تقييم أمني جديد يمهد لعودة محتملة للأمير هاري إلى المملكة المتحدة
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
#سواليف
أحرز دوق ساسكس #الأمير_هاري تقدما لافتا بعد حصوله على موافقة لإجراء تقييم كامل لمستوى الخطر الأمني الذي يواجهه، وذلك عقب تغيير مفاجئ في موقف وزارة الداخلية البريطانية.
وكان الأمير هاري قد رفع دعوى قانونية بارزة ضد الحكومة بعد سحب حقه في الحصول على #حماية_أمنية ممولة من دافعي الضرائب بصورة تلقائية، لكنه خسر القضية في مايو، متهما ما وصفه بـ”تدبير من المؤسسة” ضده.
وقد أوضحت محكمة الاستئناف حينها أن مجرد الشعور بالظلم لا يعد أساسا قانونيا صالحا للطعن.
مقالات ذات صلةومع ذلك، واصل الدوق جهوده خلف الكواليس، مؤكدا أنه لا يستطيع إحضار زوجته ميغان وطفليه، آرتشي وليليبت، إلى المملكة المتحدة دون وجود إجراءات حماية مناسبة. وكشفت صحيفة “التلغراف” في أكتوبر أنه كتب رسالة خاصة إلى وزيرة الداخلية شابانا محمود، طالبها فيها بإعادة النظر في ترتيبات أمنه.
وقد أحيط الأمير هاري علما قبل أيام بأن لجنة الملوك وكبار الشخصيات التنفيذية في وزارة الداخلية (Ravec) غيرت موقفها، وطلبت من مجلس إدارة إدارة المخاطر (RMB) إعادة تقييم مستوى التهديد الذي يواجهه للمرة الأولى منذ ست سنوات تقريبا. وسيجمع المجلس معلومات من الشرطة والحكومة وفريق الأمير، على أن تعرض نتائجه على اللجنة الشهر المقبل، وفقا لصحيفة “ذا صن”.
وقد يشكل هذا التطور خطوة تمهد لعودة الدوق إلى #المملكة_المتحدة بصحبة أطفاله للمرة الأولى منذ عام 2022.
وكان آخر تقييم أمني شامل أجري له في أبريل 2019، وصنفه حينها الخبراء في أعلى فئة تهديد ممكنة، المستوى السابع من سبعة، وكان من بين من يواجهون خطرا مشابها في تلك الفترة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية ورئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي.
وكان الأمير هاري قد أكد مرارا أن إجراء تقييم أمني جديد أمر أساسي لضمان اتخاذ قرارات مبنية على الوقائع الحالية، وهو ما جادل به أمام المحكمة حين قال إنه تعرض لـ”معاملة أدنى” لأن اللجنة لم تلتزم بقواعدها.
ومنذ تخليه عن مهامه الملكية وانتقاله إلى الخارج، أصبح مطلوبا منه تقديم إشعار مسبق مدته 30 يوما قبل أي زيارة إلى المملكة المتحدة، حتى يتم تقييمها بشكل منفصل.
وقد أسفرت هذه الترتيبات عن تلقيه حماية شرطية محدودة أو معدومة في معظم زياراته. وبدلا من الحماية المسلحة التي كان يحصل عليها سابقا، بات يتعامل مع ضابط ارتباط يمكنه الاتصال به عند الضرورة، وهو دور وصفته مصادر شرطية بأنه مجرد “موظف في مكتب” لا يحمل صلاحيات أمنية فعلية.
وقد أقرّت المحكمة العليا بأن أي تقييم جديد سيكون “من المرجح جدا” أن يؤكد مستويات الخطر التي واجهها الدوق في عام 2019.
وتجدر الإشارة إلى أن عددا من الأشخاص سُجنوا خلال السنوات الماضية بعد ضبطهم يخططون لقتله أو يحرضون على الاعتداء عليه، كما يعتقد أن ثلاثة بريطانيين خرجوا من السجن بعد إدانتهم بمحاولات لإيذائه لا يزالون طلقاء.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأمير هاري حماية أمنية المملكة المتحدة المملکة المتحدة الأمیر هاری
إقرأ أيضاً:
محلل فلسطيني: البند الـ 17 في خطة ترامب يمهد لفرض السيطرة على إعمار غزة
يمر المشهد السياسي الفلسطيني بمرحلة بالغة الحساسية تتداخل فيها التحديات الداخلية مع الضغوط الخارجية، ما يجعل الحاجة إلى خطة واقعية ومسؤولة للواقع أمرا ملحا.
وفي خضم هذا التعقيد، تتصاعد الدعوات إلى إعادة ترتيب فلسطين وتعزيز الوحدة الوطنية باعتبارها المدخل الأساسي لحماية المشروع الوطني ومواجهة المخططات التي تستهدف القضية الفلسطينية في جوهرها.
وقال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن السلطة الفلسطينية هي الخيار الوحيد القائم لإدارة الوضع الفلسطيني، رغم ما تحتاجه من إصلاحات جوهرية واستعادة للثقة، وأكد أن البحث عن بدائل لها يمثل مسارا عبثيا ويشكل خطرا على المشروع الوطني.
وأضاف الرقب لـ "صدى البلد"، أن غياب حركة فتح عن الاجتماعات الأخيرة في القاهرة، أمر معيب بحق أصحاب القرار، موضحاً أن تلك اللقاءات كانت فرصة حقيقية لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وتشكيل حكومة تكنوقراط تحظى بإجماع وطني.
وأشار الرقب، إلى أن استحضار تجربة عام 2014 خلال الحرب على غزة حين تم تشكيل وفد فلسطيني موحد للتفاوض، محذرا من أن استمرار الانقسام يمنح الاحتلال والإدارة الأمريكية المجال لفرض وصاية على القرار الفلسطيني.
وتابع: "خطورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل غياب الموقف الفلسطيني الموحد، موضحا أن البند السابع عشر من الخطة ينص على منح الاحتلال صلاحية التحكم في ملف الإعمار ".
واختتم: "ويتم تقسيم غزة إلى شطرين شرقي وغربي، في الوقت الذي ثمن فيه الموقف المصري الذي عبر عنه وزير الخارجية بدر عبد العاطي برفض تقسيم القطاع أو تشغيل معبر رفح باتجاه واحد".
جدير بالذكر، أن استعادة الوحدة وتعزيز دور المؤسسات الفلسطينية باتتا ضرورة لا تحتمل التأجيل، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية التي تستهدف فرض وقائع جديدة على الأرض.
ولعل إدراك خطورة المرحلة والتمسك بالموقف الوطني الموحد هو الطريق الوحيد لتفويت الفرصة على كل محاولات الوصاية أو التفكيك، وصون حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته نحو الحرية والاستقلال.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال