نجاح أول تجربة لزراعة البن بالشلف
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
تمكن الشاب عبد الوهاب فلوح من ولاية الشلف من إنتاج شتلات مادة البن و زراعتها لأول مرة بضواحي بلدية بوزغاية شمالا، حيث كللت التجربة بالنجاح وتأقلم الشجرة وهو في انتظار جني أول محصول خلال شهر نوفمبر المقبل.
وفي حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح عبد الوهاب، أن فكرة زراعة البن بالشلف جاءت بعد ملاحظته تأقلم عدة أشجار استوائية مع مناخ المنطقة وكذا في ظل الاستعداد والمرافقة التي وجدها من قبل أحد فلاحي المنطقة الذي آمن بالمشروع بداية من عملية إنتاج الشتلات ثم زراعتها، وصولا إلى توسعة هذه الزراعة مستقبلا.
وأضاف المتحدث أن اهتمامه بقطاع الفلاحة جعله يركز على الشعب الإستراتيجية التي بإمكانها المساهمة في إنتاج عدة محاصيل محليا و الاستغناء أو التقليل من استيرادها، ليقع الإختيار على مادة البن التي تعتبر من المواد التي تستهلك محليا بكثرة وتشهد ارتفاعا ملحوظا في الأسعار بالأسواق الدولية.
وكتجربة أولى، قام عبد الوهاب بتكثيف البذور وإنتاج مائة شتلة ثم زراعة بالتنسيق مع أحد فلاحي منطقة “اللوايلية” ببلدية بوزغاية عشرين شجيرة منها، وقد أعطت “نتائج مقبولة جدا” و تأقلمت مع الظروف المناخية بالرغم من أنها أشجار تنمو عادة بالمناطق الإستوائية و المدارية عبر العالم (الأمريكيتين الشمالية والجنوبية، شرق آسيا، إفريقيا).
وأشار إلى أن زراعة مادة البن تحتاج لظروف مناخية معينة كالرطوبة (أكثر من 50 بالمئة) و درجة حرارة تتراوح ما بين 15 و 35 درجة مئوية، و هي ظروف يمكن توفيرها بالبيوت البلاستيكية، بالإضافة إلى تكوين حول المسار التقني خاصة بالنسبة لعملية الإزهار التي تتطلب مرافقة تقنية دقيقة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا الإثنين.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان " كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول"، وأحاله إلى الحكومة لتفيذ ما به من توصيات.
وشهدت الجلسة العامة اليوم، مناقشة الدراسة، حيث استعرضت النائبة هبة شاروبيم، تقرير اللجنة، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، مؤكدة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
وكشفت أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر.
وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
وكشفت أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، ستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وطالبت بأهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي.
وشددت على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
واقترحت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
وأشارت إلى أنه أوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.