منظمة كير: حرية التعبير بواشنطن تستثني فلسطين
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
قالت المديرة التنفيذية بمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) عفاف ناشر إن هناك استثناء للحقوق المدنية للناس وقدرتهم على التحدث بحرية في الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بغزة وفلسطين عموما.
وأوضحت ناشر أنه عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية في الولايات المتحدة، فإن الاستثناء الفلسطيني لحرية التعبير يدخل حيز التنفيذ، وفق تعبيرها.
وأضافت أن الكلمات نفسها الداعمة لفلسطين لو استخدمت بدعم إسرائيل، فلن تظهر هناك أي مشكلات تتعلق بحرية التعبير، لكن باستخدامها في دعم فلسطين يظهر التمييز والقمع بشكل مفاجئ.
وتابعت أن تهمة معاداة السامية تظهر حاملة معها عواقب وخيمة في بيئة العمل أو الجامعة بالنسبة للطلاب الذين يدعمون فلسطين.
قمع المظاهرات الطلابيةوفي حديثها عن المظاهرات المؤيدة للقضية الفلسطينية، أشارت إلى أن الضغوط التي مورست لقمع الاحتجاجات الطلابية الداعمة لغزة والتي بدأت في جامعة كولومبيا في أبريل/نيسان الماضي انتشرت بأنحاء البلاد.
وتابعت أن الاحتجاجات الطلابية فتحت الباب أمام مناقشة حق حرية التعبير الذي يكفله الدستور الأميركي.
ولفتت إلى أن الطلاب عوقبوا نتيجة رفضهم أن يكونوا طرفا في الإبادة الجماعية في غزة، وبسبب دفاعهم عن حقوقهم في "حرية التعبير" التي يكفلها الدستور ويعتبرون أنها تعرضت للخيانة.
الحركة الصهيونيةكما ربطت استمرار قوة الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة بلجوء السياسيين الأميركيين إلى الأوساط ذات النفوذ والأصوات التي تضمن لهم حماية مقاعدهم.
وأضافت أن الجالية المسلمة الأميركية ستصوت في الانتخابات المقبلة بعد أن ازدادت وعيا نتيجة حرب الإبادة بغزة، قائلة "سنقوم بتمكين أنفسنا وتغيير الديناميكيات، لأن ما حدث في غزة لم يكن ليحدث لولا دعم مباشر من واشنطن".
وفي 18 أبريل/نيسان الماضي، بدأ طلاب رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.
ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات الأميركية، ولاحقا إلى جامعات في دول أوروبية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجامعات
إقرأ أيضاً:
انخفاض سعر البتكوين وسط التوترات التجارية ومخاطر التضخم في الولايات المتحدة
تراجع سعر عملة "بتكوين" المشفرة بنسبة 1.12%، ليصل إلى نحو 104,670 دولاراً، وسط أجواء من التوتر التجاري ومخاوف متزايدة بشأن التضخم، وذلك في ثاني انخفاض يومي لها بعد صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي أظهر قلقاً متصاعداً بشأن مسار التضخم وتباطؤ محتمل في النمو الاقتصادي.
وكان سعر بتكوين قد استقر مؤخراً حول 108,000 دولار، قبل أن يتراجع عن أعلى مستوى قياسي له تجاوز 111,000 دولار، والذي سُجّل في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، ما يعكس حساسية السوق تجاه المتغيرات الاقتصادية والنقدية في الولايات المتحدة.
وفي سياق موازٍ، حذر تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز من توجه عدد من الشركات الأميركية نحو اعتماد "بتكوين" كأصل مالي رئيس في ميزانياتها، عوضاً عن الاحتفاظ بالنقد أو إعادة توزيعه على المساهمين، وهو ما قد ينطوي على مخاطر مالية كبيرة وغير مسبوقة، بحسب التحليل.
وأشار التقرير إلى أن شركات مثل "ترامب ميديا" جمعت تمويلاً بقيمة 2.5 مليار دولار للاستثمار في بتكوين، لتنضم إلى كيانات أخرى تتبنى نهجًا مشابهًا، من بينها منصة "رامبل"، وشركة "غيم ستوب"، بالإضافة إلى "تسلا" التي يديرها الملياردير إيلون ماسك، في توجه متسارع قد يغيّر من شكل السيولة المؤسسية في السوق الأميركية.
من جانب آخر، أظهر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة التابعة للفيدرالي، والذي عقد في الأيام الأولى من الشهر الجاري، أن صناع السياسات في البنك المركزي يتوقعون "مقايضات صعبة" في المستقبل القريب، مع استمرار ضغوط التضخم وارتفاع معدلات البطالة، كما حذروا من تراجع مكانة الدولار الأميركي كملاذ آمن، نتيجة لتقلبات الأسواق المالية العالمية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية