع دول عربية، بينها مصر والإمارات، بهدف إقصاء حركة "حماس" عن أي دور سياسي أو إداري مستقبلي، وهو ما يعكس توافقًا أمريكيًا–إسرائيليًا حول إعادة هيكلة الواقع السياسي في غزة بعد انتهاء العمليات العسكرية.
توسيع دائرة التطبيعوتضيف الصحيفة أن من بين البنود التي جرى الاتفاق عليها، تشجيع هجرة سكان قطاع غزة إلى دول أخرى تقبل باستيعابهم، في خطوة تبدو ضمن مساعٍ لتخفيف الكثافة السكانية في القطاع، بالتوازي مع إعادة الإعمار وإدارة جديدة للمنطقة.
كما أشارت إلى أن الاتفاق يسعى إلى توسيع اتفاقيات السلام الإقليمي لتشمل دولًا عربية وإسلامية جديدة، وهو ما قد يكون امتدادًا لما يُعرف بـ"اتفاقيات أبراهام"، في محاولة لصياغة مشهد إقليمي جديد ما بعد الحرب.
ملفات معقدة تؤخر التنفيذرغم التفاؤل الذي أبداه الطرفان، لفتت الصحيفة إلى أن أبرز التحديات التي تواجه تطبيق هذه الرؤية هو "الوصول إلى اتفاق يتضمن إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب"، معتبرة أن هذا هو "العنصر الأصعب على الإطلاق"، في ظل غياب أي رد من حركة "حماس" على العرض الإسرائيلي، حتى بعد ما وُصف بأنه "مرونة نسبية" أظهرها نتنياهو عشية التصعيد الأخير مع إيران.
وفي حال استمرت حماس في موقفها المتصلب، حذرت الصحيفة من أن الحرب قد تتجه إلى "توسّع محتمل رغم رغبة ترامب في إنهائها"، ما يفتح الباب أمام مزيد من التصعيد، خصوصًا مع تعقّد الوضع على أكثر من جبهة.