عامٌ ثقيلٌ مرَّ بصعوبة بالغة، لكنه مستمر معنا بتداعياته القاسية الملطخة بدماء عشرات آلاف الأبرياء الفلسطينيين واللبنانيين.. تتصاعد بشكل وحشي دون توقف، وباتت المنطقة مفتوحة على كل الخيارات والاحتمالات، إيذانًا بأن الأسوأ أصبح وشيكًا!
بعد عام قاسٍ، أصبح واضحًا أن دوافع استمرار الحرب وتوسيعها، لم تكن فقط مصلحة شخصية لـ«نتنياهو»، لإنقاذ نفسه من الحساب، على فشله في «7 أكتوبر»، وقضايا الفساد التي تلاحقه، بل إن المنظومة «الصهيونية» بكاملها، حكومة ومعارضة وشعبًا، باتت تدفع بتوسيع نطاق الحرب الشاملة.
لقد بدا واضحًا أن منطقتنا البائسة تشهد أخطر مراحل تاريخها الحديث، منذ نكبة 1948، ونكسة 1967، ولم يعد ممكنًا فصل السياسة والأهداف الأمريكية عن «الإسرائيلية»، في ظل دعم «الكيان الصهيوني» عسكريًّا واستخباراتيًّا وماديًّا وإعلاميًّا، بلا حدود!
الآن، بعد مرور سنة كاملة، على الإبادة الجماعية «الإسرائيلية»، بدأ السيناريو المتوقَّع منذ بدء العدوان، يدخل حيز التنفيذ الفعلي، لأن «نتنياهو»، لن يقبل وقف إطلاق النار، ولا يعبأ بحياة الأسرى، ويوسِّع عدوانه على لبنان، ولاحقًا سورية والعراق واليمن، وسيحاول جاهدًا سحب الولايات المتحدة معه إلى حرب إقليمية مع إيران.
للأسف، نعيش الآن لحظات عصيبة من الترقب، لنشوب حرب واسعة، شاملة ومدمرة، تُعيد خلط الأوراق ورسم الخرائط من جديد، في كامل منطقتنا البائسة والمنكوبة، بهدف تصفية القضية الفلسطينية، وتنفيذ تطهير عرقي واسع، باستخدام سلاحي التطبيع الكامل مع المحيط العربي، والاستيطان الاستعماري.
إن مخطط «بني صهيون» لم يعد خافيًا، لأنه معلن، ويستهدف بشكل واضح فرض الهيمنة الاستعمارية الإسرائيلية ـ الأمريكية على جميع دول المنطقة، وتحطيم كل مقاومة لها، و«تكسير عظام» كل دولةٍ ترفض الرضوخ لها.
تلك الهيمنة، المتحققة لا محالة، ستلقي بظلالها على كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والعسكرية والتكنولوجية والمائية، والسيطرة الكاملة على جميع المحيط العربي ومقدرات دول المنطقة الهائلة، في ظل التقاعس الرسمي، عربيًّا وإسلاميًّا، عن مساندة الشعبين الفلسطيني واللبناني.
لعل «الذراع الطويلة» لـ«بني صهيون»، لم تكن لتتمدد بكل تلك الوحشية والهمجية، وتنتقل من بلد عربي إلى آخر، إن واجهت من يقطعها، وذلك أمر صعب حدوثه، لكنه ليس مستحيلًا، خصوصًا أن المشروع «الصهيوني» ثبت بما لا يدع مجالًا للشك أنه هشٌّ وقابل للانكسار والتفكيك.
أخيرًا.. رغم غدر «الصهاينة» والقصف الوحشي وسياسة الاغتيالات الممنهجة، إلا أن قوة جيشهم الحقيقية، ظهرت مع «الطوفان»، وتأكدت مع فشلهم المتكرر في الغزو البري لجنوب لبنان، وقبلها الضربة الإيرانية المزلزلة، وصواريخ اليمن الموجعة، ومُسَيَّرات العراق دقيقة الأهداف، لتتضح الفوارق الكبيرة في العقيدة القتالية، بين كيان هجين مزروع في تربة تلفظه، وبين أصحاب الحق الشجعان، الذين لا يهابون الموت.فصل الخطاب:
يقول «نزار قباني»: «تنامُ كأنما المأساةُ ليست بعض مأساتك.. متى تفهم، متى يستيقظ الإنسانُ في ذاتك»؟
[email protected]المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: يحيى السنوار قصف إيران الرد الاسرائيلي حسن نصرالله صواريخ حزب الله المقاومة اللبنانية محمود زاهر طوفان الأقصى الغزو البري لجنوب لبنان
إقرأ أيضاً:
تحريك ملف استرداد الأموال قرار شعيتو جريء والعبرة في التنفيذ
فتح قرار المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو بطلب استعادة تحويلات مالية حصلت بعد الأزمة، ضمن مهلة شهرين من تاريخ القرار، التساؤلات عما آلت إليه نتائج التحقيقات في الأموال المحولة.كتبت سابين عويس في" النهار": سبب التساؤلات يعود إلى عاملين أساسيين، أولهما أن القرار الذي صدر في منتصف آب الماضي، انتهت مهلته عملياً منتصف تشرين الأول، ولم يصدر أي توضيح أو إعلان مماثل، أقله لذاك الذي أصدره شعيتو بعد أسبوعين من تعيينه، في خطوة وُصفت في حينها بالشعبوية، ما لم تترافق مع إجراءات عملية تعكس جديتها، وتعلم الرأي العام المتلهف بحقيقة الأموال المحولة إلى الخارج وحجمها ومصدرها ووجهتها.
وتكمن أهمية إثارة هذا الموضوع اليوم في ما سيقدمه من مساعدة، إذا وصل إلى نتائج عملية، في تسهيل تنفيذ قانون الفجوة عند صدوره.
وفي حين بقيت حيثيات القرار سرية، ولم يعلن شعيتو من هي الجهات المعنية به، تبين خلال المهلة التي حددها في التحقيقات التي أجراها أنها استهدفت في مرحلة أولى المصرفيين والمديرين التنفيذيين في مجموعة من المصارف وصل عددها إلى نحو ٢٠، حيث طلب المدعي العام من هؤلاء بعد استدعائهم والتحقيق معهم إيداع مبالغ مماثلة لتلك التي تم إخراجها ضمن المهلة.
وتفيد مصادر النيابة العامة المالية "النهار" لدى السؤال عما آلت إليه التحقيقات أن هناك تقدما قد حصل وتجاوبا ملموسا من الذين تم التحقيق معهم، كاشفة أن حسابات قد تم فتحها في الآونة الأخيرة لإيداع الأموال المسترجعة فيها، من دون أن تفصح عن حجمها أو تحدد مصادرها، مشككة في الأرقام التي يتم تداولها حول حجم تلك التحويلات، باعتبار أن فيها بعض التضخيم.
أما بالنسبة إلى من لم يتجاوب مع التحقيق، فأشارت المعلومات إلى أن الوضع تغير اليوم، إذ بعد استدعاءات لغير المتجاوبين، عادوا والتزموا، وهذا ما يفسر التأخر في الوصول إلى نتائج ملموسة أكثر. وتعزو المصادر البطء إلى كون هامش التحرك الذي يوفره القانون للمدعي العام ضيقا، وهو يعمل تحت سقف القوانين المرعية، ولا يمكنه تجاوزها أو تسريع إجراءاتها، خصوصاً أن من كانوا يعتبرون أن لا نصوص قانونية صريحة تجرمهم استدركوا الأمر وعادوا إلى الامتثال.
تبدي المصادر ارتياحها إلى ما تم تحقيقه حتى الآن، وإن بوتيرة أبطأ مما هو متوقع، مشيرة إلى أن الملف كبير ومعقد ويحتاج إلى الكثير من الوقت، لكنها تعزو ارتياحها إلى أن المسار سلك طريقه ولن يتوقف، وهذا أمر مهم جداً في عمل القضاء.
وفي حين تنفي المصادر وجود أي تنسيقات ربط بين المسار القضائي والعمل الحكومي على إنجاز مشروع قانون الفجوة المالية، رغم أن الأمرين مترابطان لأن استرجاع الأموال يساهم في خفض حجم الفجوة، فإن مصادر مطلعة في المصرف المركزي تكشف عن بدء الحاكم كريم سعيد إجراءات الاسترداد والتدقيق في الحسابات المشبوهة، جازمة بأن "لا خيمة فوق رأس أحد، ومن اعتقدوا أنهم تمكنوا من النفاد، عليهم أن يعيدوا التفكير جيداً".
وبالفعل، فقد بدأ الحاكم بتوجيه كتب إلى المصارف التزاماً لكتاب شعيتو، "للعمل بمقتضاه وتنفيذ مضامينه كاملة، وإيداع المصرف المركزي نسخة من المعلومات المطلوبة، على أن يتم إرسالها بصورة مشفرة وآمنة في كتاب على حدة، ضمن المهلة المحددة في التعميم رقم ١٧١ المتعلق برفع السرية المصرفية المقدمة من المركزي و/أو لجنة الرقابة على المصارف".
مواضيع ذات صلة تحريك ملف التفاوض ينتظر وصول السفير الأميركي..التنسيق "القوّاتي" مع بري يعاكس تصعيد جعجع Lebanon 24 تحريك ملف التفاوض ينتظر وصول السفير الأميركي..التنسيق "القوّاتي" مع بري يعاكس تصعيد جعجع