النظام السوري يفرض بطاقة طوارئ على الوافدين من لبنان.. هذه تفاصيلها
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
يعتزم النظام السوري فرض بطاقة "طوارئ" على الوافدين اللبنانيين الذين اضطروا للجوء إلى سوريا هربا من العدوان الإسرائيلي على المتواصل على لبنان، وفق ما نقلته صحيفة "الوطن" عن مصدر في الجمارك.
وبحسب ما نقلته "الوطن" المقربة من النظام السوري، فإن الإجراء الجديد يهدف لتسهيل دخول الوافدين من لبنان إلى الأراضي السورية، كما يسمح لهم بالإقامة في سوريا لمدة شهر، على أن يتم تجديد البطاقة كل 15 يوما.
وخلال الأيام القليلة الماضية، اجتاز نحو 91 ألف لبناني وأكثر من 239 ألف لاجئ سوري الحدود إلى الأراضي السورية على وقع تصاعد وحشية العدوان الإسرائيلي، حسب إدارة الهجرة والجوازات.
وأشار المصدر إلى أن الإجراء الجديد جاء بسبب عدم قدرة كثير من اللبنانيين الوافدين إلى الأراضي السورية على الحصول على دفتر دخول من الجمارك اللبنانية الذي بموجبه يمكنه الدخول للأراضي السورية لمدة 120 يوما.
بناء عليه، قرر النظام من الوافدين من لبنان بطاقة الطوارئ المؤقتة من أجل "حل المشكلة وتسهيل دخولهم" إلى الأراضي السورية، وفقا لما أورده المصدر.
يأتي ذلك على وقع تواصل عمليات عبور الوافدين اللبنانيين والعائدين السوريين إلى الأراضي السورية عبر المنافذ الحدودية على الرغم من القصف الإسرائيلي الذي أدى إلى قطع الطريق الدولي بين دمشق وبيروت.
ويعبر كثيرون إلى الجانب السوري سيرا على الأقدام في ظل انعدام الظروف التي تمكنهم من النزوح بواسطة المركبات، بما في ذلك انقطاع الطريق الدولي وارتفاع تكاليف المواصلات.
ومنذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي مئات الغارات الجوية العنيفة وغير المسبوقة على مواقع متفرقة من لبنان، ما أسفر عن سقوط الآلاف بين شهيد وجريح، فضلا عن نزوح ما يزيد على الـ1.2 مليون، وفقا للبيانات الرسمية.
وبحسب وحدة إدارة الكوارث التابعة للحكومة اللبنانية، فإن حصيلة الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى ألفين و11 شهيدا، و9 آلاف و535 جريحا، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان في تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي.
العائدون السوريون
وفي السياق، تعيش مئات العائلات السورية حالة من المعاناة على وقع رحلة نزوح عكسية فرضها عليهم العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان، حيث وجدوا أنفسهم مضطرين للعودة إلى سوريا على الرغم من تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية وإمكانية تعرضهم للاعتقال.
وكان تقارير حقوقية وثقت اعتقال النظام عددا من العائدين السوريين بعد عبورهم إلى الأراضي السورية، في حين حذرت لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا، من تعرض السوريين العائدين من لبنان "لخطر الابتزاز، والاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء والتجنيد القسري أو القتل أو الإصابة".
وتعاني سوريا من صراع عنيف منذ انطلاق الثورة السورية في 15 آذار/ مارس 2011، التي تحولت بفعل العنف والقمع الوحشي الذي قوبلت به من قبل النظام السوري إلى حرب دموية، أسفرت عن مقتل مئات الآلاف ودمار هائل في المباني والبنى التحتية، بالإضافة إلى كارثة إنسانية عميقة لا تزال البلاد ترزح تحت وطأتها.
وشددت العديد من التقارير الحقوقية في أوقات سابقة على عدم وجود مكان آمن في سوريا لعودة اللاجئين، وذلك بالتزامن مع تصاعد الدعوات في العديد من الدول التي لجأ إليها السوريون، لإعادة اللاجئين بعد 13 من الحرب السورية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية النظام السوري اللبنانيين سوريا الاحتلال سوريا لبنان الاحتلال النظام السوري المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى الأراضی السوریة العدوان الإسرائیلی النظام السوری من لبنان
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يصوت على إلغاء قانون قيصر بشأن سوريا
وافق مجلس النواب الأمريكي على إلغاء قانون قيصر الذي فُرضت بموجبه عقوبات أمريكية على سوريا، وجاء ذلك بعد تصويت المجلس الأربعاء بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني ومن ضمن بنوده قانون قيصر.
ونص القانون على أن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر يخضع لشروط معينة، منها أن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقريرا أوليا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يوما، ثم تقارير كل 180 يوما لمدة 4 سنوات.
وأضاف أن على سوريا أن تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحترم حقوق الأقليات، وتمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، وتكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلاحق الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، وتكافح إنتاج المخدرات.
وذكر أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يُمكن إعادة فرض عقوبات محددة على جهات معينة.
وسينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة.
ما هو "قانون قيصر"؟
"قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" هو تشريع أمريكي أصدره الكونغرس في عام 2019 ووقعه الرئيس ترامب في حقبته الأولى. وقد سُمي القانون بهذا الاسم نسبة إلى مصوّر عسكري سوري منشق حمل اسمًا حركيًا هو "قيصر"، قام بتهريب آلاف الصور التي توثّق جرائم تعذيب وقتل ممنهجة لسجناء سياسيين على يد النظام السوري السابق.
الأهداف الأساسية للقانون
محاسبة النظام: الهدف الرئيسي كان تحميل نظام بشار الأسد وحلفائه المسؤولية عن الفظائع المرتكبة ضد الشعب السوري.
تجفيف التمويل: السعي لحرمان النظام من الموارد المالية اللازمة لمواصلة حملة العنف والتدمير.
ردع التعامل الدولي: توجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي والشركات الأجنبية بأنه لا ينبغي لهم
الدخول في أعمال أو صفقات تُثري النظام أو تدعمه.
أبرز الإجراءات
العقوبات الثانوية: يفرض القانون عقوبات على أي شخص أو كيان أجنبي (سواء كان دولة أو شركة أو فرد) يقوم بتقديم دعم مادي أو مالي أو تقني للحكومة السورية أو المؤسسات التابعة لها، بما في ذلك:
النفط والغاز: تزويد الحكومة بالمنتجات البترولية أو المساهمة في توسيع إنتاج النفط والغاز.
الطيران والنقل: توفير سلع أو خدمات أو تكنولوجيا مهمة مرتبطة بتشغيل الطائرات المستخدمة لأغراض عسكرية.
إعادة الإعمار: ردع الأجانب عن إبرام عقود مهمة لإعادة الإعمار أو الهندسة في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية.
العقوبات المالية: فرض قيود على المعاملات المالية وتجميد أصول الأفراد والكيانات المستهدفة، وحظر سفرهم إلى الولايات المتحدة.