"الشربيني" يكلف بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال تطوير الطرق والمحاور والمسطحات الخضراء بمدن دمياط الجديدة، والشروق، والسويس الجديدة، والنوبارية الجديدة.
وأوضح وزير الإسكان، أن هناك تكليفات مستمرة لمسئولي الوزارة، بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمدن الجديدة على مستوى القطاعات كافة، ومنها قطاعات الطرق والإسكان، والبنية التحتية، بوجه عام.
وفي هذا الإطار، تفقد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، أعمال رفع كفاءة وتطوير الطريق الساحلي الذى يعتبر شرياناً رئيسياً لسكان المدينة والمترددين عليها، والبدء في تنفيذ أعمال طبقة الأسفلت للطريق، والذى اعتمد في إعادة التأهيل والتطوير على استخدام الوسائل الحديثة.
كما تفقد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أعمال طبقة الأسفلت وإعادة تأهيل الطرق ضمن عملية إحلال وتجديد وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة دمياط الجديدة.
وأشار رئيس جهاز دمياط الجديدة، إلى أن عملية التطوير تشمل تطوير (جزر - أرصفة - زراعة) لإعداد نموذج متكامل لأعمال التطوير بالمنطقة الصناعية مع الاهتمام بمستوى النظافة بالمنطقة الصناعية لدفع عجلة الاستثمار، وتوفير فرص أخرى للمستثمرين لاستغلال قطع الأراضي الشاغرة بالمنطقة الصناعية.
وفي مدينة الشروق، تابع المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس الجهاز، الأعمال الجارية لتنفيذ الطبقة الأسفلتية بالمحور الشرقي الجديد الذى يربط الحركة المرورية بين مدخلي السويس والإسماعيلية (3)، ومنه إلى الأحياء داخل المدينة.
وأكد رئيس الجهاز أن المشروع يتم تنفيذه نظراً لوجود بعض قطاعات الطرق المتهالكة على طول المحور، وتعظيم الاستفادة من قطع الأراضي الخدمية والاستثمارية الواقعة على جانبي الطريق بهدف إتاحتها للاستثمار لزيادة الخدمات.
وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه جارٍ العمل بأكثر قطاع متهالك، والذي يبدأ من مدخل مفارق الشباب حتى مدخل الإسماعيلية 3 مع ترميم الجزيرة والرصيف، لافتاً إلى أنه سيتم استكمال القطاعات الأخرى من الطريق تباعاً حتى مدخل السويس 3.
ووجه رئيس الجهاز بتأمين الحركة المرورية وعمل التحويلات المرورية اللازمة بغرض عدم تأثر المرور، مؤكداً استمرار الجهاز في تحسين شبكة الطرق الداخلية بهدف تيسير الانتقال بين أحياء ومناطق مدينة الشروق.
وتفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، بعض الطرق وأماكن الزراعة بالمنطقة الحرة بالحي الصناعي الأول بالمدينة، كإحدى المناطق المزمع إعادة تأهيلها وتطويرها ورفع كفاءتها، بجانب تفقد السياج الشجري الذي تم تنفيذه على الحدود الغربية للمنطقة الصناعية وذلك لحماية الحي الصناعي الأول بمدينة السويس الجديدة من الغبار والأتربة.
وشددت "مخلوف"، على ضرورة قيام شركة الصيانة بقص وتهذيب الأشجار والعناية بالمسطح الأخضر كاملاً ومراعاة المقنن المائي في الري، مؤكدةً ضرورة تنسيق الميادين ونظافة الشوارع والمداخل الرئيسية واللافتات التعريفية عند المدخل الرئيسي للحي الصناعي الأول على طريق السويس/السخنة.
وتابع المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز النوبارية الجديدة، أعمال الزراعة بالأحياء السكنية ومدخل المدينة، موجهاً بالمتابعة اليومية للأشجار والمسطحات الخضراء ورعايتها، والنظافة للمسطحات الخضراء والجزر بجميع أرجاء النوبارية.
ولفت رئيس جهاز النوبارية الجديدة، إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة طموح لرفع كفاءة المسطحات الخضراء وتجميل الاحياء والشوارع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الإسكان الأسكان الصرف الصحى الشوارع الشروق البنية التحتية دمياط الجديدة الاستثمار المجتمعات العمرانية بالمنطقة الصناعیة رئیس جهاز مدینة دمیاط الجدیدة
إقرأ أيضاً:
مصر.. خبراء يرسمون سيناريو الدولار مع تأثير التصعيد على قناة السويس
على وقع تطورات متسارعة في أهم الممرات البحرية بالمنطقة، تراجع عبور السفن عبر مضيق هرمز بشكل حاد، بالتزامن مع هجوم استهدف ناقلتين سعوديتين في البحر الأحمر قرب مضيق باب المندب، ما أعاد المخاوف بشأن سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.
تكشف الأرقام حجم التأثير الذي خلفته الأزمات الإقليمية على الاقتصاد المصري، بعدما أعلنت الحكومة أن خسائر اضطرابات الملاحة في قناة السويس بلغت نحو 10.5 مليار دولار حتى يوليو (تموز) 2026.
كل انخفاض في أعداد السفن العابرة يعني تراجعاً في أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، ليعيد طرح سؤال يتكرر مع كل أزمة: إلى أي مدى يمكن أن يتأثر سعر الدولار إذا تراجعت إيرادات القناة؟
وفيما تمتد آثار التوترات إلى البحر الأحمر، تعود قناة السويس إلى واجهة المشهد الاقتصادي، باعتبارها الأكثر تأثراً بأي اضطراب في حركة الملاحة عبر باب المندب، فكل انخفاض في أعداد السفن العابرة يعني تراجعاً في أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، ليعيد طرح سؤال يتكرر مع كل أزمة: إلى أي مدى يمكن أن يتأثر سعر الدولار، إذا تراجعت إيرادات القناة؟.
وتزداد أهمية هذا التساؤل في ظل التحسن التدريجي الذي بدأ يظهر في أداء القناة خلال النصف الأول من عام 2026، قبل أن تعيد التهديدات الأمنية فرض حالة من الغموض على حركة الملاحة.
خسائر ضخمة رغم تحسن الإيراداتتكشف الأرقام حجم التأثير الذي خلفته الأزمات الإقليمية على الاقتصاد المصري، بعدما أعلنت الحكومة أن خسائر اضطرابات الملاحة في قناة السويس قُدّرت بـ 10.5 مليار دولار حتى يوليو (تموز) 2026.
وفي حين تعكس الإيرادات تحسناً نسبياً مقارنة بالعام السابق، فإنها لا تزال بعيدة عن مستوياتها المعتادة قبل الأزمة، إذ ارتفعت إيرادات القناة خلال السنة المالية 2025/2026 بنحو 23% لتصل إلى 4.67 مليار دولار، نظراً لعودة جزء من خطوط الملاحة الدولية. لكنه لا يزال تعافياً هشاً، مع استمرار المخاطر الأمنية في البحر الأحمر.
16 عاماً من التقلبات تنتهي برقم قياسي.. رحلة الاحتياطي النقدي المصري - موقع 24بالتزامن مع ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 43.1 مليار دولار، خلال 11 شهراً، من يوليو (تموز) 2025 إلى مايو (أيار) 2026، أعلن البنك المركزي المصري تسجيل ارتفاع قياسي في احتياطي النقد الأجنبي لأول مرة في تاريخ البلاد، مسجلاً 55.072 مليار دولار.
مصادر النقد الأجنبي تحد من الضغوطفي حديثها لـ"24"، ترى الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس أن تراجع إيرادات قناة السويس سيؤثر بطبيعة الحال على أحد روافد النقد الأجنبي، لكنه لن يكون العامل الوحيد المحدد لمسار سعر الصرف، في ظل تنوع مصادر العملة الأجنبية التي دعمت الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة.
وتضيف أن مصر لا تطبق تعويماً حراً كاملًا، وإنما تعتمد نظام "المرونة الموجهة"، الذي يسمح للبنك المركزي بالتدخل عند الحاجة لاحتواء التقلبات الحادة والحد من المضاربات.
إلى أين يتجه الدولار؟وبحسب رمسيس، فإن استمرار التوترات في البحر الأحمر سيُبقي الضغوط قائمة على سوق الصرف، لكنها تستبعد صعود الدولار إلى مستوى 60 جنيهاً كما يُقال، مرجحة تحركه داخل نطاق يتراوح بين 49 و51 جنيهاً إذا استمرت الأزمة، بينما قد يتراجع إلى نحو 46 جنيهاً حال التوصل إلى تسوية تعيد حركة الملاحة عبر قناة السويس إلى طبيعتها.
في الوقت ذاته، حذرت حنان رمسيس من أن وصول الدولار إلى مستويات بين 55 و60 جنيهاً سيقود إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وهو ما يجعل الحفاظ على استقرار سوق الصرف أولوية لتجنب ضغوط تضخمية إضافية.
الخبير الاقتصادي سمير رؤوف - الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس
تداعيات أوسع من رسوم العبورمن جانبه، قال الخبير الاقتصادي سمير رؤوف لـ"24"، إن تأثير اضطرابات الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر لا يقتصر على انخفاض إيرادات قناة السويس، بل يمتد إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري، بعد اضطرار عدد من شركات الملاحة إلى تحويل مسار سفنها عبر رأس الرجاء الصالح، وهو ما يزيد زمن الرحلات وتكاليف التجارة العالمية.
وأوضح أن تراجع إيرادات القناة يضغط على ميزان المدفوعات، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى تدفقات مستمرة من النقد الأجنبي لتغطية الالتزامات الخارجية، لافتاً إلى أن استمرار عزوف السفن عن المرور عبر البحر الأحمر قد يبطئ تعافي إيرادات القناة حتى مع تحسن الأوضاع الاقتصادية.
حلول هيكلية لدعم الجنيهورجّح سمير رؤوف استمرار الضغوط على الجنيه ما دامت التوترات الجيوسياسية قائمة، معتبراً أن السيناريو الأكثر خطورة يتمثل في خروج الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، أو ما يعرف بـ"الأموال الساخنة"، لما قد يسببه ذلك من ضغوط إضافية على سوق الصرف.
وأشار "رؤوف" إلى أن تقليل تأثير مثل هذه الأزمات يتطلب تعزيز مصادر النقد الأجنبي الأكثر استدامة، عبر زيادة الصادرات، ورفع الإنتاجية في القطاعين الصناعي والزراعي، والتوسع في التصنيع المحلي لزيادة القيمة المضافة، إلى جانب جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتحفيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
في السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي أن هذه الإصلاحات لن تؤتي ثمارها بين ليلة وضحاها، لكنها تمثل المسار الأكثر استدامة لتعزيز قوة الجنيه وتقليل حساسية الاقتصاد للصدمات الخارجية، بما في ذلك الاضطرابات التي تشهدها الممرات الملاحية في البحر الأحمر.
خاص 24| الذهب يختبر ثقة المصريين.. هل يصمد كملاذ آمن للمدخرات؟ - موقع 24بعد سنوات طويلة من اعتباره الملاذ الأكثر أماناً لمدخرات المصريين، يبدو أن الارتفاع غير المسبوق في أسعار الذهب في عام 2026، والذي أعقبه انخفاض بأكثر من 22% خلال الأشهر الأخيرة، سيقود المشهد الاقتصادي لتحولات كبرى، لا سيما بشأن البدائل الاستثمارية التي قد تحمي تلك المدخرات بشكل أكبر.
وأشار إلى أن مواجهة هذه الضغوط تتطلب إجراءات قصيرة الأجل لجذب السيولة الأجنبية، بالتوازي مع إصلاحات هيكلية تركز على زيادة الصادرات ورفع الإنتاجية في القطاعين الصناعي والزراعي، والتوسع في التصنيع المحلي للخامات لزيادة القيمة المضافة، إلى جانب تقديم حوافز للمستثمرين والمصريين العاملين بالخارج لتعزيز التدفقات الدولارية.
واختتم سمير رؤوف حديثه بالتأكيد على أن هذه الحلول تحتاج إلى وقت حتى تنعكس على الاقتصاد، لكنها تمثل المسار الأكثر استدامة لتعزيز موارد النقد الأجنبي والحفاظ على استقرار سوق الصرف، حتى في ظل استمرار الاضطرابات التي تهدد حركة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط