قائد عسكري أمريكي رفيع يكشف المسكوت عنه..واشنطن ليس لديها الإرادة السياسية لوقف هجمات الحوثيين
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قال قائد عسكري أمريكي سابق، إن لدى واشنطن القدرة على وقف الهجمات على الملاحة الدولية، ولكن ليس لديها الإرادة السياسية للقيام بذلك.
وأضاف قائد القيادة المركزية الأمريكية السابق "كينيث ماكينزي" أن الحوثيين أكثر جماعة راديكالية من الجماعات المدعومة من إيران، مشيرا إلى أن طهران دعمتهم بالأسلحة عبر البحر وعن طريق سلطنة عمان.
وقال إنه إذا كان لدى الحوثيين القدرة على مهاجمة إسرائيل بشكل أكبر لفعلوا، ولكنهم لا يستطيعون، ولذلك يكثفون هجماتهم على سفن الشحن الدولي.
وتقود واشنطن تحالفا دوليا لشن هجمات على مواقع للحوثيين منذ يناير من العام الجاري، ردا على هجماتهم على خطوط الملاحة الدولية.
من جهتها، قالت مجلة أمريكية، إن عمليات استهداف قيادات حوثية رفيعة استراتيجية قابلة للتطبيق بالنسبة للولايات المتحدة وشركائها لردع الحوثيين وتعطيل القدرات العسكرية للجماعة.
وذكرت مجلة الحرب الطويلة، أن الاحتلال الإسرائيلي تمكن من تعطيل حزب الله بشكل كبير من خلال استهداف قياداته، إلا أن بنية قيادة الحوثيين لا تزال سليمة.
يأتي ذلك فيما نفت روسيا الاتحادية، الاتهامات الأمريكية بتزويد جماعة الحوثي في اليمن بالأسلحة ردا على الدعم الأميركي المتواصل لأوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف -في بيان له- إن ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بشأن تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت وحاولته التوسط في بيع أسلحة صغيرة لجماعة الحوثي في اليمن "يبدو مزيفا".
وتحدثت الصحافة الأمريكية في وقت سابق عن عودة تاجر الأسلحة الروسي الملقب بـ"تاجر الموت"، فيكتور بوت، مجددا إلى نشاطه بعد عامين تقريبا من خروجه من السجون الأميركية ضمن صفقة تبادل، ويعمل حاليًا على "إتمام صفقة أسلحة إلى الحوثيين في اليمن"، حسب تقرير خاص لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
بدورها، جددت بريطانيا اتهامها لإيران بتقديم الدعم للحوثيين لمهاجمة الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وقال رئيس الوزراء البريطاني "كير ستارمر" إن طهران ساعدت الحوثيين في تهديداتهم لطرق الشحن التجاري الدولي.
وأوضح "ستارمر" عدم وجود حل عسكري، مشددا على ضرورة بذل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع والأزمات في المنطقة
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر لديها تجربة رائدة في تمويل التنمية وحشد الشراكات الدولية وتنفيذ المنصات الوطنية المحفزة للاستثمارات المناخية
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، / أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية