رسميا.. الاعلان عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وغزة عن شهر 8 اغسطس 2023 - رابط الفحص
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
غزة - صفا
موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2023، ازداد البحث كثيرا عبر محركات "جوجل" خلال الأيام القليلة الماضية واليوم، حول موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية للأسر المحتاجة في قطاع غزة والضفة الغربية.
موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2023أعلن وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني في تصريح لـ"الرسالة"، أن صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية سيكون قريباً.
وكان المتحدث باسم الاتحاد الاوروبي في فلسطين شادي عثمان، قد قال في وقت سابق إن الوزارة قامت بتحويل المساهمة المالية الخاصة بصرف شيكات الشؤون الاجتماعية الى وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية، ولم يتبقَ الا الاعلان عن صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2023 من قبل الحكومة. إقرأ أيضاً اهم اخبار شيكات الشؤون الاجتماعية 2023 اليوم.. موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعيه ورابط الفحص عبر وزارة الشؤون الاجتماعية
رابط فحص شيكات الشؤون الاجتماعية 2023تقدم لكم وكالة "صفا" رابط فحص شيكات الشؤون الاجتماعية للاستعلام عن المستفيدين من هذه المساعدات في الضفة وغزة.
لفحص شيكات الشؤون الاجتماعية 2023 اضغط هنا
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: موعد صرف مخصصات الشؤون موعد صرف شيكات الشؤون الشؤون الاجتماعية شيكات الشؤون الاجتماعية مخصصات الشؤون الاجتماعية صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2023 موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2023 غزة وزارة التنمية الاجتماعية رابط فحص شيكات الشؤون الاجتماعية شيكات الشؤون الاجتماعية 2023 موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2023 رابط فحص شيكات الشؤون الاجتماعية 2023
إقرأ أيضاً:
نقابة UMT في المالية ترفض اختيارات المؤسسات المالية الدولية التي فاقمت الفوارق الاجتماعية
أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رفضها للاختيارات « اللاشعبية » المفروضة من المؤسسات المالية الدولية، والتي فاقمت الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأثرت سلبًا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمواطنين بشكل عام، وشجعت على انتهاك الحقوق والحريات النقابية.
وطالبت النقابة في بيان أصدرته عقب انتهاء مؤتمرها الوطني، الحكومة بالاستجابة لمطالب الاتحاد المغربي للشغل، والتي تشمل زيادة الأجور والحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية، وتخفيض الضريبة على الدخل، ورفع المعاشات، وحل النزاعات الاجتماعية. وأكدت النقابة استعدادها للانخراط والمشاركة في كافة المعارك النضالية والاحتجاجية التي يقررها الاتحاد دفاعًا عن مطالب الطبقة العاملة.
كما أعلنت النقابة رفضها للمقاربة « التقنية والمحاسبية الضيقة » لإصلاح التقاعد، القائمة على رفع سن التقاعد، وزيادة المساهمات، وتخفيض المعاشات. وشددت على رفضها لمخطط تفكيك منظومة الوظيفة العمومية وخصخصة الخدمات العمومية، معبرة عن تضامنها المطلق مع نضالات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل.
ودعت النقابة إلى الإسراع بإصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي (الحركة الانتقالية والحركية بين المديريات، التكوين والتكوين المستمر، الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وخارطة الوظائف المتعددة)، وذلك بالتوافق مع النقابة. وطالبت بإحداث درجة جديدة للترقي لجميع الفئات العاملة بالوزارة، وتجويد مضامين النظام الأساسي لمعالجة النواقص.
وأكدت النقابة أن التكوين والتكوين المستمر المنصوص عليهما في النظام الأساسي يقتضيان إحداث معهد للمالية بمواصفات دولية، لتقديم برامج تدريبية عالية الجودة لمواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية والمهن المالية الجديدة. وطالبت بإقرار نظام أساسي واحد وموحد يوحد المسار ويطور المكتسبات ضمن وزارة الاقتصاد والمالية.
ثمنت النقابة إحداث « مديرية حكامة نظم المعلومات » بهيكل وزارة الاقتصاد والمالية لتعزيز الأمن السيبراني، ودعت إلى تطوير الرأسمال البشري بالوزارة من خلال تنمية القدرات والمهارات في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة.
وشددت النقابة على ضرورة إصلاح شامل لمنظومة العلاوات بمعايير العدالة والإنصاف ضمن مقاربة تشاركية، وأوصت بالحرص على التفعيل الأمثل لأهداف الاستراتيجية الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للفترة من 2026 إلى 2030، ورقمنة جميع الخدمات لتعميم الاستفادة.
كما دعت النقابة إلى وضع حد للارتباك في تدبير الموارد البشرية بالخزينة العامة للمملكة بعد نقل بعض الاختصاصات إلى المديرية العامة للضرائب، مطالبة الوزارة بإيجاد آليات لتمكين أطر الخزينة من متابعة مهامها باستقرار وظيفي ووضوح مسار مهني.
وطالبت النقابة بإحداث نظام للمصالح اللاممركزة لوزارة الاقتصاد والمالية لضمان التنفيذ الفعال والتقائية السياسات والبرامج على المستويين الجهوي والإقليمي. كما دعت الوزارة إلى تسوية الوضعية الاعتبارية للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه عبر مسار مهني منصف ومحفز، وإعطاء الأولوية لأطر المديريات المختلفة لولوج جهاز المفتشية العامة للمالية.
ودعت النقابة إلى وضع ميثاق اجتماعي ضمن مقاربة تشاركية وناجعة لتحقيق التوازن والتحفيز والإنصاف والعدالة الاجتماعية وتعزيز التعاون والاستقرار والسلم الاجتماعي بالوزارة.
كلمات دلالية الإتحاد المغربي للشغل نقابة
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني