محافظ الإسكندرية: القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالمناطق الأثرية في عروس البحر
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكد محافظ الإسكندرية أحمد خالد حسن سعيد الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لمدينة الإسكندرية على الأصعدة كافة، خاصة الاهتمام بالمناطق الأثرية، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات، وعلى رأسها مشروع تطوير وترميم المتحف اليوناني الروماني، ومشروع تطوير شارع النبي دانيال، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات وغيرها تسهم بشكل كبير في جعل الإسكندرية على قائمة المزارات السياحية الدولية.
وأوضح المحافظ - على هامش افتتاح مشروع عروض الصوت والضوء بقلعة قايتباي - أن مشروع "عروض الصوت والضوء" يعد أحد المشروعات الرائدة لزائري قلعة قايتباي من المصريين والأجانب، الذي يجمع فى حدث واحد عظمة التاريخ وتكنولوجيا المستقبل، حيث يحكي - باللغتين العربية والإنجليزية - تاريخ مدينة الإسكندرية وحضارتها العريقة المختلفة الرومانية واليونانية والقبطية والإسلامية، وذلك باستخدام التقنيات الحديثة في الصوت والإضاءة.
وقال إن المشروع يعد الأول من نوعه بمدينة الإسكندرية، ويتم بالتعاون بين المجلس الأعلى للآثار وشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.
وتقدم المحافظ بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة قطاع الأعمال ووزارة السياحة والآثار وجميع الوزارات والجهات المعنية القائمين على تنفيذ هذا المشروع.
وتمنى أن يسهم مشروع "عروض الصوت والضوء" في تعزيز مكانة الإسكندرية على خريطة السياحة العالمية والمحلية.
جاء ذلك بحضور المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومحمد عبد العزيز، رئيس شركة الصوت والضوء، والدكتور محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، وقناصل الدول الأجنبية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصوت والضوء
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية