ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 14 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة، منها السفينة ( SEAPOWER I ) والتي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 38029 طن تشمل: 5111 طن رمل و 7135 طن جبس و937 طن كسر زجاج و4440 طن كلينكر و2080 طن اسمنت و14579 طن يوريا و3747 طن بضائع عامة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37019 طن تشمل : 11973 طن حديد و 1768 طن خردة و 5813 طن قمح و 17465 طن ذرة.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1122 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 434 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3761 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 117995 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 160691 طنًا.
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2497 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية ، و عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5256 حركة.
جدير بالذكر أن مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط يعد من أهم المشروعات الكبرى القائمة بالميناء ، حيث تصل أطوال أرصفة المحطة إلى حوالى 1970 متر وأعماق الأرصفة إلى 18 متر وساحة خلفية حوالى 922 ألف متر مربع ، وستصل طاقة التداول بها إلى حوالى 3,5 مليون حاوية مكافئة ويقوم المشروع بالشراكة مع المشغل العالمي شركة دمياط أليانس والتي تضم تحالف (يوروجيت المانيا، كونتشيب ايطاليا، والخط الملاحي العالمي هاباج لويد).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط اخبار دمياط حاویة مکافئة بلغت حرکة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يُتابع إجراءات منع تهريب السلع والبضائع بالمنافذ.. وهذه عقوبتها في القانون
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، إجراءات منع تهريب السلع والبضائع في مختلف المنافذ على مستوى الجمهورية، وذلك في اجتماع عقده ، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء/ مُحب حبشي، محافظ بورسعيد، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعددٍ من المسئولين.
وأكد رئيس الوزراء، أن هذا الاجتماع يأتي اتصالاً بالجهود المبذولة من جانب أجهزة الدولة لاتخاذ وتطبيق الإجراءات التي تستهدف منع تهريب السلع والبضائع في مختلف المنافذ، والمُراقبة الدقيقة للواردات المصرية للتأكد من مُطابقتها للمواصفات والمعايير.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بان الاجتماع شهد استعراض عددٍ من الإجراءات اللازمة لتحقيق المُستهدفات في هذا الملف، وفي مقدمتها الضوابط الخاصة بإحكام السيطرة على المنافذ بمُختلف أنواعها، لمنع محاولات التهريب للسلع والبضائع، بما يضر بالصناعة المصرية، ويهدر موارد الدولة، بالإضافة إلى ضوابط مواجهة الغش في السلع والبضائع من خلال إخضاع الواردات للرقابة والفحص الجمركي لمنع نفاذ السلع غير المطابقة للمواصفات إلى داخل البلاد، وذلك سعياً لمُجابهة تلك الظواهر وتجنيب آثارها السلبية على الصناعة الوطنية، في إطار جهود الدولة لدعم الصناعة، وتوافر مختلف المنتجات بجودة عالية.
نص قانون الجمارك على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟