أكد معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة أن ملف التوطين حقق نتائج تاريخية بفضل دعم القيادة الرشيدة.

جاء ذلك خلال لقاء نظمه المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات جمع معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور ، مع قيادات ومديري المؤسسات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف المحلية وعدد من الإعلاميين ومؤثري وسائل التواصل البارزين، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الإعلامية التي ينظمها المكتب بهدف تعزيز الشراكة بين مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الإعلامية والوطنية، وترسيخ الحوار المباشر حول مختلف القضايا الوطنية بين أصحاب المعالي الوزراء والقيادات الحكومية من جهة، وبين القيادات الإعلامية من جهة أخرى.


تناول اللقاء أبرز المستجدات في ملف التوطين وجهود الوزارة في هذا الملف الاستراتيجي، وما يتعلق بتدريب وتأهيل خريجي الجامعات لسوق العمل، إضافة إلى أهم القضايا المتعلقة بأنظمة العمل في الدولة، والشراكة مع القطاع الخاص.

وتطكرق اللقاء إلى أهمية التعاون الإعلامي والشراكة مع المؤسسات الإعلامية لإبراز جهود الدولة في ملف العمالة والعمالة المساعدة وغيرها من الجهود التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور أن اهتمام القيادة الرشيدة المتواصل بملف التوطين، ومنحه الأولوية القصوى في صدارة استراتيجيات التنمية المستدامة وخطط تعزيز التنافسية العالمية، أثمر نتائج تاريخية غير مسبوقة في كل الجوانب،موضحا أن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة يتابع هذا الملف بشكل شخصي ويؤكد بشكل دائم على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص.
و قال معاليه إن برنامج (نافس) نجح في أقل من 3 سنوات على انطلاقته في ضم أكثر من 81 ألف مواطن ومواطنة إلى العمل في القطاع الخاص والمصرفي في الدولة ليرفع العاملين في هذا القطاع إلى 114 ألف مواطن ومواطنة، وهذه إنجازات مهمة لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية الذي يواصل عمله ببرامج نوعية لتنفيذ توجيهات قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الثاقبة في دعم وترسيخ دور المواطن في دفع عجلة التنمية الشاملة.
وأضاف معاليه أن ما يقدمه “نافس” من دعم مالي وبرامج تدريب وتأهيل رائدة، إضافة إلى الشراكات النوعية التي تم بناؤها مع شركات القطاع الخاص والمصرفي، ساهمت جميعاً وبشكل لافت في دعم هذا الملف الحيوي وتحقيقه هذه الإنجازات المتواصلة سواء من حيث أعداد المواطنين المنضمين إلى القطاع الخاص أو من حيث زيادة عدد الشركات التي يعمل فيها المواطنون والتي تزيد اليوم عن 21 ألف شركة خاصة.
وأكد معاليه أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها وبرامجها الداعمة للكوادر والطاقات المواطنة بالتعاون مع “نافس” لتوفير المزيد من فرص العمل، وتشجيع تفاعل الجميع مع مستهدفات ملف التوطين، مثمناً في هذا الصدد التزام شركات القطاع الخاص بتحقيق المستهدفات وتفاعلها اللافت مع سياسات وخطط التوطين وهو ما يشير إليه بوضوح الارتفاع القياسي لعدد الشركات التي توظف المواطنين وأشار أن التوطين الصوري لا يعد ظاهرة، وأن التشريعات تتصدى لهذه الممارسات بكفاءة.
وفيما يتعلق بتأهيل خريجي الجامعات لسوق العمل، وما يحصلون عليه من تدريب، قال معاليه إن قطاع التعليم يحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة لدوره في بناء الكوادر الوطنية، وهذا القطاع مواكب لمتطلبات واحتياجات سوق العمل، خصوصاً مع التوجه للاقتصاد المستدام المبني على المعرفة وتعزيز الابتكارموضحا انه تم إحداث تغيير جذري في النموذج التعليمي ليواكب باستمرار هذه المتطلبات.
وأضاف معاليه أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات الهادفة إلى تدريب المواطنين وتأهيلهم لسوق العمل وعملت على بناء الشراكات مع مؤسسات التعليم العالي وكليات التقنية والقطاع الخاص لإنجاح هذا الهدف، بما ينعكس إيجاباً على فرص توظيف الكوادر الوطنية، بالتركيز على الوظائف النوعية التي تحتاج للكفاءات والخبرات القادرة على مواكبة التطورات السريعة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشاد معالي الدكتور عبد الرحمن العور بالشراكة الناجحة والفاعلة مع القطاع الخاص، سواء فيما يتعلق في ملف التوطين، وتدريب وتأهيل المواطنين للوظائف النوعية في سوق العمل، أو في إنجاح جميع خطط وسياسات الوزارة الخاصة بسوق العمل في الدولة ومبادراتها المتواصلة والالتزام بتطبيق أنظمة العمل في مختلف القطاعات، ووصف الشراكة مع القطاع الخاص بأنها شراكة استراتيجية ومهمة لتعزيز تنافسية سوق العمل في دولة الإمارات.
وقال معاليه إن هذه الشراكة عملت بنجاح على توفير بيئة العمل الجاذبة والمحفزة على الإبداع في الشركات التي توظف المواطنين، وبالتالي أسهمت في استقرارهم في وظائفهم وكان لها الدور الأساس في إنجاح تطبيق الأنظمة والتشريعات المستحدثة والالتزام بها، لدعم تعزيز بيئة العمل وتنافسية سوق العمل الإمارات ضمن استراتيجية جعل الإمارات المكان الأفضل للعيش والعمل.
وأكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور أن الإمارات تواصل استحداث التشريعات والأنظمة المبتكرة التي تعزز مكانة الدولة الريادة كأفضل بيئات العمل وتدعم جاذبيتها لأصحاب المواهب والخبرات والكفات، وتم مؤخراً إقرار العديد من الأنظمة التي تعمل على حماية العمال وحقوقهم، ومنها أنظمة تعمل على تعزيز الأثر الاقتصادي للعامل وصاحب العمل، وتدعم المنظومة الاقتصادية في الدولة، مثل “نظام الادخار” الاختياري كبديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، ونظامي التأمين ضد التعطل عن العمل والتأمين على العاملين في القطاع الخاص.
وأشار معاليه إلى أن التشريعات والأنظمة المعمول بها في الإمارات والتي يتم تحديثها باستمرار لتواكب أي تطورات، هي من أفضل التشريعات والأنظمة عالميا والتي تحرص على تنظيم علاقات العمل بشكل شامل بين جميع أطراف العلاقة وفي جميع القطاعات، إذ تشكل هذه التشريعات منظومة حماية متكاملة للجميع، مؤكداً أن حكومة دولة الإمارات تعطي هذا الجانب أهمية كبيرة لأثره الكبير في تعزيز سهولة الأعمال، ومرونة واستقرار السوق وجاذبيته لأصحاب المهارات والكفاءات وتنافسيته في استقطاب الاستثمارات، وبناء الاقتصاد المعرفي المستدام المبني على الابتكار، وبالتالي ينعكس بإيجابية على معدلات التنمية والمستهدفات الوطنية لمضاعفة حجم الاقتصاد الوطني.
وفي ختام اللقاء، أكد معاليه أن الإعلام بمختلف مؤسساته وقنواته، يعتبر شريكاً وطنياً مهماً لإنجاح مبادرات الوزارة، وأشاد بدور الإعلام الوطني الداعم لجميع مسارات التنمية في الدولة وتعزيز الجهود المؤسسية وخدمة الأهداف الاستراتيجية والأولويات الوطنية، وقال إن التعاون مع وسائل الإعلام المختلفة يعتبر ركيزة مهمة في عمل الوزارة لإبراز جهود دولة الإمارات سواء في ملف التوطين، أو في تعزيز المنظومة الداعمة لسوق العمل، ومنظومة الحماية الشاملة للعمالة والعمالة المساعدة، وغيرها من المبادرات والمشاريع التي تشرف عليها الوزارة.
ووجه معاليه الشكر والتقدير إلى وسائل الإعلام على دورها في إيصال الرسالة الإعلامية التي عكست جهود حكومة الإمارات المتواصلة في تطوير منظومة العمل في الدولة، وتعد حلقة وصل فاعلة بين الوزارة ومختلف أطراف سوق العمل لإنجاح الأهداف المنشودة في عملية التطوير ونشر الوعي في المجتمع لتحقيق أفضل النتائج المرجوة من المبادرات والبرامج الداعمة للتنمية.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

هذا الشرط أساسي | ضوابط جديدة للتشغيل بالقطاع الخاص

اتخذ قانون العمل الجديد 2025 خطوات جادة نحو إصلاح شامل في سياسات التشغيل وربطها بمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، من خلال إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة وتحديث آليات القيد والتوظيف، بما يعزز من كفاءة العمالة المصرية ويواكب التحولات الاقتصادية.

مجلس أعلى للتخطيط والتشغيل

نص قانون العمل الجديد في مادته (32) على إنشاء "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج"، برئاسة وزير القوى العاملة وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، إضافة إلى ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية، مع ضمان تمثيل مختلف المستويات النقابية. ويهدف المجلس إلى رسم السياسات العامة للتشغيل ووضع القواعد والإجراءات اللازمة، بما يتماشى مع احتياجات السوق والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس الوزراء خلال 6 أشهر من تطبيق القانون.

برلماني: الدولة توفر بيئة استثمارية تنافسية وتدعم المستثمرين بقوانين محفزةعيادات تجميل خارج القانون.. غلق 5 فروع لعيادة شهيرة وعقوبات مشددة للمخالفينتنظيم عملية القيد والتوظيف

وفقًا للمادة (33)، يلتزم كل من يرغب في العمل بالتسجيل لدى الجهة الإدارية المختصة للحصول على شهادة قيد مجانية، والتي أصبحت شرطًا أساسيًا للتوظيف. ويُسمح بتعيين غير الحاصلين عليها استثناءً بشرط تسوية أوضاعهم خلال 30 يومًا. كما يحق لصاحب العمل طلب ترشيحات من الجهة الإدارية لشغل الوظائف الشاغرة.

شهادات المهارة للحرفيين

حددت المادة (34) أن على من يمارس حرفة أو مهنة من تلك التي يحددها الوزير المختص أن يرفق بطلب القيد شهادة بقياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة، مما يضمن مستوى احترافيًا للعمالة.

متابعة مستمرة من المنشآت

ألزمت المواد (35) و(36) و(38) المنشآت بإخطار الجهة الإدارية بشهادات القيد الخاصة بالعاملين خلال 45 يومًا من بدء العمل، وتقديم بيانات مفصلة عن العمالة بشكل سنوي، تشمل المؤهلات، الأجور، الأعمار، الوظائف الشاغرة والمتوقعة. كما شددت على أهمية إرسال هذه البيانات إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإنشاء قواعد بيانات دقيقة لسوق العمل.

أولت المادة (37) اهتمامًا خاصًا بذوي الإعاقة، حيث ألزمت المنشآت بإمساك سجل خاص بأسمائهم وبياناتهم الوظيفية، وإخطار الجهات المختصة بتوزيعهم داخل المنشأة والأجور التي يتقاضونها، دعمًا لسياسات الدمج والعدالة الاجتماعية.

نظام معلومات متكامل لسوق العمل

أكدت المادة (38) على ضرورة تعاون المنشآت مع الوزارة المختصة لتوفير البيانات اللازمة لإنشاء قاعدة معلومات وطنية دقيقة حول سوق العمل، تساعد في وضع الخطط المستقبلية وتحديد احتياجات القطاعات من المهارات والمهن.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب البرلمان النواب

مقالات مشابهة

  • قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص
  • الدليمي:تشغيل الشباب في القطاع الزراعي يساهم في تقليص التصحر وتحقيق الأمن الغذائي
  • تمكيناً للكفاءات الوطنية في مستشفيات القطاع الخاص.. بدء تطبيق قرار توطين مهن طب الأسنان بنسبة 45 %
  • البصرة.. الإعلان عن تجمع اقتصادي جديد لدعم القطاع الخاص
  • «الشيباني»: اختيار المملكة نموذجا عالميا لاستدامة المياه بفضل إرادتها القوية وتوظيفها للتقنيات المتقدمة
  • أكثر من 96 ألف وظيفة جديدة في 2024… القطاع الخاص الأردني يقود النمو
  • بدء تطبيق زيادة نسب التوطين لمهن الصيدلة وطب الأسنان.. غداً
  • وزير الرياضة: تخصيص الأندية لحظة تاريخية
  • هذا الشرط أساسي | ضوابط جديدة للتشغيل بالقطاع الخاص
  • هيطبّق في الموعد دا | شكل جديد لعقود العمل بالقطاع الخاص