بنك قناة السويس يُعيّن لجنة فتوى شرعية جديدة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قام بنك قناة السويس بتعيين لجنة فتوى شرعية جديدة تضم كلٍ من فضيلة الدكتور عباس شومان، وكيل الازهر السابق ورئيس هيئة كبار العلماء وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد البلتاجي، مستشار المصرفية الإسلامية عضو مجلس المحاسبة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين.
تقوم لجنة الفتوى الشرعية بمراجعة كافة خدمات ومنتجات بنك قناة السويس الإسلامية، والتأكد من توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
تعكس تلك الخطوة حرص البنك على تقديم حلول مصرفية تتماشي مع احتياجات كافة فئات عملائه، وسعيه لتقديم تجربة بنكية متميزة لهم.
ويُقدم البنك مجموعة متنوعة من المنتجات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية وتشمل حسابات التوفير والحسابات الاستثمارية بصيغة المضاربة وصكوك الودائع وصكوك الشهادات بمعدلات ربح مُميزة، وأبرزها صكوك شهادة "ميسرة" بصيغة الاستثمار بالوكالة لمدة 3 سنوات، وبحد أدنى 10,000 جنيه، والتي يقدمها البنك بمعدل ربح تنافسي يصل إلى 27٪ سنويًا ويُصرف بصفة شهرية.
بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات والمنتجات الأخرى، والتي تشمل "فتح الاعتمادات المستندية بأنواعها، إصدار خطابات الضمان بأنواعها، تحصيل الشيكات، إصدار الشيكات المصرفية والمقبولة الدفع، تأجير الخزائن الحديدية بأحجامها المختلفة، إجراء التحويلات الداخلية والخارجية، عمليات الصرف الأجنبي".
ويحرص بنك قناة السويس على تقديم حزمة متنوعة ومُتكاملة من الحلول المصرفية والمُنتجات والخدمات المالية لعملائه من المؤسسات والأفراد، من خلال 52 فرع، ومن ضمنهم فرع الدقي المُخصص للمعاملات الإسلامية، بالإضافة إلى شبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلي منتشرة بأنحاء جمهورية مصر العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك قناة السويس بنک قناة السویس
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!