بيان من الضمان بشأن معاملات النازحين.. إطلعوا عليه
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، "منذ بداية الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان وفي إطار التقييم المستمر للأوضاع المستجدة والحالة الأمنية الصعبة التي آلت إليها البلاد، إتخذ المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي سلسلة من القرارات والتعاميم لمعالجة أوضاع المضمونين لاسيما المهجرين قسرا من مدنهم وقراهم، وآخرها كان التعميم 2112 في 2/10/2023 الذي سمح بموجبه لجميع المؤسسات والسائقين العموميين التابعين إلى مكاتب الصندوق المقفلة قسرا أن يعالجوا اشتراكاتهم والتعويضات العائلية وتصاريح الاستخدام والترك واستلام طلبات انتساب أصحاب العمل في مختلف مكاتب الصندوق التي ما زالت تعمل بشكل طبيعي، وذلك ضمن المسار الذي وضعه المدير العام لناحية اعتماد آليات عمل استثنائية تماشيا مع الأوضاع الأمنية بغية تسهيل شؤون المضمونين وأصحاب العمل، لاسيما النازحين منهم.
وفي سياق متصل، ونظرا لضرورة تأمين استمرارية تقديم الخدمات والتقديمات للمضمونين ولاسيما الصحية منها، أصدر المدير العام تعميما بتاريخ 8/10/2024 حمل الرقم 2131 طلب بموجبه إلى جميع رؤساء المراكز والمستخدمين في كافة مكاتب الصندوق استقبال معاملات الضمان الصحي من جميع المضمونين التابعين لمكاتب الصندوق المقفلة قسرا ومعالجتها وفقا للأصول.
كذلك طلب المدير العام إلى مديرية الاحصاء وتنظيم أساليب العمل معالجة برامج المكننة لتمكين المراكز من القيام بما هو مطلوب منها.
وفي هذا الصدد، يؤكد الدكتور كركي أنه لن يتوانى عن اتخاذ كافة القرارات اللازمة ليضمن تأمين وصول الخدمات والتقديمات لجميع المضمونين وأصحاب العمل".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المدیر العام
إقرأ أيضاً:
مطالبات بتحقيق دولي لكشف مصير الغزيين المخفيين قسراً في سجون العدو الصهيوني
الثورة / متابعات
قال المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً، إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتصفية خارج القانون بحق المدنيين في قطاع غزة، مطالبا بفتح تحقيق دولي.
واستنكر المركز، في بيان له أمس السبت، قيام الاحتلال الإسرائيلي بحجب معلومات المخفيين قسراً عن ذويهم ويمنعهم من معرفة مصير أحبائهم، ما يضاعف معاناة آلاف العائلات في غزة.
وطالب المركز الحقوقي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بفتح تحقيق مستقل للكشف عن مصير آلاف المعتقلين من قطاع غزة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحقهم، وإدراج ملف المفقودين الفلسطينيين ضمن أعمال مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة، بوصفه ملفًا إنسانيًا طارئًا يستوجب تحركًا دوليًا فوريًا.
وشدد على أن الإخفاء القسري يعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، ولا يمكن السكوت عنه أو التهاون في ملاحقة مرتكبيه، إلى جانب تفعيل اختصاص لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، وإلزام إسرائيل بالكشف عن مصير المحتجزين والمختفين خلال العدوان العسكري في غزة.
وأشار إلى أن آلاف العائلات في غزة لا تزال تعيش في جحيم الانتظار المؤلم، وسط غياب أي جهة دولية فاعلة تتعقب مصير المختفين والمفقودين، مشددا على ضرورة كسر حاجز الصمت، والتحرك قبل فوات الأوان.
وبحسب تقرير لمركز فلسطين لدراسات الأسرى، فإن الكيان الإسرائيلي نفذ إعدامات ميدانية بحق الأسرى الغزيين الذين تم أسرهم خلال العدوان، وتم التعرف على هوية (43) أسيراً أعدمهم الاحتلال ميدانيا، بينما لا يزال يخفي أسماء العشرات من الأسرى الذين تم إعدامهم بطرق مختلفة.
وتشير كل التقديرات وشهادات الأهالي وسكان غزة إلى اعتقال العدو الإسرائيلي أكثر من (11) ألف فلسطيني منذ بدء الحرب على غزة، ومارس بحقهم كل أشكال التنكيل والتعذيب، وأعدم عددًا كبيرًا منهم.
وكشف مركز فلسطين أن الاحتلال افتتح معسكرات اعتقال جديدة خاضعة لسيطرة الجيش لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المعتقلين بعد السابع من أكتوبر، ومارس داخلها كل أشكال التعذيب المحرّمة دوليًا، إضافة إلى ممارسات لا أخلاقية وصلت إلى حدّ الاغتصاب، وحرمان الأسرى من أبسط مقومات الحياة، إلى جانب سياسة تجويع غير مسبوقة
وحذر مركز “دراسات الأسرى” من استمرار استشهاد الأسرى داخل سجون الاحتلال نتيجة السياسات القمعية والإجرامية التي يتعرضون لها، من تعذيب وإهمال طبي وتجويع وإرهاب، في ظل إصرار حكومة الاحتلال المتطرفة على مواصلة جرائمها وتوفير الحماية لمرتكبيها.
وطالب المركز المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتدخل الفوري وتشكيل لجان تحقيق لتوثيق جرائم القتل والتعذيب بحق الأسرى، والضغط على الاحتلال لوقف تلك الانتهاكات، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية بتقديم قادة الكيان الصهيوني إلى المحاكمة كمجرمي حرب، لمسؤوليتهم المباشرة عن هذه الجرائم، وتوفيرهم الغطاء لمنفذيها.
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة