عودة محلية سربا إلى حضن الوطن تشير إلى وقائع ميدانية جديدة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
بعد معارك طاحنة فى قريتي أبو سروج وبئر سليبة بمحلية سربا (40 ك شمال الجنينة) تراجعت قوات مليشيا الدعم السريع وتقدمت القوات المشتركة فى تطور ميداني مهم ، حيث ثم استكمال تأمين قدر كبير من الحدود السودانية التشادية وتم فرض واقع جديد وعنصر ضغط على مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور..
وكانت منطقة سربا قد تعرضت لهجمات عنيفة من قبل مليشيا الدعم السريع منذ يونيو 2023م ، وصدرت تقارير دولية فى حينها حيث ( دعت هيومن رايتس ووتش إلى اتخاذ تدابير قوية لمعالجة الفظائع المستمرة، وحثت الولايات المتحدة على اتخاذ إجراءات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن اعمال العنف.
عودة محلية سربا إلى حضن الوطن تشير إلى وقائع ميدانية جديدة ، ففى حين ظنت مليشيا الدعم السريع وداعميها وحاضنتها السياسية أن ظهرهم مؤمن ، اكتشفوا أن ما اعتبروا مصدر قوة هو فى الحقيقة قاصمة ظهرهم ، فابناء الوطن والتراب لن يتركوا ارضهم لسائبة القوم ورعاع الارتزاق ونزق المليشيا..
حيا الله الرجال وابناء دارنقا ، وسدد الرمى وثبت الأقدام..
وحفظ الله البلاد والعباد..
ابراهيم الصديق على
7 اكتوبر 2024م
المصدر
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: ملیشیا الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط