«الوقائع» تنشر قرار الرقابة المالية بشأن إثبات هوية عملاء شركات التأمين
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 186 لسنة 2024، بشأن الالتزام بالاستعلام عن صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول للعملاء، وذلك في العدد رقم 220 تابع في 7 أكتوبر 2024.
المادة الأولىوجاء في المادة الأولى من القرار، شركات التأمين والشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية والشركات المقيدة بسجل خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، بالاستعلام عن صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول لعملائها من الأشخاص الطبيعيين المصريين عند إبرام العقد أو تجديده معهم كأحد إجراءات التحقق من هوية العملاء، وذلك من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الهيئة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وبعد سداد مقابل الخدمات المقرر ووفقا للضوابط التي تحددها الهيئة في هذا الشأن.
وجاء في المادة الثانية من القرار، تمنح الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار مهلة شهرين من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية الهاتف المحمول
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني يرحّب بالقرار الأممي بشأن الوضع الإنساني بغزة
رام الله - صفا رحب المجلس الوطني الفلسطيني باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الذي يلزم "إسرائيل" بتمكين الوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة واحترام مقار الأمم المتحدة وضمان التزامها بالقانون الدولي. وأكد رئيس المجلس روحي فتوح في بيان، أن التصويت الواسع يعكس موقفًا دوليًا ثابتًا يدعم وكالة "أونروا" ويجدّد الاعتراف بولايتها القانونية ودورها الرئيس في حماية اللاجئين الفلسطينيين وتقديم الخدمات الأساسية لهم في ظل الظروف الاستثنائية الحالية. وأشار إلى أن القرار الأممي يستند إلى الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية الذي شدد بوضوح على مسؤوليات "إسرائيل" القانونية وضرورة احترامها لواجباتها بوصفها قوة احتلال. ولفت إلى أن هناك تصعيدًا وارتفاعًا خطيرًا في مستوى إجرام الاحتلال والتطهير العرقي وتفاقم الوضع الإنساني داخل الأرض الفلسطينية المحتلة. وطالب فتوح جميع الدول بمواصلة دعم "أونروا" باعتبارها الجهة الدولية المخوّلة بتوفير الإغاثة والخدمات الصحية والتعليمية والمعيشية للاجئين، وبما يضمن استمرار الاستجابة للأوضاع الإنسانية المتدهورة بالأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة.