آخر تطورات الانتخابات الرئاسية التونسية.. نتائج أولية تنتظر الحسم
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
بعد ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية التونسية، أظهرت نتائج أولية أن المرشح قيس سعيّد حصل على 89.2% من الأصوات، يليه في المرتبة الثانية المترشح العياشي زمّال بنسبة 6.9% من الأصوات، وفي المرتبة الثالثة زهير المغزاوي بـ3.9%، بحسب ما نشر في وكالة تونس أفريقيا للأنباء «وات».
تفاصيل الانتخابات الرئاسية التونسيةوبحسب الوكالة الرسمية، أشارت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إلى أن النسبة الأولية للإقبال على التصويت في الانتخابات التونسية التي جرت أمس بلغت 27.
وأكّدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن الاعلان عن النتائج الرسمية مع النتائج الاولية سيكون مساء اليوم الاثنين.
وقبل ظهور النتائج الأولية في الانتخابات التونسية، ذكر التلفزيون أنَّ استطلاعًا للرأي بعد خروج الناخبين من مراكز الاقتراع أظهر فوز الرئيس قيس سعيد بانتخابات الرئاسة بنسبة 89.2% مقابل 6.9% للعياشي زمال و3.9% لزهير المغزاوي
يُذكر أنَّ الرئيس قيس سعيّد انتُخب بما يقرب من 73% من الأصوات في العام 2019.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات التونسية الانتخابات الرئاسية التونسية تونس انتخابات تونس
إقرأ أيضاً:
الخلاص التونسية تندد بنقل موقوفي قضية التآمر لسجون أخرى
نددت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، أمس الخميس، بنقل موقوفي قضية "التآمر ضد أمن الدولة" إلى سجون خارج العاصمة تونس واعتبرتها "تعسفا ومخالفة للقانون الذي يفرض إعلام عائلات المعتقلين".
وقالت الجبهة في بيان لها أمس إنها "علمت أن المعتقلين فيما يعرف بقضية التآمر قد تعرّضوا اليوم لنقل تعسّفي تم بموجبه توزيعهم على سجون في أنحاء البلاد"
وذكرت أنهم نقلوا إلى "سجون برج الرّومي والنّاظور (شمال) والسّرس (شمال غرب) وسليانة (شمال غرب) وبرج العامري (غرب العاصمة)، دون أي موجب وفي مخالفة لقانون السّجون الذي يفرض عليها إعلام عائلات المعتقلين بنقلهم".
واعتبرت أن هذا النقل "يعكس رغبة في عدم الاكتفاء بالتّنكيل بالمعتقلين بل التّشفي في عائلاتهم أيضًا عبر إجبارها على قطع مئات الكيلومترات لزيارة أبنائها".
وفي 19 أبريل/نيسان الماضي، أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن تراوحت بين 4 و66 عاما في حق 40 متهما في قضية "التآمر على أمن الدولة"، بينهم 22 حضوريا، و18 غيابيا.
ومن أبرز المتهمين في القضية، القيادي بـ"حزب حركة النهضة" نور الدين البحيري، والسياسي ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي، إضافة إلى أسماء أخرى محسوبة على " جبهة الخلاص الوطني" التي تضم شخصيات معارضة بارزة.
إعلانوترى أطياف من المعارضة ومنظمات حقوقية أن القضية "ذات طابع سياسي وتستخدم لتصفية الخصوم السياسيين وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيّد وخاصة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية".
لكن السلطات التونسية أكدت في مناسبات عدة التزامها بتطبيق القانون، وأن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، أو الفساد ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.