بعد الإعلان عن مشروع جديد بقيمة 12 مليار جنيه ..ما لا تعرفه عن العلاقات المصرية - السعودية في القطاع العقاري
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
شهدت القاهرة اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن مشروع جديد بالقاهرة الجديدة باستثمارات 12 مليار جنيه بشراكة مصرية - سعودية.
تتمتع العلاقات المصرية - السعودية بتاريخ طويل من التعاون والشراكة في مجالات متعددة ويُعد القطاع العقاري واحداً من أبرز هذه المجالات.
يشهد التعاون بين البلدين في هذا القطاع نمواً ملحوظاً، حيث تسعى الحكومتان إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمارات.
تعتبر المملكة العربية السعودية من أكبر المستثمرين في السوق العقارية المصرية حيث تستثمر العديد من الشركات السعودية في مشاريع سكنية وتجارية وفندقية، مما يسهم في تعزيز البنية التحتية ويخلق فرص عمل جديدة.
من أبرز المشاريع المشتركة، نجد مشاريع التطوير العقاري في المدن الجديدة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تستقطب استثمارات كبيرة من السعودية.
وتسعى الشركات السعودية والمصرية إلى تنفيذ مشاريع مشتركة تستهدف تطوير المناطق الحضرية وتحسين مستوى المعيشة.
على سبيل المثال، يشمل التعاون بناء مجمعات سكنية متكاملة تضم مرافق تعليمية وصحية وترفيهية، مما يعكس رؤية مشتركة لتطوير المجتمعات.
ومع رؤية 2030 التي أطلقتها السعودية، تزداد الفرص المتاحة للاستثمار في القطاع العقاري.
وتسعى مصر إلى الاستفادة من هذه الرؤية من خلال تعزيز التعاون واستقطاب المزيد من الاستثمارات السعودية، مما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز العلاقات الثنائية.
ويعد إعلان أرتال للتطوير العقاري، اليوم بالشراكة مع مجموعة بدر السعودية، عن إطلاق مشروع في القاهرة الجديدة باستثمارات 12 مليار جنيه، خطوة نحو مزيد من العلاقات المشتركة بين البلدين لتعزيز البيئة العقارية وتلبية احتياجات السوق.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بحسب تقرير لـ”دبليو كابيتال” للوساطة العقارية: الترميز العقاري يرسّخ مكانة دبي كمركز عالمي لتقنيات العقار والذكاء الاصطناعي
أكدت شركة دبليوكابيتال، الرائدة في قطاع الوساطة العقارية بدبي، أن تكنولوجيا الترميز العقاري تضع الإمارة في صدارة المشهد العالمي كمركز متقدم لتطبيقات تكنولوجيا العقار والذكاء الاصطناعي، في ظل خطوات تنظيمية وتشغيلية رائدة تشهدها دبي نحو تبنّي أحدث حلول التحول الرقمي.
وأوضحت الشركة في تقرير حديث أن الترميز العقاري يمثل نقلة نوعية في طريقة تملك وتداول الأصول العقارية، من خلال تحويل حقوق الملكية إلى رموز رقمية صغيرة باستخدام تقنية البلوك تشين، بحيث تُمثل هذه الرموز حصصًا في العقار يمكن تداولها بسهولة على منصات رقمية، مما يعزز السيولة ويُخفض من حواجز الدخول التقليدية.
وأشارت إلى أن هذه التقنية تفتح باب الاستثمار العقاري أمام شرائح أوسع من المستثمرين، بما في ذلك الأفراد وصغار المستثمرين، من خلال نموذج استثماري أكثر شفافية وكفاءة وأمانًا، مدعومًا بالعقود الذكية التي تُسهّل العمليات وتضمن تنفيذ الشروط بشكل تلقائي دون الحاجة إلى وسطاء.
وتعليقًا على التقرير، قال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة “دبليوكابيتال” للوساطة العقارية إن الترميز العقاري يوفر مزايا عديدة، من أبرزها تعزيز السيولة، حيث يمكن للمستثمرين شراء وبيع الحصص بسرعة وسهولة، مما يفتح المجال أمام فرص أوسع لتنويع الاستثمارات. كما يتيح الترميز العقاري الاستثمار بمبالغ صغيرة، وهو ما يسمح بدخول فئات جديدة من المستثمرين إلى السوق العقارية.
وتُسهم هذه التقنية أيضًا في تنويع المحافظ الاستثمارية بشكل أكثر فعالية، من خلال امتلاك رموز تمثل أجزاء من عقارات مختلفة في مواقع وقطاعات متعددة. وتمنح تقنية البلوك تشين قدرًا عاليًا من الشفافية والأمان، من خلال تسجيل كل المعاملات على شبكة موزعة تتيح تتبع وتوثيق الملكيات بكفاءة. كما يمكن للعقود الذكية أتمتة عمليات مثل تحصيل الإيجارات وتوزيع الأرباح وإدارة الأصول، مما يقلل من الحاجة إلى الوسطاء ويضمن سرعة ودقة التنفيذ.
وأشار الزرعوني إلى أن دبي تُثبت ريادتها في مجال التحول الرقمي العقاري، بفضل بنيتها التحتية الرقمية المتقدمة وأطرها التنظيمية المرنة، مما يجعلها بيئة مثالية لنمو الاستثمارات العقارية المعتمدة على تقنيات المستقبل.
وسلط الزرعوني الضوء على زخم السوق المتزايد في مجال الترميز العقاري، مستشهدًا بتوقيع مذكرة تفاهم بين شركة “نايسس فاينانس” الهندية ومنصة “تويو” في دبي لترميز أصول عقارية بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إعلان دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن مشروعها الرسمي للترميز العقاري، بالإضافة إلى خطط مجموعة ماج لترميز أصول عقارية بقيمة 3 مليارات دولار.
وأكد الزرعوني على أن الترميز العقاري يمنح فرصًا أوسع لشرائح جديدة من المستثمرين، ما يعزز من مكانة دبي كعاصمة عالمية للاستثمار العقاري المدعوم بالتكنولوجيا.
وتوقع الزرعوني أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون بين شركات التكنولوجيا المالية وشركات التطوير العقاري، بهدف تسريع عملية تبني الترميز العقاري على نطاق أوسع. وتأتي هذه التوقعات في ظل الدعم الكبير من الجهات التنظيمية في دبي، التي تعمل على توفير الأطر القانونية والتقنية اللازمة لتعزيز موثوقية وكفاءة هذا النموذج الاستثماري الجديد.
ويرى الزرعوني أن الإمارة تمتلك المقومات الكاملة لتصبح وجهة عالمية رائدة في مجال العقارات الرقمية، خاصة مع تزايد اهتمام المستثمرين العالميين بالحلول الذكية التي تتيح لهم تنويع محافظهم دون التعرض لمخاطر التملك التقليدي. كما أن اعتماد تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات سيساهم في تحسين تجارب المستخدمين وتقديم توصيات استثمارية أكثر دقة وملاءمة لأهدافهم المالية.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف