أبو العينين: كامل الوزير شخص مشكلات الصناعة بطريقة صحيحة.. والممر الملاحي بين فيكتوريا والبحر المتوسط يُدخل مصر في العمق الإفريقي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أبو العينين خلال الجلسة العامة لمجلس النواب:
الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط له أهمية سياسية واقتصادية خطيرة. المشروع يخلق منفذ بحرى لدول حوض النيل الحبيسة على البحر المتوسط. المشروع يسهم فى خلق مصالح قوية مشتركة بين مصر ودول حوض النيل.المشروع يدخل مصر الى عمق القارة الأفريقية ويجب الاسراع فى تنفيذه.لا يجب النظر الى المشروع كممر ملاحى فقط بل يتعين تحويله الى محور لتنمية حوض النيل.
وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية للفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، على البيان الذي عرضه أمام المجلس اليوم، مشيرًا إلى أنه وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بقضايا الصناعة والإنتاج.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الافريقية والزراعة والرى عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 371 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED) بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.
وأشار أبو العينين، إلى أن وزير الصناعة شخص كافة مشكلات الصناعة بطريقة صحيحة أحييه عليها، لافتًا إلى أنه سيكون هناك توصيات فيما يتعلق ببيان وزير الصناعة، بعد عرضه للمناقشة في الفترة المقبلة.
وعن اتفاقية الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، أكد النائب محمد أبو العينين، أن هذا المشروع له أهمية استراتيجية ويدخلنا في العمق الأفريقي.
وأشار أبو العينين، إلى أن المشروع له بعد سياسي خطير جدا وبُعد اقتصادي ممكن أن يتنامى يوما عن اليوم الذي يسبقه.
وقال عن البعد السياسى أن هذا المشروع يربط مصر بدول حوض النيل ويخلق مصلحة مشتركة قوية بين مصر ودول حوض النيل، فدول حوض النيل الحبيسة التى لا تطل على بحر أو محيط من خلال هذا الممر الملاحى وعبر مصر سيكون لهذه الدول منفذ على البحر المتوسط تصل من خلاله الى أوروبا والعالم وهذه منفعة كبرى لهذه الدول.
وأكد النائب محمد أبو العينين، أن أكبر دولة تستطيع أن تهتم بهذا المشروع وتستطيع انجازه هي مصر، مطالبا بالعمل على كيفية تعظيم القيمة المضافة لمصر من خلال هذه الاتفاقية لتعزيز التواجد المصرى فى عمق أفريقيا من خلال هذا المشروع ومن خلال المشاريع الأخرى كطريق القاهرة كيب تاون الذى يمثل طريق حرير أفريقى ويربط مصر بـ 13 دولة أفريقية.
قال وكيل البرلمان، إنه لا يجب التعامل مع المشروع على أنه فقط ممر ملاحي فقط، ولكن يمكن أن يكون محور للتنمية يعزز التكامل القائم على المصالح المشتركة القوية بين مصر ودول حوض النيل بما يجعل من هذه الدول سند لمصر للتصدى للمخططات التى تسعى لإشاعة عدم الاستقرار والتنازع بين دول حوض النيل كما أن هذا المشروع وما يتيحه من فتح منفذ حتى لأثيوبيا على البحر المتوسط من الممكن أن يغير موقفها من التعامل الاحادى مع مشروع السد الذى تنشئه ويخلق لها ارادة سياسية حقيقية للوصول الى اتفاق قانونى ملزم ينظم تشغيل السد الأثيوبى على النيل الأزرق.
مطالبا بالاسراع فى تنفيذ مشروع ربط بحيرة فكتوريا بالبحر المتوسط عبر نهر النيل والعمل مع كافة الشركاء الاوروبيين والامريكيين ووغيرهم لجلب التمويل له وحتى لو تطلب الأمر مزيد من المساهمات من التمويل الذاتى من مصر فينبغى القيام بذلك دون تردد لأن هذا مشروع يعزز أمن مصر ويعزز ارتباطها بمحيطها الحيوى الاقليمى مع أشقائها فى دول حوض النيل.
ولابد من مزيد من مشاريع الربط بين مصر ودول حوض النيل عبر السكك الحديدية والطرق وخطوط الربط الكهربائى وأن يكون هناك جامعة مقرها مصر لدول حوض النيل لإستقطاب الشباب الأفريقى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشئون الأفريقية دول حوض النيل وكيل مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب النائب محمد أبو العينين الممر الملاحی بین بحیرة فیکتوریا والبحر المتوسط النائب محمد أبو العینین هذا المشروع من خلال إلى أن أن هذا
إقرأ أيضاً:
الذهب الإفريقي في جيوب الأجانب.. وأصحاب الأرض بلا خبز
بين باطن الأرض الغني وسطحها الذي يئن من الفقر، تقف إفريقيا مجددًا أمام مفارقة موجعة. فالقارة التي تمتلك واحدة من أكبر احتياطيات الذهب والمعادن في العالم، تعيش شعوبها في حالة من الفقر والتهميش، وسط سباق محموم من الشركات العالمية على نهب الثروات.
وتُعد إفريقيا من أغنى قارات العالم بالموارد الطبيعية، إلا أنها تظل الأفقر على مستوى نصيب الفرد من التنمية والدخل، وفق البنك الدولي. فرغم وفرة الذهب والنفط والماس واليورانيوم، يعيش قرابة 120 مليون أفريقي في انعدام حاد للأمن الغذائي، ويبلغ معدل الفقر نحو 43.9% عام 2025.
وتُهيمن القارة على النسبة الأكبر من احتياطيات العالم من بعض المعادن: 97% من الكروم، 90% من الكوبالت، 85% من البلاتين، لكن هذه الثروات، بدلًا من أن تكون رافعة للتنمية، تحوّلت إلى عبء يعرف بـ”لعنة الموارد”، حيث تُستخرج المعادن لتصب في خزائن الشركات الأجنبية، في حين تبقى الشعوب على الهامش.
الذهب.. من قلب القارة إلى جيوب الشركات
منذ القرن الخامس الميلادي، لعب الذهب دورًا محوريًا في ربط أفريقيا بالاقتصاد العالمي. وكان اكتشاف رواسب ضخمة عام 1886 بمنطقة “ويتواترسراند” في جنوب أفريقيا نقطة تحول جذري، حيث نشأت مدينة جوهانسبرغ على إثرها، واندلعت بسببها الحرب الأنجلو-بورية بين البريطانيين والسكان المحليين، ولا تزال “ويتواترسراند” تمثل القلب النابض لإنتاج الذهب في أفريقيا، وتنتج ما بين 30% إلى 50% من إنتاج العالم من الذهب، مع خامات تصل أحيانًا إلى 3000 غرام للطن الواحد، وفق تقرير لقناة الجزيرة.
أكبر 10 منتجين للذهب في أفريقيا (2024)
بحسب مجلس الذهب العالمي، جاءت الدول الأفريقية الأكثر إنتاجًا للذهب العام الماضي كالتالي:
غانا – 140.6 طناً مالي – 100 طن جنوب أفريقيا – 98.9 طناً بوركينا فاسو – 94.4 طناً السودان – 73.8 طناً غينيا – 68 طناً ساحل العاج – 58 طناً تنزانيا – 51.8 طناً زيمبابوي – 50.9 طناً الكونغو الديمقراطية – 42.3 طناًشركات عملاقة تحتكر مناجم القارة
تسيطر شركات تعدين كبرى متعددة الجنسيات على مناجم الذهب، غالبًا باتفاقيات حكومية تحدّ من استفادة السكان المحليين، ما يُبقي الثروة خارج أيدي أصحاب الأرض. من أبرز هذه الشركات:
وتُقدّر الأمم المتحدة أن نحو 10 ملايين شخص في أفريقيا جنوب الصحراء يعتمدون على التعدين غير الرسمي كمصدر دخل، رغم ما ينطوي عليه من مخاطر ومواجهات مع قوات الأمن أو حراس الشركات، حيث قُتل أكثر من 20 عاملاً خلال العام الماضي في أعمال عنف بغانا وغينيا وبوركينا فاسو.
فجوة عدالة الموارد
رغم ثروات القارة الهائلة، لا تزال شعوبها تعاني من ضعف البنية التحتية، وتدني مستويات التعليم والصحة، وتفاقم البطالة، ومع استمرار احتكار الشركات الكبرى للثروات، يتراجع الأمل في تحويل الذهب من لعنة إلى فرصة تنموية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف