تحليل لبيان الحكومة العراقية بشأن الأشقاء العرب: شعرت بالحرج بعد التهديدات
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، اليوم الثلاثاء (8 تشرين الأول 2024)، على دلالات بيان الحكومة العراقية بشأن "الاشقاء العرب"، فيما أكد إن الحكومة هي فقط من تمثل موقف العراق الرسمي تجاه السياسة الخارجية.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الحكومة العراقية تمثل موقف العراق الرسمي تجاه السياسة الخارجية وهي تواجه منذ ايام مواقف سياسية تجاه بعض الدول العربية كالأردن والامارات والمملكة العربية السعودية، لافتا الى ان بعض القيادات السياسية في الاطار التنسيقي وخارجه وضمن المكون الشيعي حملت هذه الدول المسؤولية عن ما حصل في غزة وجنوب لبنان، كما ان بعض القوى السياسية ومنهم النائب هادي السلامي طالبوا بتشريع قانون يلزم الحكومة بقطع تصدير النفط للأردن المدعوم بحجة موقف الأردن تجاه ما يحصل في لبنان وغزة".
وأضاف، ان" بعض أطراف ائتلاف إدارة الدولة ومنهم الشيخ قيس الخزعلي في كلمته يوم امس بمناسبة مرور عام على طوفان الأقصى وأبو الاء الولائي عن عدد من النواب الشيعة كالنائب يوسف الكلابي والنائب هادي السلامي وجهوا تهديدات لهذه الدول".
وبين، انه" علينا التذكير ان هناك التزامات دولية على العراق في موضوع العلاقات الدولية وربما الجميع يتذكر ان الملك عبدالله شارك في اول اتصال هاتفي جمع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالرئيس الأمريكي جو بايدن في شباط من العام 2023، ويبدو ان حكومة العراق قد تعرضت لإحراج وبالتالي أصدرت البيان الذي اكد ان الحكومة هي تمثل الموقف الرسمي للدولة العراقية".
وأكد الناطق باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، اليوم الثلاثاء ( 8 تشرين الأول 2024)، رفض الحكومة طروحات التخوين الموجّهة للأشقاء العرب والإساءة لهم.
وقال العوادي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "الحكومة العراقية تؤكد مضيّها في دعم كل الجهود الدولية والإقليمية الرامية الى وقف العدوان الصهيوني على أهلنا الصامدين في غزّة ولبنان، وتوظيف كل حضورها الدولي والإقليمي، والروابط مع الأشقاء والأصدقاء، من أجل ذلك الهدف، فضلاً عن إغاثة ودعم صمود الشعبين اللبناني والفلسطيني".
وأضاف انه "وفي ذات الوقت، تشدد الحكومة على رفضها طروحات التخوين الموجّهة للأشقاء والإساءة لهم، لاسيما وهم يسعون في ذات السبيل الى حماية الشعب الفلسطيني وتأكيد حقّه، وكذلك حق الشعب اللبناني، في السيادة على أرضه وحماية حدوده، بعيداً عن وحشية العدو واستهتاره".
وأشار الى إن "المواقف الرسمية للعراق تعبّر عنها الحكومة حصراً، بسياساتها وخطواتها المُستندة الى الدستور والنظام الديمقراطي، ومسؤوليتها في رسم السياسات العامة، وتقدير المصلحة العليا للشعب العراقي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة العراقیة
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، اجتماعا لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور؛ وزيري النفط والتجارة، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، وفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني اليوم.وذكر البيان أن الاجتماع بحث في أوضاع المشروعات الصناعية للقطاعين العام والخاص، ومتطلبات استدامة النهضة التنموية في القطاع الصناعي، وسبل توفير كل الجوانب الضرورية لتوسعة الإنتاج واجتذاب المزيد من القدرات الاستثمارية لهذا القطاع الواعد.ففي ما يتعلق بتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، أقر الاجتماع التوصية الى مجلس الوزراء بزيادة رأسمال المصرف الصناعي باعتباره شركة مساهمة عامة.كما جرى التصويت على تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي (15 لسنة 2025) ليتضمن إجراء عملية الكشف على السلع المصدرة داخل المجمعات التصديرية في المناطق الكمركية، أو بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك، من أجل تخفيف العبء عن الجهة الصناعية المستوردة للبضائع.وشهد الاجتماع مناقشة تحديد سعر الغاز السائل (LPG) المجهز الى المشروعات الصناعية (عدا معامل الطابوق) التي لديها شهادة تأسيس، بمبلغ (300) الف دينار/ طن، في ضوء ملحوظات وزارة النفط.كما جرت مناقشة نظام شركة مطاحن النجف المحدودة، وكذلك التداول بشأن الديون المترتبة بذمة شركات وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص قبل عام 2003، لاطفائها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، حيث تقرر تشكيل لجنة من أطراف محددة لدراسة هذا الملف تقدم تقريرها خلال شهر.وفي ما يتعلق بإجراءات تشريع قانون استيفاء رسم الانتاج، تقرر أيضا تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الموضوع وتقديم توصيات خلال أسبوعين.وجرى خلال الاجتماع توجيه الجهات المعنية باكمال إجراءات إنشاء معمل للقطاع الخاص لتصفيح و تدريع العجلات، وفق القانون.وأوعز الاجتماع الى المنافذ الحدودية كافة بما فيها المنافذ في إقليم كوردستان العراق بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء (24614 لسنة 2024) بخصوص الرسم الكمركي المفروض على بعض المنتجات الغذائية المستوردة الى العراق من الدول والمناشي كافة، وتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11 لسنة 2010) المعدّل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟