لجريدة عمان:
2025-07-28@18:39:45 GMT

القيمة السوقية لبورصة مسقط عند 24.47 مليار ريال

تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT

القيمة السوقية لبورصة مسقط عند 24.47 مليار ريال

صعدت اليوم القيمة السوقية لبورصة مسقط 0.090% وبلغت ما يقارب 24.47 مليار ريال عماني. وبلغت قيمة التداول 1.641 مليون ريال منخفضة 31.6% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 2.399 مليون ريال، واغلق المؤشر عند 4680.98 نقطة منخفضا 0.1 نقطة.

وارتفعت أغلب مؤشرات القطاعات الرئيسية للبورصة، إذ ارتفع المؤشر الصناعي 0.

36%، والمؤشر الشرعي 0.16%، ومؤشر القطاع المالي 0.14%، في حين تراجع مؤشر قطاع الخدمات 0.02%.

وجرى خلال الجلسة تداول 42 ورقة مالية صعدت منها 10 أوراق مالية، وتراجعت 9 أوراق مالية، فيما حافظت على مستوياتها السابقة 23 ورقة مالية.

وساد توجه نحو الشراء بين شركات الاستثمار العمانية، بينما فضل المستثمرون غير العمانيين البيع، وانخفض صافي استثماراتهم إلى 277 ألف ريال بعد بيع بقيمة 369 ألف ريال وشراء بقيمة 92 ألف ريال.

وتصدرت سندات فولتامب للطاقة الأسهم الرابحة بارتفاع سهمها 9.8% وأغلق عند 357 بيسة، والجزيرة للخدمات 2.9% وأغلق سهمها عند 195 بيسة، والجزيرة للخدمات 2% وأغلق سهمها عند 195 بيسة، وتأجير للتمويل 1.8% وأغلق سهمها عند 108 بيسات.

واستحوذت "أوكيو لشبكات الغاز" على قيم التداول خلال الجلسة 27.6 % أي ما يعادل 444 ألف ريال عماني، تلتها أبراج لخدمات الطاقة 23.3 % أي ما يعادل 383.4 ألف ريال، وسندات العمانية للاتصالات 11% أي ما يعادل 181.2 ألف ريال، وبنك مسقط 10.5% أي ما يعادل 173 ألف ريال عماني.

وفي قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا، تصدرت القائمة سندات الصفاء للأغذية وفقدت 3.8% من قيمتها لتصل إلى 375 بيسة، ثم سندات مسندم للطاقة وفقدت 1.8% من قيمتها لتصل إلى 260 بيسة، وسندات عمان والإمارات القابضة 1.3%، والأنوار لبلاط السيراميك 1.2%، والعمانية العالمية للتنمية والاستثمار (أومنفيست).

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

4.9 مليار ريال إجمالي إيرادات سلطنة عمان في أول 5 أشهر من العام الجاري

تقرير - أمل رجب

ارتفع حجم الإنفاق العام لسلطنة عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 6 بالمائة ليصل إلى 5 مليارات و24 مليون ريال عماني، ما يعكس التوجه نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي والتنموي.

وبلغ إجمالي الإيرادات العامة الفعلية 4.9 مليار ريال عماني، متراجعا بنسبة 4 بالمائة خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2025 مقارنة مع الإيرادات المحققة خلال الفترة نفسها من 2024 البالغة نحو 5 ملايين ريال عماني، وسجل العجز المالي الفعلي للميزانية 146 مليون ريال عماني مقارنة مع فائض مالي بقيمة 351 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2024.

وتتضمن الإيرادات العامة المحققة فعليا خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري 2.520 مليار ريال عماني من إيرادات النفط و747 مليون ريال عماني من إيرادات الغاز، إضافة إلى الإيرادات غير النفطية التي شملت 560 مليون ريال عماني من حصيلة ضريبة الدخل على الشركات، و324 مليون ريال عماني من ضريبة السلع والخدمات، و89 مليون ريال عماني من الضريبة الجمركية، و630 مليون ريال عماني من الإيرادات الأخرى التي تعد من أهمها أرباح الاستثمارات التابعة لجهاز الاستثمار العماني.

وفي إطار تحقيق مستهدفات رؤية عمان نحو الوصول للاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على النفط وتنويع روافد الإيرادات من المصادر غير النفطية، صدر العام الجاري قانون الضريبة على دخل الأفراد بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 56 / 2025، وتطبق الضريبة على الأشخاص الذين يتجاوز دخلهم الإجمالي 42 ألف ريال عُماني سنويا، وفق ضوابط حددها القانون، وتكون الضريبة واجبة السداد بمعدل 5 بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة، وسيدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من بداية عام 2028.

ورغم تراجع أسعار النفط خلال العام الجاري، ما زالت مستويات الأسعار مواتية لتحقيق الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025 لمستهدفاتها في جانبي الإيرادات والالتزامات المالية، حيث بلغ المتوسط الفعلي لخام نفط عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 75.2 دولار للبرميل مقابل السعر المقدر مبدئيا في الميزانية عند 60 دولارا للبرميل، وحتى الآن تظل مستويات الايرادات الفعلية أعلى من التقديرات المبدئية للميزانية، كما أن العجز الفعلي أقل من تقديرات الميزانية العامة التي كان متوقعا عند بداية إعدادها أن يتم تسجيل عجز مالي بنحو 620 مليون ريال عُماني خلال العام الجاري بأكمله في حال كان متوسط سعر النفط الفعلي 60 دولار.

وتتوقع البنوك الاستثمارية والمؤسسات الدولية أن تظل أسعار النفط تحت ضغوط خلال الفترة المتبقية من العام الجاري مع ترجيح استمرار هذه الضغوط خلال عام 2026، وذلك نظرا لمخاوف من تبعات النزاعات التجارية المتصاعدة، وتأثيرها على تباطؤ نمو الاقتصادي العالمي وخفض الطلب على الطاقة وتزامن هذه المتغيرات مع بدء مجموعة أوبك بلس رفع حجم الإمدادات وتخفيف القيود على الإنتاج.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط سعر النفط حوالي 77 دولارا للبرميل بنهاية العام الجاري بتراجع 15 بالمائة عن متوسط سعر النفط في عام 2024، كما يرجح بنك «جولدمان ساكس» انخفاض أسعار النفط خلال العامين الحالي والمقبل، بسبب تزايد المخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي العالمي وزيادة الإمدادات من قبل دول مجموعة أوبك بلس، ليسجل متوسط خام برنت نحو 63 دولارًا للبرميل خلال الفترة الباقية من 2025 مع احتمال التراجع إلى أقل من 60 دولار خلال 2026.

مقالات مشابهة

  • (265) مليار ريال نموّ السيولة المحلية بنهاية مايو 2025م
  • بورصة مسقط تكسب 3 نقاط.. والتداول 11.4 مليون ريال
  • «سابك للمغذيات الزراعية» توزع 1.66 مليار ريال أرباح نقدية عن النصف الأول
  • 1.6 مليار ريال ارتفاعا في إجمالي السيولة المحلية بنهاية مايو إلى 25.3 مليار
  • بقيمة 3.7 مليار ريال.. «الذهب الأبيض» يُغذي الأسواق المحلية والعالمية
  • أكثر من 24 مليار دينار غرامات المركزي العراقي على مصارف وشركات مالية
  • 4.9 مليار ريال إجمالي إيرادات سلطنة عمان في أول 5 أشهر من العام الجاري
  • أكثر من 200 مليون ريال أرباح البنوك المحلية.. و4.7 مليارات ريال مكاسب سوقية
  • أكثر من 200 مليون ريال أرباح البنوك المحلية.. و7.4 مليارات ريال مكاسب في قيمتها السوقية
  • 4.21 تريليون درهم القيمة السوقية للأسهم المدرجة في الإمارات