سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص اليوم 13-8-2023
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مستهل تعاملات اليوم الأحد 13-8-2023.
جاء متوسط سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص منها " قطر الوطني الأهلي QNB،التجاري الدولي CIB، المصري لتنمية الصادرات، أبوظبي الأول،بلوم، المشرق، كريدي أجريكول، الإسكندرية،الامارات دبي الوطني".
استقر سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 13-8-2023، مسجلا 30.84 جنيه للشراء و 30.94 جنيه للبيع.
وثبت سعر الدولار أمام الجنيه، استقرارا مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 13-8-2023؛ في معظم البنوك العاملة داخل السوق المصرية.
البنوك في مصر
وفقا لتقارير رسمية فإن إجمالي عدد البنوك التي تعمل داخل السوق المصرية نحو 38 بنكا مصريا ما بين حكوميا و خاصا وأجنبيا.
أقل سعر
يبلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه في البنوك نحو 30.75 جنيه للبيع و 30.85 جنيه للشراء داخل " مصر، الأهلي المصري، التنمية الصناعية".
وصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.
وجاء ثاني أعلي سعر دولار في ميد بنك مسجلا 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
واختتم وفد بنك غانا المركزي زيارته إلى البنك المركزي المصري، والتي استمرت خلال الفترة من 31 يونيو إلى 3 أغسطس 2023 بهدف تبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني، والاستفادة من التجربة المصرية المتميزة في هذا المجال.
تأتي زيارة الوفد الغاني تأكيدًا على ريادة البنك المركزي المصري في مجال الأمن السيبراني على مستوى القارة الأفريقية، بعد نجاحه في إنشاء وتشغيل أول مركز قطاعي للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT).
وحرص الجانب الغاني على الاستفادة من الخبرات الفنية والتشغيلية لدى المختصين في قطاع الأمن السيبراني، والوقوف على الهيكل التنظيمي ومهام الإدارات المركزية خاصًة مركز الاستجابة بالقطاع، بما يعزز جهود تطوير مركز عمليات الأمن السيبراني في البنك المركزي الغاني (FICSOC).
وتضمنت الزيارة مناقشة المشاريع وآليات التعاون المستقبلية بين البنك المركزي المصري ونظيره الغاني، ومدى أهمية تطبيق الإطار الأساسي للأمن السيبراني في مؤسسات القطاع المالي الإفريقية لتعزيز القدرات السيبرانية في المنطقة، بجانب حوكمة الإجراءات والنظم الإدارية المتبعة للإبلاغ عن الحوادث السيبرانية وكيفية الاستجابة له
تحسن معدلات التضخمو أعلن البنك المركزي المصري انحسار معدلات التضخم عند 40.7% بنهاية يوليو الماضي علي أساس سنوي مقابل 41% خلال يونيو السابق له بتراجع طفيف لم يتجاوز ال 0.5%.
قال تقرير البنك المركزي حول التضخم إن معدلات التضخم الشهرية تراجعت بمقدار 0.4% لتسجل 1.3% بنهاية يوليو الماضي مقابل 1.7% في يونيو من نفس العام.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم الشهري في مصر خلال يوليو الماضي بنحو 2%.
وأوضح أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية خلال يوليو الماضي ارتفع لنحو 181,1 نقطة في يوليو مقابل 177,6 نقطة خلال يونيو 2023.
وأرجع الجهاز هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار الفاكهة خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 12,5%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 2,7%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 3,8%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 2,3%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال البنك المركزي المصري سعر الدولار اليوم البنک المرکزی المصری الأمن السیبرانی جنیه للشراء و 30 یولیو الماضی سعر الدولار أمام الجنیه جنیه للبیع
إقرأ أيضاً:
3.5 مليار دولار.. 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك؛ لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة، والنقاش حول محفظة التعاون الجارية والمستقبلية بين مصر والبنك، وبحث مخرجات الزيارة واللقاءات التي عقدها نائب رئيس البنك مع الجهات المختلفة.
حضر الاجتماع ماتيو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، والسيدة ريم السعدي، نائبة المدير الاقليمي للبنك الاوروبي في مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسيد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك، والتي تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، موضحة أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري في مختلف محاوره، وجهود الدولة في اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة، وحوكمة الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وفي ذات الوقت تنفيذ سياسات محفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا نحو زيادة الإنتاجية والاستثمارات وفتح المجال للقطاع الخاص بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال النموذج الاقتصادي الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وأشارت إلى ما تم تحقيقه على صعيد العلاقات المشتركة في عام 2025، خاصة في ضوء العمل المشترك والمستمر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُعزز الجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الشراكة مع البنك في إطار برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع بصندوق الاستثمار في المناخ CIF، وكذلك منصة خفض الكربون الصناعي، ستفتح المجال لمزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مصر، بما يحفز جهود زيادة الإنتاجية والتحول الأخضر بقطاع الصناعة.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن أهم ما تسعى إليه الوزارة في إطار الشراكة مع البنك الأوروبي، هو زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والبناء على ما تحقق في السنوات الماضية، في ضوء ما تقوم به هذه التمويلات من دور محوري ومحفز لضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، لافتة إلى أن البنك أبرم أكثر من 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 ليتيح تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بـما يزيد عن 3.5 مليار دولار
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على المضي قدمًا في زيادة استثماراته في مصر خاصة فيما يتعلق بالشركات الناشئة، والسعي المستمر لتطوير العلاقات بما يتسق مع أولويات الحكومة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية.
وناقش الجانبان الجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي، في توفير الدعم الفني والاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وسعي البنك لتنويع آليات ومصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي، كما تم التطرق إلى جهود تمويل قطاع الطاقة المتجددة، وكذلك آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تفتح آفاقًا أوسع للبنك لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش