أبو العينين: كامل الوزير شخص مشكلات الصناعة بطريقة صحيحة.. والممر الملاحي بين فيكتوريا والبحر المتوسط يُدخل مصر في العمق الإفريقي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أبو العينين خلال الجلسة العامة لمجلس النواب:
الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط له أهمية سياسية واقتصادية خطيرة. المشروع يخلق منفذ بحرى لدول حوض النيل الحبيسة على البحر المتوسط. المشروع يسهم فى خلق مصالح قوية مشتركة بين مصر ودول حوض النيل.المشروع يدخل مصر الى عمق القارة الأفريقية ويجب الاسراع فى تنفيذه.لا يجب النظر الى المشروع كممر ملاحى فقط بل يتعين تحويله الى محور لتنمية حوض النيل.
وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية للفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، على البيان الذي عرضه أمام المجلس اليوم، مشيرًا إلى أنه وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بقضايا الصناعة والإنتاج.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الافريقية والزراعة والرى عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 371 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED) بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.
وأشار أبو العينين، إلى أن وزير الصناعة شخص كافة مشكلات الصناعة بطريقة صحيحة أحييه عليها، لافتًا إلى أنه سيكون هناك توصيات فيما يتعلق ببيان وزير الصناعة، بعد عرضه للمناقشة في الفترة المقبلة.
وعن اتفاقية الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، أكد النائب محمد أبو العينين، أن هذا المشروع له أهمية استراتيجية ويدخلنا في العمق الأفريقي.
وأشار أبو العينين، إلى أن المشروع له بعد سياسي خطير جدا وبُعد اقتصادي ممكن أن يتنامى يوما عن اليوم الذي يسبقه.
وقال عن البعد السياسى أن هذا المشروع يربط مصر بدول حوض النيل ويخلق مصلحة مشتركة قوية بين مصر ودول حوض النيل، فدول حوض النيل الحبيسة التى لا تطل على بحر أو محيط من خلال هذا الممر الملاحى وعبر مصر سيكون لهذه الدول منفذ على البحر المتوسط تصل من خلاله الى أوروبا والعالم وهذه منفعة كبرى لهذه الدول.
وأكد النائب محمد أبو العينين، أن أكبر دولة تستطيع أن تهتم بهذا المشروع وتستطيع انجازه هي مصر، مطالبا بالعمل على كيفية تعظيم القيمة المضافة لمصر من خلال هذه الاتفاقية لتعزيز التواجد المصرى فى عمق أفريقيا من خلال هذا المشروع ومن خلال المشاريع الأخرى كطريق القاهرة كيب تاون الذى يمثل طريق حرير أفريقى ويربط مصر بـ 13 دولة أفريقية.
قال وكيل البرلمان، إنه لا يجب التعامل مع المشروع على أنه فقط ممر ملاحي فقط، ولكن يمكن أن يكون محور للتنمية يعزز التكامل القائم على المصالح المشتركة القوية بين مصر ودول حوض النيل بما يجعل من هذه الدول سند لمصر للتصدى للمخططات التى تسعى لإشاعة عدم الاستقرار والتنازع بين دول حوض النيل كما أن هذا المشروع وما يتيحه من فتح منفذ حتى لأثيوبيا على البحر المتوسط من الممكن أن يغير موقفها من التعامل الاحادى مع مشروع السد الذى تنشئه ويخلق لها ارادة سياسية حقيقية للوصول الى اتفاق قانونى ملزم ينظم تشغيل السد الأثيوبى على النيل الأزرق.
مطالبا بالاسراع فى تنفيذ مشروع ربط بحيرة فكتوريا بالبحر المتوسط عبر نهر النيل والعمل مع كافة الشركاء الاوروبيين والامريكيين ووغيرهم لجلب التمويل له وحتى لو تطلب الأمر مزيد من المساهمات من التمويل الذاتى من مصر فينبغى القيام بذلك دون تردد لأن هذا مشروع يعزز أمن مصر ويعزز ارتباطها بمحيطها الحيوى الاقليمى مع أشقائها فى دول حوض النيل.
ولابد من مزيد من مشاريع الربط بين مصر ودول حوض النيل عبر السكك الحديدية والطرق وخطوط الربط الكهربائى وأن يكون هناك جامعة مقرها مصر لدول حوض النيل لإستقطاب الشباب الأفريقى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشئون الأفريقية دول حوض النيل وكيل مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب النائب محمد أبو العينين الممر الملاحی بین بحیرة فیکتوریا والبحر المتوسط النائب محمد أبو العینین هذا المشروع من خلال إلى أن أن هذا
إقرأ أيضاً:
بتكلفة 25 مليار دولار.. المغرب ونيجيريا يقرعان أجراس مشروع القرن الإفريقي
المغرب – يتقدم مشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري، أحد أضخم مشاريع الطاقة القارية والعالمية، بخطوات حاسمة رغم التحديات الكبرى التي تواجهه، خاصة في مجالي التمويل والبنية التحتية.
وحسب ما كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، ليلى بنعلي، خلال الأسبوع الجار أمام مجلس المستشارين: تتمثل آخر التطورات في بلوغ مرحلة يجري خلالها العمل حاليا على إحداث “شركة ذات غرض خاص” بين الجانبين المغربي والنيجيري، إلى جانب “التحضير لاتخاذ القرار الاستثماري النهائي، الذي يتوقع صدوره بحلول نهاية السنة الجارية”.
وبينما قدرت كلفة المشروع بحوالي 25 مليار دولار أمريكي، فإن الرباط تراهن عليه “ركيزةً أساسية” لتحويل المغرب إلى الممر الطاقي الرئيسي الرابط بين أوروبا وإفريقيا والحوض الأطلسي، فضلا عن تحريكه لمياه دينامية التنمية الاقتصادية والصناعية والرقمية في البلدان التي سيمر منها (14 بلدا).
ووفق الوزيرة “جرى خلال آخر اجتماع وزاري بشأن تطورات المشروع، اعتماد الاتفاق الحكومي للدول الأعضاء، المتعلق بالمشروع، إلى جانب اتفاقية البلد المضيف المرفقة به”.
واوضحت أن “العمل على هذا المشروع سيتم على مراحل، مبينة أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى والدراسات الهندسية الأولية، إضافة إلى تحديد المسار الأمثل للأنبوب.
ويضاف إلى هذا ما أطلقته الحكومة المغربية بالتوازي، في أبريل الماضي، من طلبات إبداء الاهتمام لتطوير البنية التحتية الوطنية للغاز الطبيعي، التي ستربط ميناء الناظور بالقنيطرة والمحمدية وصولا إلى الداخلة، بهدف الربط مع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب).
وسيوفر المشروع بنية تحتية تمتد على مسافة 6 آلاف كيلومتر، عابرة لدول إفريقية عدة، مع طاقة بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، كما سيمكن من إيصال الطاقة إلى نحو 400 مليون شخص في 13 بلدا، حسب أحدث المعطيات المتوفرة.
وفي هذا الشأن، قال عبد الصمد ملاوي، أستاذ باحث خبير دولي في تكنولوجيا الطاقات المتجددة لموقع “هسبريس” إن “المشروع يتضمن إنشاء أنبوب غاز قاري-إفريقي أطلسي نيجيري عبر المغرب إلى أوروبا”.
ولفت أنه تم إنجاز مراحل مهمة من المشروع.
وفي تقدير ملاوي، فإن “الدعم الأوروبي والأمريكي يزيد من أهمية مشروع الغاز ويسرع تنفيذه”.
وأكد أن المغرب “بدأ في تنفيذ فعلي للجزء الخاص به من الأنبوب، من خلال قيامه بمسوح طبوغرافية، وإنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال في الناظور، وإطلاق طلبات إبداء الاهتمام الخاصة بتطوير البنية التحتية الوطنية”.
من جهته، قال أمين بنونة، خبير طاقي في تصريح للموقع إن “أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي مثله مثل باقي المشاريع والأوراش الكبرى، خاضع للتقسيم المرحلي، سواء من حيث التخطيط أو التنفيذ”.
ونوه أن المشروع “بلغ إحدى مراحله الحاسمة بعد تحديد تقديرات تكلفته، وبعد معرفة الممرات التي ستمر الأنابيب منها، فإلى جانب الأنبوب الرئيسي في أعالي البحار، يوجد 13 أنبوبا إضافيا ستدخل إلى كل دولة معنية”.
وأضاف أن “المرحلة الحالية هي أيضا مخطط التمويل والدراسات الاقتصادية، بعد استكمال ما يتضمنه من مراحل تقنية وتجارية ضرورية لتحديد التكلفة والمسارات المناسبة لأنابيب الغاز، تم تقدير التكلفة بشكل تقريبي بعد تحديد المسارات”.
ونوه الخبير: “إعداد مخطط تجاري-استثماري يظهر التكاليف والمداخيل ويؤكد المردودية الاقتصادية للمشروع” لافتا أنه بدأ في “جذب واحتضان الممولين، من بينهم مستثمرون إماراتيون وبنك إفريقي للطاقة”.
وخلص إلى أن “إعلان وزارة الانتقال الطاقي بالمغرب اكتمال مرحلة الدراسات التقنية والتجارية، يجعله يمر إلى مراحل متقدمة تقترب من اختتام مسار القرار الاستثماري النهائي المأمول أن يعلن عنه بحلول نهاية 2025”.
المصدر: “هسبريس”
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند