"طويق" و"مسك" تحتفيان بالطلاب الفائزين بمسابقة "WRO" العالمية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
احتفت أكاديمية طويق اليوم، بفوز طلابها بالشراكة مع "مدارس مسك"، في تصفيات الأولمبياد العالمي للروبوت (WRO) في وزارة التعليم بمدينة الرياض، الذي يقام بشكل سنوي لدعم الابتكارات في شتّى المجالات، باستخدام تقنيات الروبوت والذكاء الاصطناعي، حيث فاز طلاب أكاديمية طويق ومدارس مسك بالمراكز الأولى على مستوى المملكة، والتأهل للمسابقة العالمية بدولة تركيا.
وحصلت الطالبتان الجوهرة القحطاني وأسيل الجاسر على المركز الأول في فئة مُهندسي المستقبل على مستوى المملكة، التي تتمحور في بناء وبرمجة روبوت يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية في حلبة مخصصة، فيما حصل الطالبان عبدالعزيز الحصيني وعبدالعزيز النجيدي بالمركز الثالث في نفس الفئة.
بحصولهم على المراكز الأولى على مستوى المملكة
أخبار متعلقة "الدفاع المدني" يحذر: استمرار الأمطار الرعدية حتى الأحد المقبلجدة.. ضبط شخصين بتهمة ترويج المخدراتتحتفي #أكاديمية_طويق ومدارس مسك بالطلاب الفائزين في تصفيات "#الأولمبياد_العالمي_للروبوت (WRO)". pic.twitter.com/UzE6a9VyKl— أكاديمية طويق (@TuwaiqAcademy) October 8, 2024الأولمبياد العالمي للروبوتكما فازت الطالبتان شيهانة الصحفي وتالة الحازمي بالمركز الثاني في فئة مُبدعي المستقبل، لتتأهل بذلك الفرق لتمثيل المملكة في المسابقة العالمية في نوفمبر المقبل تحت شعار "حلفاء الأرض"، التي تهدف إلى تسخير التقنيات الحديثة في ابتكار حلول إبداعية تسهم في الحد من الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية، واستكشاف أبرز البدائل الخضراء لمنتجات الحياة اليومية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الطلاب الفائزون بمسابقة "WRO" العالمية - واس
وتأتي مشاركة الأكاديمية بالشراكة مع مدارس مسك، من منطلق الاهتمام في تمكين القدرات التقنية وتحقيق مراكز متقدمة في مختلف المسابقات العالمية، ويأتي الإنجاز، بعد ما حققته الأكاديمية مؤخرًا بشهر مايو الماضي؛ بتتويج طلابها بـ 9 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، و11 جائزة خاصة، في مسابقة المعرض الدولي للاختراع والابتكار والتكنولوجيا (ITEX) التي أُقيمت بدولة ماليزيا.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس الرياض أكاديمية طويق مدارس مسك مسابقة الأولمبياد العالمي للروبوت أکادیمیة طویق
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي للفساد..المحصلة في ليبيا!
التقارير المحلية والمؤشرات العالمية تكشف أن الفساد في ليبيا صار ظاهرة مستحكمة، وأنه لصيق بدوائر النفوذ، كما أنه منتشر في كافة المستويات، حتى أن قطاعا من المجتمع بات لا يميز كثيرا بين ما هو حق وما هو باطل بالنظر إلى مفهوم الفساد وإشكاله، من الفساد الصغير إلى الآخر المتضخم.
الفساد في ليبيا قديم متجدد، فقد عرفت الحقبة الملكية بعض أوجه الفساد في المستويات العليا، خاصة بعد اكتشاف النفط، وتضخم الفساد بعد إدخال النظام السابق الفوضى في النظام الإداري للدولة تساوقا مع نهج تثوير المؤسسات الحكومية وتأميم القطاع الخاص وهيمنة القطاع العام على جل النشاطات الإنتاجية والتوزيعية، وتفشى الفساد وعظم أكثر بعد 2011م، خاصة مع تجذر الانقسام السياسي وضعف السلطة التنفيذية وتغول مجموعات لصيقة بدوائر القرار والمؤثرة بشكل كبير فيه.
ليبيا، حسب مؤشر مدركات الفساد خلال الأعوام الخمس الماضية، تأتي في قاع القائمة حيث تراوح ترتيبها ما بين 170-173 من بين 180 دولة شملها المؤشر وذلك خلال الأعوام 2021-2024م، وتعود أسباب تفشيه إلى ضعف المؤسسات التنفيذية ومحدودية سلطة الجهات الرقابية والقضائية، وبروز قوى تتنافس بشره على الاستحواذ على لمال العام لتقوية سلطتها وتعزيز نفوذها.
مبدأ سيادة القانون، الذي هو جوهر ولب الانتقال والتحول الديمقراطي، غائب في ليبيا، وبحسب المؤشر العالمي لسيادة القانون، فإنه كلما تراجع المؤشر في بلد ما كل كان الفساد أكثر تفشيا، وبالنظر إلى الحالة الليبية، فإنه من المعلوم أن الدستور مداس والقوانين معرقلة، وأحكام القضاء معطلة ولا يأبه لها، حتى أن العاصمة طرابلس لوحدها صدر فيها 56 ألف حكما قضائيا ضد أشخاص ولم تنفذ، من بين هؤلاء ضباط تم ترقيتهم إلى رتب أعلى وقد صدرت في حقهم أحكام قضائية، ولك أن تتخيل الوضع على مستوى البلاد.
لأن الصراع في جوهره يدور حول الموارد المالية، والكل يحاول السيطرة عليها أو الاستحواذ على أكبر قدرها منها، سواء بالقوة أو التراضي، فإن النتيجة ستكون مزيدا من هدر الأموال وإضاعة الثروات والزج بأعداد إضافية من المتكسبين من قوت الشعب إلى دوائر النهب المتضخمة، لذا فإن محاربة الفساد تبدأ من إصلاح الوضع السياسي متبوعا بإصلاحات على مستوى منظومة العدالة، مقرونا بمعالجات جذرية للمنظومة الاقتصادية والمالية للدولة. التصنيف الدولي للجرائم الاقتصادية للعام 2025م كشف أن ليبيا من أكثر الدول عرضة للجرائم المالية وأن مستوى غسيل الأموال مرتفع وأن البلاد باتت ممرا محوريا للأموال المشبوهة، وإذا ما وضعت هذه المعلومات بجوار مخرجات تقرير منظمة ذي سنتري "the Sentry" الأخير حول ليبيا الذي أظهر أن نحو 20 مليار دولار من النفط والوقود تم تهريبها عبر شبكات عديدة ومن مناطق في الغرب والشرق متورط فيها نافذين هنا وهناك، تتضح الصورة عن حجم الفساد وخطورته على اقتصاد البلاد وعلى معاش المواطنين.
الحقائق تؤكد أن الفساد في ازدياد مادام الوضع السياسي متردي والصراع مستمر، ولأن الصراع في جوهره يدور حول الموارد المالية، والكل يحاول السيطرة عليها أو الاستحواذ على أكبر قدرها منها، سواء بالقوة أو التراضي، فإن النتيجة ستكون مزيدا من هدر الأموال وإضاعة الثروات والزج بأعداد إضافية من المتكسبين من قوت الشعب إلى دوائر النهب المتضخمة، لذا فإن محاربة الفساد تبدأ من إصلاح الوضع السياسي متبوعا بإصلاحات على مستوى منظومة العدالة، مقرونا بمعالجات جذرية للمنظومة الاقتصادية والمالية للدولة.
هناك جهود ينبغي أن يشاد بها، من ذلك التقارير التي تصدر عن المؤسسات الرقابية، ويأتي في المقدمة الجهد الذي يبذله مكتب النائب العام، والذي تصدى لمئات من الجرائم الاقتصادية والمالية وصدرت عنه أحكام بإيقاف وسجن مسؤولين من بينهم وزراء، إلا الخرق أكبر بكثير من جهد الراقع، والماء الوفير المسكوب في القربة المنقوبة نقوبا كبيرة يضيع هدرا، وبالتالي يكون لزاما تبني إصلاحا شاملا وجذريا على كل المستويات وفي جميع المؤسسات.
وحين يعجز القادة السياسيون عن تنفيذ متطلبات مجابهة الفساد، وقد يتعمدون ذلك، فإن المنطلق يكون من القاعدة إلى القمة، وترشدنا تجارب عديدة حول مجابهة الفساد ومظاهره عبر التحرك من القاع كبديل عن المسار الرسمي، فقد شهدت بلغاريا تحولا كبيرا في هذه الصدد مطلع الألفية من خلال حراك منظم قادته منظمات المجتمع المدني واصطف معها فئات مجتمعة أخرى ضمت رجال أعمال وخبراء، حيث قاد ضغطها إلى تبني مشروع وطني لمكافحة الفساد دعمته الدولة وأسمهت فيه المنظمات الدولية وكانت النتائج مرضية.