تجمع الاكاديميين والباحثين والخبراء السودانيين هو الأقرب لتحقيق تطلعات لجان المقاومة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
======
أظهر ( شباب) المقاومة الشعبية في الأحياء، حنكة ودراية وحس وطني وقراءه سليمة ، بدرجة أكبر من (شيوخ)الأحزاب السياسية و( أمراء) الحرب ، و(قادة) الحركات المسلحة، عندما رفضوا المساومة علي أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، ولهذا رفضوا بشدة مشاركة العسكر وتمسكوا بخل الميليشيات المسلحة والتمسك بمدنية الدولة السودانية.
ويتماثل ذلك، مع موقف تجمع الاكاديميين والباحثين والخبراء السودانيين، الذين أعلنوا في بيانهم بتكوين التجمع،بأنه تجمع علمي أكاديمي بالدرجة الأولي وليست لديه أية توجهات حزبية أو جهوية أو نظرة صفوية ، بل هو تجمع وطني بمثابة بيت خبرة واستشارة له مرئياته وأفكاره وخلطه التي يقدمونها للدولة السودانية ومؤسساتها الرسمية.
ومن مرئيات التجمع،وضع خارطة طريق للخروج من المأزق السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي والعدائي الذي تعيشه البلاد، وطرح[ رؤية السودان الوطنية 2050]،
التي عكفت لجان التجمع علي إعدادها منذ وقت مبكر وقد شارف معظمها علي الانتهاء بما في ذلك أجهزة الحكم المحلي.
ومن أهم توجهات التجمع ،بجانب أنه بيت خبرة عالمية ومشورة ، فإن عضويته تحظي بمستويات عالية من التأهيل والتحصيل العلمي والخبرة العملية التي اكتسبوها من داخل وخارج السودان، حيث ينضوي تحت لواء التجمع أعداد كبيرة من أساتذة الجامعات والمعاهد العلمية المتخصصة في شتي مجالات المعرفة الإنسانية. وبجانب هذا كله، النظرة القومية المتكاملة لقضايا الوطن ، وأن ليست لدي أعضاء التجمع أية تطلعات شخصية لتولي المناصب القيادية بالدولة...بل يسعي ويخطط في كيفية استفادة الدولة من خبرات أبنائه وتوظيفها لصالح الدولة السودانية بغض النظر عن من يحكم السودان بل الأهم كيف بحكم السودان وفقا للمعايير والتطلعات العالمية لتقدم الشعوب والحكومات الحديثة.
ولعل من أكثر نقاط التوافق ما بين لجان المقاومة والتجمع، التوجه القومي نحو القضايا الوطنية، وإدارة الدولة خلال الفترة الانتقالية، ولما بعدها،وفقا للنظم والخطط والبرامج العلمية والنظرة المستقبلية لتحقيق تطلعات الشعب السوداني،و[رؤيته الوطنية 2050] التي أكمل التجمع معظم مرتكزاتها الأساسيةفي مجالات التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وتتكامل بين الطرفين ايضا،فتوة وعنفوان الشباب لدي المقاومة ، مع الخبرات والتجارب والقدرات العلمية والبحثية لدي تجمع الاكاديميين والباحثين والخبراء السودانيين، مما يخلق منظومة متكاملة وأداة فاعلة لتحقيق المقاصد الوطنية في بناء الدولة الحديثة.
تستطيع لجان المقاومة ، من خلال تماهيها مع أهداف ومرامي ثورة ديسمبر المجيدة،وخطط وبرامج التجمع العلمية ، من إنجاز الكثير من تلك الأهداف بعد توافر سبل تحقيقها علي قاعدة سليمة من التخطيط والتنفيذ بطريقة علمية بدلا من تلك العشوائيات التي كانت ترافق كل المشاريع التنموية منذ فجر الاستقلال مما أدي الي فشلها لغياب عنصر التخطيط والتنمية المستدامة.
لهذا يقتح العديد من المفكرين والمخططين ، كن داخل تجمع الاكاديميين والباحثين والخبراء السودانيين وخارجه،ضرورة التعاون والتنسيق بين التجمع ولجان المقاومة، في المجالات ذات الحس الوطني، حتي تقوم علي رؤية وطنية صادقة ذات أسس علمية وتخطيط استراتيجي يضمن لها الديمومة والمنفعة العامة ..
يمكن لتجمع الاكاديميين والباحثين والخبراء السودانيين، أن يرفد الدولة وكل مؤسساتها بمرئياته في رسم السياسات وإدارة المرافق مع تحقيق متطلباتها في مجالات الإدارة الفاعلة والشفافية والحوكمة..كما يمكنه المساعدة في اختيار الكفاءات لشغل الوظائف العامة وفقا للمعايير العلمية والتوصيف الوظيفي المعمول به عالميا..فضلا عن وضع الخطط والبرامج وتنفيذ المشاريع الإنشائية والانئمائية...والعمل من خلف الستار كخبراء ومستشارين للمؤسسات الحكومية من أجل المصلحة العامة...
د.فراج الشيخ الفزاري
f.4u4f@hotmail.com
///////////////////////
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: لجان المقاومة
إقرأ أيضاً:
4 تحديات حاسمة تواجه رئيس وزراء السودان الجديد
تحديات جمّة تواجه رئيس الوزراء الجديد في السودان الدكتور كامل الطيب إدريس، الذي جرى تعيينه يوم الاثنين. وقد جاء اختياره بعد مخاض طويل بدأ منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وكانت الأنظار كلها تتجه يمنةً ويَسْرة بحثًا عن شخص مناسب وَفقًا لاشتراطات الواقع ومعايير مجلس السيادة، بأن يكون رئيس الوزراء من الشخصيات المستقلة وأقرب إلى التكنوقراطيين الفنيين.
وما كان الدكتور إدريس ليتبوأ موقعه في ظل ظروف وأوضاع سودانية معقّدة وبيئة إقليمية ودولية، لولا اعتبارات سياسية ضاغطة، وحسابات داخلية شديدة الحساسية، هي التي رجّحت كفته على سواه من المرشحين الآخرين ودفعت به نحو الكرسي الساخن في السودان.
مع خلفيته القانونية وتجربته الدبلوماسية، وعمله لدورتين متتاليتين مديرًا عامًا للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) التابعة للأمم المتحدة، فإن الدكتور كامل إدريس عُرف في الأوساط السياسية السودانية طوال ما يقارب العقدين من الزمن، بأنه المرشح الأكثر حضورًا في قوائم الترشيح لهذا المنصب أو لمنصب وزير الخارجية، وذلك منذ بزوغ نجمه السياسي في عهد الرئيس عمر البشير.
ولم يكن معروفًا لدى كثير من روّاد النادي السياسي السوداني إلا بعد ترتيبه لقاءً نادرًا بين الدكتور حسن الترابي والسيد الصادق المهدي رحمهما الله، في العام 1999، وهو أول لقاء بين الترابي رئيس البرلمان آنذاك وعرّاب النظام الحاكم حينها، والصادق المهدي الذي يُعد أبرز قيادات المعارضة السودانية في ذلك الوقت.
إعلاندلف دكتور كامل إدريس إلى عالم السياسة بشكل بارز باستضافته وترتيبه لذلك اللقاء في منزله بجنيف، واعتبر نفسه يومئذ مساهمًا في تقريب اللحمة السودانية وساعيًا للمصالحة الوطنية بين مختلف الأطراف السياسية، ونال بطاقة الدخول إلى المضمار السياسي، وصار من فرسان الرهان، كلما لاحت فرصة للتعيين في موقع متقدم وبارز، ولم تخطئه الأعين.
منذ دخوله حلبة السياسة، لم يغب الدكتور كامل عن المشهد السوداني، وحُفظت له أدوار في عهد البشير عقب انفجار التمرّد في دارفور عام 2003، وصدور قرارات من المحكمة الجنائية الدولية (الادعاء العام) في 2007 ضد عدد من كبار المسؤولين السودانيين، ثم ضد الرئيس نفسه، عندما التقط اللحظة المناسبة، وقام بترتيب لقاءات سرية في جنيف بين وزير الدولة للعدل السوداني آنذاك (ثم وزير الدولة ووزير الخارجية لاحقًا)، مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
يحتفظ إدريس بعلاقة متميزة مع لويس مورينو أوكامبو مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، فهما زميلان في إحدى الجامعات الأميركية، أحدهما مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، والثاني مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية (ICC). وقد بلغت تلك الاجتماعات بين أوكامبو والمسؤول السوداني بضعة وثلاثين اجتماعًا مشتركًا بين الجانبين، حكومة السودان والمحكمة، لكنها لم تفلح في تسوية القضية السودانية.
ولعب الرجل في تلك الفترة أدوارًا أخرى، إلى نهاية دورته الثانية في المنظمة، ليتفرغ للنشاط السياسي. وتم طرح اسمه أكثر من مرة عندما عمد الرئيس البشير عقب مؤتمر الحوار الوطني إلى اعتماد توصية المؤتمر بتخصيص منصب رئيس وزراء وفصل الجهاز التنفيذي عن السلطة السيادية، وكان ترشيحه يصطدم دائمًا بعقبات حالت دون تعيينه في الموقع الذي استعد له آنذاك وتهيّأ. وتم ترشيحه أيضًا وزيرًا للخارجية، لكنه لم يُوفّق.
إعلانعندما اندلعت التظاهرات في ديسمبر/ كانون الأول 2018 ضد الرئيس البشير وحكومته، خرج دكتور كامل بموقف معادٍ للرئيس البشير وسلطته، وقف مؤيدًا للتظاهرات وتحركاتها، وكانت لديه تصريحات وتسجيلات مرئية تساند المتظاهرين.
وعقب سقوط نظام الإنقاذ، راج ترشيح كامل إدريس مرة أخرى لرئاسة الوزراء، لكن فصائل اليسار وجماعات أخرى في قوى الحرية والتغيير وجهات خارجية عارضت ترشيحه، مفضّلة الدكتور عبدالله حمدوك القادم من منصب نائب رئيس اللجنة الاقتصادية الأفريقية التابعة للأمم المتحدة (UNECA). وغاب الدكتور كامل بعد ترشيح حمدوك، وسط غبار وزحام تلك الفترة، لكنه حافظ على حضور خفيض الجناح في أجواء الفترة الانتقالية وضجيجها.
عاد ترشيحه مرة أخرى عقب الإجراءات التي أطاحت قوى الحرية والتغيير عن السلطة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، ومغادرة عبدالله حمدوك دهليز السلطة، لكن هذا الترشيح تجمّد في مكانه قرابة أربع سنوات.
عندما اندلعت الحرب أو قبلها بقليل، ظل الدكتور كامل إدريس يتجوّل في الممشى السياسي بشكل متكرر، ملوّحًا عبر مبادرات وطنية لجمع الصف الوطني والحوار بين الأطراف المختلفة، لكنه لم يحظَ باللحظة الحاسمة، فهو لا يمثل تيارًا سياسيًا ولا حزبًا، ولكنه رسم صورته على أنه شخصية سودانية نخبوية عملت في الوظائف الدولية، وله علاقات في منظمات الأمم المتحدة ودوائر غربية.
ولم تتجاوز المبادرات التي قدّمها أو شارك فيها التمنيات الطيبة والمساعي الحميدة والرغبة في تجاوز نقاط الخلاف الحادة بين الفرقاء السودانيين، وقدم مساهمات مكتوبة تحمل تصوراته في كتاب منشور له قبل أعوام عن سودان المستقبل.
عقب الحرب وتعقّد الوضع في السودان، وتعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي وتوقف التعاون من جانب الاتحاد الأوروبي، كانت الضرورة تتطلب تعيين حكومة مدنية يشكلها رئيس وزراء مدني، ليفتح الباب من جديد للسودان لاستعادة عضويته ونشاطه الكامل في الاتحاد الأفريقي، وتعاملاته مع الاتحاد الأوروبي والأطراف الغربية التي كانت تشترط ذلك.
إعلانومن بين عديد المرشحين، كان الدكتور كامل على رأس القائمة دائمًا، وكثيرًا ما تجد في وسائل الإعلام السوداني وشبكات التواصل الاجتماعي الدعوات المؤيدة لتوليه رئاسة الوزراء، وتجد المناهضين له. وهو حالة أشبه بشعر نزار قباني: إما أن تحبه حد الثمالة، أو تبغضه وتكرهه كراهية التحريم.
يبدو أن حظوظ الدكتور كامل إدريس توافقت مع مطالع نجمه السياسي. تم الآن تعيينه في الموقع الذي طالما تراءى له قريبًا ونائيًا، لكنه الآن بين يديه دفة الجهاز التنفيذي بصلاحيات واسعة، فما هي التحديات التي تواجهه؟ وكيف سيتعامل معها؟ وهل بمقدوره اجتياز الاختبار الأصعب بقيادة الحكومة والسودان إلى بر الأمان؟
الإجابة عن هذه الأسئلة ضرورية للغاية، وتكمن في الآتي:
أولًا: تحدي الحرب القائمة هو التحدي الأكبر أمام رئيس الوزراء الجديد، ولا بدّ له أن يكون متوافقًا مع موقف مجلس السيادة وقيادة الجيش. عليه أن يكون مشاركًا في عملية إنهاء التمرد ودحره، وأن يقود العملية السياسية الداخلية، ويتحرّك خارجيًا، ويبدأ نشاطًا حكوميًا ناجزًا وناجعًا لدرء المخاطر المحيطة بالبلاد جراء التآمر الخارجي من دول في الإقليم، وإعادة السودان إلى موقعه الطبيعي بالحضور القاري الفاعل، واستعادة المبادرة أفريقيًا لمحاصرة التمرد والدول الداعمة له، والتعامل الحازم مع الجوار السوداني ودول المنطقة المتورطة في الحرب الضروس. ثانيًا: يواجه تحدي إعادة بناء مؤسسات الدولة وتفعيلها، وإعادة الإعمار. وهذه من أعقد التحديات الداخلية، ولا يمكن أن يتقدم رئيس الوزراء الجديد خطوة واحدة للأمام من دون تشكيل حكومة ذات كفاءة عالية غير حزبية، لديها برنامج واقعي وخطط عملية لاستعادة الثقة في أدوات الدولة ومؤسساتها، وتهيئتها للمرحلة المقبلة، وقيادة المجتمع ليتكامل مع الدولة في عملية إعادة الإعمار، وحفظ الأمن والاستقرار، وتوفير الخدمات وعودة النازحين واللاجئين، وإعادة ترميم ما تصدّع في بنية البلاد الاجتماعية، والتئام المجتمع وتعافيه من النعرات المناطقية والجهوية والقبلية، وخطاب الكراهية والعنف. ثالثًا: يتأمل السودانيون في رئيس الوزراء الجديد، أن تكون لديه رؤية متكاملة للنهضة ومعالجة الاختلال والتدهور الاقتصادي، وتقديم تصوّرات شاملة للاستفادة من موارد البلاد، ومن العلاقات مع المجتمع الدولي؛ لاستقطاب المساعدات والقروض والاستثمارات، وبث روح جديدة في أوصال الاقتصاد الوطني بطرح برامج وشعارات تدفع بالإنتاج في كل القطاعات، ليستعيد الاقتصاد السوداني دورته الطبيعية وعافيته من جديد. رابعًا: من التحديات المقترنة بما سبق، فإن أكبر ما يواجه رئيس الوزراء الجديد، أنه جاء من خارج السياق الداخلي الملامس لمشكلات البلاد البنيوية والسياسية والخدمية والتنموية. فالرجل في كل حياته المهنية لم يمكث إلا فترات محدودة جدًا في وزارة الخارجية، ثم هاجر في رحلته الطويلة، وظل بعيدًا عن تفاعلات الداخل وهمومه. ولا يمكن الادعاء بأنه قريب من مواطن الخلل في الدولة والمجتمع، ولم يكتسب خبرة عملية داخلية في مؤسسات الدولة: كيف تعمل، كيف تنطلق، وكيف تُدار؟ ولا صلة له بتعقيدات المجتمع وأمراضه المستعصية التي يتجسّد أبرزها في الولاءات الدنيا: (القبلية – الجهوية – الخطاب العنصري – العصبية العرقية)، وكلها أدواء تتطلب خبرة وحنكة وتجربة وعقلًا مفتوحًا قريبًا من موطن الألم ومكمن السُقام. إعلانإذا كانت تحديات المرحلة الراهنة الداخلية والخارجية تقف عقبات كأداء أمام السيد رئيس الوزراء الجديد، فإن أكبر تحدٍ له هو كيفية التعامل مع تقاطعات الواقع الداخلي، ومعالجة حالة الاستقطاب الخارجي، وتفعيل جهاز الدولة، وحسن اختيار الوزراء والمعاونين، وإجراء إصلاح شامل للجهاز التنفيذي، وكبح ومحاربة الفساد، وبعث الأمل في نفوس السودانيين من جديد. وتلك، لعمري، مهمة شاقة دونها خرط القتاد.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير