بعد الإعلان عن مشروع جديد بقيمة 12 مليار جنيه ..ما لا تعرفه عن العلاقات المصرية - السعودية في القطاع العقاري
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
شهدت القاهرة اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن مشروع جديد بالقاهرة الجديدة باستثمارات 12 مليار جنيه بشراكة مصرية - سعودية.
تتمتع العلاقات المصرية - السعودية بتاريخ طويل من التعاون والشراكة في مجالات متعددة ويُعد القطاع العقاري واحداً من أبرز هذه المجالات.
يشهد التعاون بين البلدين في هذا القطاع نمواً ملحوظاً، حيث تسعى الحكومتان إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمارات.
تعتبر المملكة العربية السعودية من أكبر المستثمرين في السوق العقارية المصرية حيث تستثمر العديد من الشركات السعودية في مشاريع سكنية وتجارية وفندقية، مما يسهم في تعزيز البنية التحتية ويخلق فرص عمل جديدة.
من أبرز المشاريع المشتركة، نجد مشاريع التطوير العقاري في المدن الجديدة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تستقطب استثمارات كبيرة من السعودية.
وتسعى الشركات السعودية والمصرية إلى تنفيذ مشاريع مشتركة تستهدف تطوير المناطق الحضرية وتحسين مستوى المعيشة.
على سبيل المثال، يشمل التعاون بناء مجمعات سكنية متكاملة تضم مرافق تعليمية وصحية وترفيهية، مما يعكس رؤية مشتركة لتطوير المجتمعات.
ومع رؤية 2030 التي أطلقتها السعودية، تزداد الفرص المتاحة للاستثمار في القطاع العقاري.
وتسعى مصر إلى الاستفادة من هذه الرؤية من خلال تعزيز التعاون واستقطاب المزيد من الاستثمارات السعودية، مما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز العلاقات الثنائية.
ويعد إعلان أرتال للتطوير العقاري، اليوم بالشراكة مع مجموعة بدر السعودية، عن إطلاق مشروع في القاهرة الجديدة باستثمارات 12 مليار جنيه، خطوة نحو مزيد من العلاقات المشتركة بين البلدين لتعزيز البيئة العقارية وتلبية احتياجات السوق.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المشاط: محفظة التعاون الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي تبلغ نحو 2.7 مليار يورو
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع ليونيل رابايل، مدير عمليات دول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها للقاهرة في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2025، وذلك بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، وعدد من مسئولي البنك، حيث شهد اللقاء مباحثات حول نتائج الزيارة التي يجريها البنك لمصر والتي شهدت انعقاد العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع الجهات الحكومية وغيرها، كما تم استعراض تطورات التعاون القائم بين الجانبين في مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر ودعم القطاع الخاص.
وفي مستهل الاجتماع، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي في مصر، مؤكدة على الأهمية الكبيرة للعلاقات المشتركة في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يضطلع البنك بدور محوري في تمويل العديد من المشروعات في مصر سواء للحكومة أو القطاع الخاص.
وأوضحت «المشاط»، أن محفظة التعاون الجارية مع البنك تبلغ نحو 2.7 مليار يورو، إلى جانب منح تنموية بقيمة 108.3 مليون يورو، يجري من خلال تنفيذ 15 مشروعًا في مجالات النقل والبيئة والصرف الصحي والطيران المدني والأمن الغذائي والطاقة، موضحة أن البنك يقوم بدور رئيسي في تمويل القطاع الخاص في مصر وبلغت التمويلات أكثر من 7 مليارات يورو منذ بدء عملياته عام 1979، موجهة بشكل رئيسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم توسعات الشركات الكبرى.
وأشارت إلى أن الفترة من 2020 – 2024 شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات مع البنك وهو ما انعكس على توجيه خطوط ائتمان للبنوك المصرية تجاوز قيمتها 3 مليارات يورو، ساهمت في تمويل أكثر من 13 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي صغر، إلى جانب مساهمات البنك في صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية.
وبحث الجانبان تطورات الشراكة في إطار تنفيذ محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي تتضمن تنفيذ العديد من مشروعات النقل المستدام في ضوء جهود الدولة للتحول الأخضر بالقطاع، إلى جانب بحث دور المركز الإقليمي للبنك في مصر، الذي يُعد مركزًا لتعزيز العلاقات مع الحكومة والقطاع الخاص وخلق شراكات متعددة الأطراف مع الدول الأخرى.
وشهد الاجتماع بحث عدد من مجالات التعاون المستقبلية، من بينها مشروع مشروعات خفض التلوث الساحلي، وتمويل مشروعات وزارة الإسكان، إلى جانب التعاون في مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، فضلًا عن التعاون المرتقب في قطاع الصحة مع شركة فاكسيرا، ومشروعات الري في صعيد مصر، إلى جانب برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وأكدت الوزيرة أهمية تعظيم الاستفادة من المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة ودوره في دعم التعاون الثلاثي والتعاون جنوب–جنوب.
جدير بالذكر أنه منذ بدء العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، عام 1979، قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو، لتمويل نحو 118 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟