محمد رضوان رئيس مجلس إدارة شركة «إيه إف» لتداول الأوراق المالية: 

 

سألونى ما علامة وجودك فى الصفوف.. فحماسك ليس برهانا على الوجود، لكن أن يكون لك بصمة هو الأساس، فما قيمتك وأنت قابع فى غيابات السكون.. الكمال مستحيل غير أن السعى للوصول إليه أمر مشروع، عليك أن تضيف شيئاً لا ينسى، فمهما مرت الأيام، وتباعدت السنون، فتلك هى المسيرة التى يجب أن يتمناها كل منا.

. وكذلك محدثى يتحدى ذاته، ويستعين بروحه التنافسية ورغبته الجامحة فى التحسن، ليكون متميزا. 

كل إنجاز وإن كان بسيطاً يولد لديك دافعا أكبر وأعظم.. اجعل فى ذاكرتك أنك ستغيب يوما ويبقى الأثر حروفك، كلماتك، ومواقفك، فاجعل لنفسك أثرا حسنا.. وعلى هذا كانت مسيرته منذ الصبا إرادة وعطاء، وخدمة للآخرين، وهو سر رضاه. 

محمد رضوان رئيس مجلس إدارة شركة «إيه إف» لتداول الأوراق المالية «آراب فاينانس سابقا».. منهجه الثقة بالنفس، والإصرار على التنفيذ، البساطة والنظام وجهان لعملة واحدة، ليس فى قاموسه مستحيل، خدمة الآخرين سر سعادته، يحمل العرفان لكل من ساهم فى صناعة شخصيته وأولهم والديه، وزوجته. 

تصميمات وأشكال هندسية خضراء، الأرض عشبية، أغصان الشجر تحيط بالأحواض الممتزجة بالزهور والنباتات، لترسم لوحة إبداعية، على بعد أمتار ترسم اللوحات التراثية، والرسوم الزيتية، ديكورا جميلا عند المدخل الرئيسى.. يسود اللون الأزرق الصافى حوائط المكان، 15 لوحة لكل واحدة حكاية تاريخية، لما تضمه من ذكريات وتراث يقص حكاية فترات تاريخية مهمة. 

3 مستهدفات تعزز القدرة التنافسية للشركة

الأضواء خافتة لما تبعثه من هدوء وراحة، تمثلان طاقة إيجابية للمكان.. الديكورات البسيطة هى السائدة، والفازات والأنتيكات تعمل على اكتمال اللوحة الإبداعية، مع لون الأثاث الرمادى.. يسار المدخل تبدو غرفة مكتبته مكدسة بالقصص والروايات التاريخية، ومجلدات التاريخ السياسى، لكل كتاب أثر إيجابى فى مشواره، لوحات تستكمل الجانب الجمالى فى الغرفة.. أجندة ورقية، يدون فى سطورها مواعيده، وتقييمه لنفسه. 

ذكريات متشابكة، ومشوار لم يكن مفروشا بالورد، كلمات تحكى معاناة الرجل، ومحطات رحلته، ودعم أسرته، كلها سطور من ذكرياته بدأه بقوله «الكثيرون عبروا ورحلوا، ولكن تركوا سيرة حسنة، وأبوا أن يسيروا دون ترك آثارهم المميزة وبصماتهم اللامعة، وخدمتهم للآخرين». 

عقلانى فى حديثه، وحماسى فى رؤيته، يستند إلى الأرقام، إذا تطلب الأمر ذلك، دقيق وتفكير يتسم بالحكمة.. يتبين ذلك فى حديثه عن الاقتصاد الوطنى، يقول إن «المتغيرات والمؤثرات الخارجية كان لها الأثر السلبى على مسار الإصلاح الاقتصادى الذى انتهجته الحكومة منذ نوفمبر 2016، ليشمل بعد ذلك كافة القطاعات، وهذه المتغيرات لم تكن على المستوى الخارجى فقط، بل كان للمؤثرات الداخلية السلبية دور أيضاً، ومنها تأخر برنامج الطروحات، والتوسع فى بعض المشروعات التى كان يمكن تأجيلها لوقت آخر، وهو ما كان قد يسهم فى تحقيق التوازن للاقتصاد، ولكن لم يحدث، مما تسببت فى حدوث الأزمة الاقتصادية، وانكماش للقطاع الخاص».

لا يتردد فى رؤيته حتى لا يواجه سلبيات هذا التردد، ونفس الأمر فى رؤيته لمستقبل الاقتصاد الوطنى، تجده حاسماً فى تحليله، يعتبر أن المشهد الاقتصاد فى حاجة إلى عمل، وإنتاج حقيقى، من شأنه المساهمة فى زيادة حصيلة التصدير للخارج، وتحقيق المستهدفات من الصادرات، بعد تحديد مستهدفات للوصول إلى 100 مليار دولار قيمة صادرات، وكل ذلك يتطلب من الحكومة أيضاً التعامل مع الأزمات قبل وقوعها، وهذا يتطلب جهدا مضاعفا بتشجيع القطاع الخاص، وخلق فرص استثمارية خارجية، تسمح للأموال الأجنبية بالتدفق داخل السوق المحلى، بالإضافة إلى المحفزات المتنوعة القادرة على عملية الجذب، مع ضرورة الاهتمام بالقطاع السياحى، لدوره فى تعزيز العملة الأجنبية بالسوق، وهذا يعتبر مثلث التحديات الذى تواجهه الحكومة، خلال الفترة القادمة. 

- بثقة وتفكير عميق يجيبنى قائلا إن «المشهد لا يتوقف على الخفض فقط، فرغم الخفض إلا أن الاستثمارات لم تشهد نشاطا، فالأمر يحتاج إلى المزيد من المحفزات التى تعمل على تشجيع المستثمرين بضخ أموال واستثمارات فى السوق المحلى، وكذلك توفير العملة الصعبة، للمستثمرين فى حالة التخارج، مع تحقيق التناسق، والتكامل بين المجموعة الاقتصادية، والحكومة بصورة عامة، خاصة أن اقتصاديات العالم الكبرى تتحدث بلغة الاقتصاد وليس السياسة، بالإضافة إلى أن السوق العالمى شهد نشاطا كبيرا فى الشركات الناشئة، التى تحقق تدفقات مالية كبيرة عبر الخدمات التكنولوجية، وهو ما يتطلب دعما من الحكومة لهذه الشركات كونها الرهان القادم فى الاقتصاد». 

واضح، ويمتلك الجرأة التى تجعله يحلل مشهد السياسة النقدية بصورة أكثر دقة، إذ يعتبر أن فلسفة البنك المركزى ممثلا للسياسة النقدية، لم تكن قائمة على أهداف، ومخططات الدولة، وإنما على اتجاه إدارة البنك، وهذا أمر ليس مقبولا، وأضر بالاقتصاد، فى ظل الاعتماد الكامل من البنك على الأموال الساخنة، وهى أموال لا تصنع اقتصادا، حيث أن الاقتصاد يصنع بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، التى تحقق نموا حقيقيا، ولذلك على إدارة البنك الجديدة، العمل على عودة التوازن للاقتصاد، من خلال الاستقرار فى سعر الفائدة، كبديل لعمليات الرفع المستمر لسعر الفائدة، التى تؤثر سلبا على معدلات التضخم، خاصة أن سياسة عملية رفع الفائدة لم تعمل على كبح جماح التضخم، وبالتالى فالهدف تصحيح مسار أسعار الفائدة، وخفضها للعمل على تحفيز الاقتصاد، والاستثمار. 

مغامر، ولا يخشى التعثر فى التجارب، وهو ما يمنحه مزيدا من الثقة، يقول إن الشهادات الدولارية المعلن عنها مؤخرا، لن تحقق الأداء الأفضل، فى جمع الكميات الكبيرة من العملة الصعبة المتاحة بيد المواطنين، لتوفير العملة الصعبة للسوق. 

تحمل المسئولية، ومواجهة التحديات من سمات شخصيته، تجده فى الحديث عن ملف الاقتراض الخارجى، واضحاً، إذ يعتبر أن توجيه أموال الاقتراض لابد أن يكون للمشروعات الكبيرة، القادرة على تحقيق عوائد، وسداد ديونها، وأقساطها، وليس مشروعات تحقق عوائد على المدى الطويل، ولا تخدم الاقتصاد، بل تزيد الأزمات، والتحديات..

رغم الجدل الذى لا يزال مثارا بين الخبراء والمراقبين حول السياسة المالية، والمعوقات التى تضعها الحكومة أمام المستثمرين إلا أن الرجل له رؤية خاصة فى هذا الشأن، تقوم على أن فاتورة المنظومة الضريبية تتحمل فئات معينة، دون الفئات الأخرى، التى لا تقوم بسداد أى من هذه الضرائب، بالإضافة إلى المتهربين، الذى لم يتم استهدافهم، مما يؤدى إلى عدم العدالة، وعدم تحقيق المساواة. 

استشهد فى هذا الصدد بتعامل الحكومة مع الفئات المهنية، وعدم القدرة على إلزامها بسداد الالتزامات المستحقة عليهم، مما يوضح حالة التراخى، لتنفيذ مستهدفات الدولة، وهو الأمر الذى لا يحقق العدالة، بالإضافة إلى ضرورة العمل على استقطاب الاقتصاد غير الرسمى من خلال الشمول المالى، الذى يتبين تطبيقه أيضاً على الاقتصاد الرسمى، ويؤدى ذلك إلى خلل، واستقطاب الاقتصاد غير الرسمى، وفقا لرؤيته يتطلب الأمر العديد من الجهود لعودة الثقة مع أصحاب الاقتصاد غير الرسمى، وذلك بمزيد من المحفزات بالدعم والتسويق لمنتجاته، والإعفاءات الضريبية، وخفض الأعباء والتكاليف، مما يدفع هذا الاقتصاد إلى الانضمام للاقتصاد الرسمى. 

- تفكير عميق وحيرة ترتسم على ملامحه قبل أن يجيبنى قائلا إن «المشهد يتطلب جهداً مضاعفاً وإرادة من الحكومة، بالعمل على الترويج للاستثمار المحلى بالسوق العالمى، بحملات ترويجية، وتنسيق متكامل بين المسئولين، وكذلك زيارات متكررة للشركات العالمية، والمؤسسات الكبرى العاملة فى كافة المجالات واستقطابها للاستثمار والتوسع بالسوق المحلى، بالإضافة إلى إتاحة المزيد من المحفزات، وكل ذلك من شأنه تحقيق نشاط فى الاستثمار». 

اجعل هدفك أن تتطور بصورة مستمرة، وكذلك القطاع الخاص، رغم ما يواجهه من معاناة، إلا أنه يعمل على استكمال دوره فى التنمية المستدامة، ونمو الاقتصاد، فى الوقت الذى يواجه منافسة مع الحكومة، وهذا لا يحقق العدالة، مستشهدا بمصانع الأسمنت والحديد التى تدخلت فيها الحكومة، مما تسبب فى العديد من الأزمات، للقطاع الخاص فى هذا المجال، لذلك على الحكومة تنفيذ تعهداتها فى تطبيق وثيقة ملكية الدولة، وما تضمنته من بنود، وكذلك تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار. 

«مؤخرا ازداد نجم عدد من القطاعات المهمة، وهى القطاعات القادرة على توفير عملة صعبة» يقول الرجل إن هذه القطاعات تتمثل فى السياحة، لدورها المهم فى تعزيز إيرادات الدولة من العملة الصعبة، وكذلك قطاع التكنولوجيا، لما له من أهمية كبيرة، وكل هذه من القطاعات التى تعزز الاقتصاد، بعيدا عن القطاعات الديناصورية التى لم تعد مناسبة لدعم الاقتصاد. 

اتجهت الحكومة مؤخرا إلى عمليات طروحات جزئية من برنامج الشركات الحكومية لمستثمر استراتيجى، بهدف استقطاب عملة صعبة، وبالتالى لم يتم طرح أى من الشركات، للطرح العام، ووفقا للرجل فإنه من أجل نجاح الطروحات لابد من الإسراع بطرح الشركات، على أن يتم اختيار طروحات عملاقة، وذات ميزانية قوية، قادرة على تحقيق عمق للسوق، مثلما حدث فى طرح أرامكو فى السوق السعودى، ومساهمتها فى زيادة عمق السوق. 

- التجارب المتعددة، أصقلت من خبراته، ودفعته لخوض تجربة جديدة، كللت بالنجاح، استطاع أن يحول الشركة بعد الاستحواذ عليها من الخسائر إلى المكسب، بل واصل عمله، باستراتيجية طموحة عززت خططه ورؤيته من خلال تنمية شاملة وكاملة لأعمال الشركة، عبر استقطاب مؤسسات وكيانات كبيرة، بالإضافة إلى تقديم خدمات تكنولوجيا تعظم من خدمات الشركة لعملائها.  

إيمانك بفكرة يجعلك تعمل على تحقيقها، وهو ما سعى إليه، الإبداع والاختلاف عن الآخرين أسلوبه، لذلك يحدد مستهدفات مع مجلس الإدارة تتمثل فى 3 مستهدفات، منها إنهاء إجراءات التوقيع الإلكترونى، وفتح حسابات للعملاء عن طريق التكنولوجيا الرقمية، بما يتفق مع قواعد وقرارات الرقابة المالية فى هذا الشأن، وكذلك العمل على التوسع فى آلية الشراء بالهامش، والعمل أيضاً على دعم الشركة بكوادر بشرية محترفة تسهم فى تحقيق هذه المستهدفات. 

الأبطال مستمرون حتى يحصلوا، على ما أرادوا، وكذلك الرجل منذ سنوات طويلة، يجتهد ويعمل دائماً، تجده يسعى إلى النجاح، يحث أولاده على احترام الآخرين وخدمتهم، وكذلك الاجتهاد المستمر.. مغرم برياضة المشى، لما تحقق له من تركيز، وصفاء ذهنى، محب للألوان الصفراء، كونه يتسم بالنشاط والحماس.. لكن يظل شغله الشاغل الوصول مع مجلس الإدارة بالشركة إلى الريادة.. فهل ينجح فى تحقيق ذلك؟ 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: رئيس مجلس ادارة شركة إيه إف الأوراق المالية تداول الأوراق المالية الشركات مستقبل الاقتصاد القدرة التنافسية العملة الصعبة بالإضافة إلى تعمل على فى هذا وهو ما

إقرأ أيضاً:

المشاط تشارك في جلسة نقاشية حول التحول الأخضر بالقطاع المالي في الأسواق الناشئة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في جلسة نقاشية بعنوان " آفاق خضراء: التحول المناخي للبنوك في الأسواق الناشئة"، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الرابع والثلاثين ومنتدى الأعمال للبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لعام 2025، الذي انعقد في المملكة المتحدة من 13 إلى 15 مايو الجاري، تحت شعار "توسيع الآفاق، قوى مستدامة"، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات، وصناع القرار، وممثلي المنظمات الدولية.

وشارك في الجلسة إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، السيد/ فرانسيس ماليج، مدير المؤسسات المالية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومسئولي عدد من بنوك القطاع الخاص والمؤسسات المالية.

وخلال الجلسة عرض البنك الأوروبي، فيلماً حول البرامج التي يجري تطبيقها في مصر لتمكين القطاع الخاص وتعزيز جهود التحول الأخضر من بينها آلية تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF I).

وخلال كلمتها بالجلسة، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التمويل العالمي للمناخ شهد نموًا ملحوظًا، إذ تضاعف ليصل إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا خلال الفترة 2021-2022 مقارنة بـ 653 مليار دولار فقط في الفترة 2019-2020. ورغم هذا التقدم، تشير تقديرات مركز التكيف العالمي ومبادرة سياسات المناخ إلى أن الدول النامية بحاجة إلى نحو 3.3 تريليون دولار حتى عام 2035 لتحقيق أهدافها المناخية، مؤكدة أهمية توسيع نطاق التمويل المناخي بشكل كبير، بما يتناسب مع حجم احتياجات التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه عالميًا.

وشكّل الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا في مؤتمر المناخ COP29، والذي يهدف إلى مضاعفة التمويل للدول النامية من 100 مليار دولار سنويًا إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2035، علامة فارقة تعكس التزامنا الجماعي بمواجهة التغير المناخي. ومع ذلك، فإن أثر هذا الاتفاق سيعتمد على مرونة المؤسسات المالية الدولية، وآليات تُعزز دور القطاع الخاص في قيادة هذه الجهود.

وأكدت الحاجة إلى تمويل مناخي عادل وشامل، حيث نواجه كل يوم أحداثًا مناخية كارثية غير مسبوقة من فيضانات وموجات حرّ وجفاف تُهدد حياة البشر وتُربك الاقتصادات، ومن هنا، فإن سد فجوة التمويل المناخي لم يعد خيارًا بل ضرورة. ويتوجب على جميع الأطراف، الحكومات، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص العمل سويًا لإيجاد حلول مبتكرة لتمويل جهود خفض الانبعاثات والتكيف مع آثار التغير المناخي، بما يضمن عدالة توزيع الموارد وعدم ترك أحد خلف الركب.

وأشارت إلى أنه حاليًا، لا يتم توزيع التمويل المناخي بشكل عادل أو متوازن. ووفقًا لتقرير “المشهد العالمي للتمويل المناخي 2023” الصادر عن مبادرة سياسات المناخ، فإن 84% من التمويل المناخي وهو ما يُقارب تريليون دولار تم جمعه وإنفاقه داخل نفس البلدان، مما يحد من وصول المناطق الأكثر هشاشة إلى هذا النوع من التمويل، على الرغم من ضعف مساهمتها في الانبعاثات.

وأوضحت أن قارة إفريقيا تُساهم بنسبة لا تتجاوز 3- 4% من إجمالي الانبعاثات العالمية، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلا أنها تواجه تحديات مناخية متزايدة، من ندرة المياه إلى ارتفاع مستويات البحار. ومع ذلك، لا تتجاوز حصة إفريقيا من التمويل المناخي العالمي 5%، بحسب البنك الإفريقي للتنمية. وهذا التفاوت يتنافى مع مبدأ “المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة” الذي أقرته قمة الأرض في ريو عام 1992.

وحول دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، قالت "المشاط" إن بنوك التنمية متعددة الأطراف تُعد ركيزة أساسية في جهود العمل المناخي العالمي، فهي تمتلك القدرة على حشد رؤوس الأموال، وتقليل المخاطر في الأسواق الناشئة، وسد فجوة التمويل وبناء القدرات بين الطموحات والتنفيذ الفعلي.

وأضافت أن هذه البنوك تلعب دورًا محوريًا في دعم تطوير وتنفيذ ما نعتبره في مصر خطوة حاسمة للدول النامية وهو المنصات الوطنية للعمل المناخي، حيث تمثل هذه المنصات آلية تنسيق بين جميع الأطراف المعنية، لتعبئة التمويل وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) وخطط التكيف الوطنية (NAPs).

واختتمت الدكتورة رانيا المشاط كلمتها بالتأكيد على أهمية أن تضطلع البنوك بدور قيادي في تعزيز الحوكمة المناخية وبناء شراكات استراتيجية، فهذه العوامل تمثل الأساس لتحقيق تحولات مناخية حقيقية، حتى في أصعب البيئات. ومن خلال توظيف نفوذها المالي وخبراتها، يمكن للبنوك دعم التمويل المستدام داخل مؤسساتها ومجتمعاتها، بما يضمن مستقبلًا مرن مزدهرًا للجميع، ويعزز الاستجابة العاجلة لأزمة المناخ العالمية.

مقالات مشابهة

  • اليوم العالمي للمتاحف.. حكاية متحف مطار القاهرة صالة 2
  • اليوم العالمي للمتاحف.. حكاية متحف مطار القاهرة صالة 3
  • "مؤتمر الأعمال العماني الأفريقي" يقدم رؤى معمقة حول فرص الاستثمار والأعمال الناشئة
  • «صبا» تقدم عرضاً باهراً في «بري فيدورا»
  • بإطلالة جذابة .. نسرين طافش تثير إعجاب جمهورها
  • المشاط تشارك في جلسة نقاشية حول التحول الأخضر بالقطاع المالي في الأسواق الناشئة
  • ماذا يجري فى نيالا؟
  • حكيم باشا رقم واحد| حوار جريء لـ أحمد صادق.. وهذا رأيه في أحمد الفيشاوي والعوضي
  • 26 شركة ناشئة في «Hub71» تنضمّ إلى برنامج جوجل للذكاء الاصطناعي
  • مدبولى: الحكومة تتبنى نهجًا تكامليًا مع البرلمان لتنفيذ خطة تطوير قطاع التعدين