قرار عاجل من وزارة التموين بشأن عبوات الشاي في مصر
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
في خطوة هامة تهدف إلى تنظيم تجارة الشاي في مصر وتحجيم عمليات الغش التجاري التي انتشرت مؤخرًا، أصدرت وزارة التموين قرارات جديدة تتعلق بتوحيد أوزان عبوات الشاي. تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة لضمان سلامة المنتجات وحماية المستهلكين من العبوات المغشوشة التي غزت الأسواق المصرية. في هذا المقال، سنتعرف على تفاصيل القرارات الجديدة وتأثيرها على تجارة الشاي، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لضبط عبوات الشاي المغشوشة في مصر.
أعلنت وزارة التموين عبر الجريدة الرسمية عن بعض التعديلات الجديدة بخصوص تجارة الشاي. تأتي هذه التعديلات في إطار القرار رقم 165 لسنة 2024، الذي يتضمن إضافة عبوة شاي بوزن 225 جرامًا إلى الأوزان المعتمدة للبيع. تنص المادة الأولى من القرار على أن إضافة هذا الوزن تأتي كجزء من جهود الوزارة لتوحيد أوزان عبوات الشاي المتاحة في الأسواق، مما يساهم في تنظيم السوق وتقليل فرص الغش.
وفقًا للمادة الثانية من القرار، سيتم العمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وقد أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، هذه القرارات كجزء من خطط الوزارة لتعزيز الرقابة على المنتجات وضمان جودتها.
في شهر يوليو الماضي، تمكنت السلطات من ضبط مصنع غير مرخص في محافظة القليوبية كان يقوم بتعبئة الشاي باستخدام أنواع مجهولة المصدر. وقد استخدم المصنع أدوات التغليف والتعبئة الخاصة بأشهر العلامات التجارية في السوق المصري، مما يشكل خطرًا كبيرًا على صحة المواطنين بسبب استخدام مواد مضافة قد تسبب لهم أمراضًا عديدة.
تأتي هذه الضبطيات كجزء من الجهود المستمرة لوزارة التموين والتجارة الداخلية في مكافحة الغش التجاري وحماية المستهلكين. تسعى الوزارة لضمان أن تكون جميع المنتجات المعروضة في الأسواق مطابقة للمعايير الصحية ومواصفات الجودة، وذلك من خلال تعزيز الرقابة وتطبيق القوانين بصرامة.
تأتي قرارات وزارة التموين الأخيرة بشأن توحيد أوزان عبوات الشاي في إطار مساعيها لتنظيم السوق وحماية المستهلكين من المنتجات المغشوشة. تُعد هذه الإجراءات خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة في المنتجات المتداولة وضمان جودتها. من خلال التشديد على الرقابة وضبط المخالفات، تواصل الوزارة دورها الفاعل في حماية صحة المواطنين وضمان تقديم منتجات آمنة وذات جودة عالية في الأسواق المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشاي التموين عبوات الشاي وزارة التموین عبوات الشای
إقرأ أيضاً:
عامر الشوبكي يسأل : صوبة الشموسة… كيف دخلت الأسواق الأردنية ومن سمح ببيعها؟
#سواليف
تساءل الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة #عامر_الشوبكي عن الكيفية التي دخلت بها مدافئ غاز منخفضة الثمن تُعرف تجاريًا بـ« #صوبة_الشموسة » إلى الأسواق الأردنية، قبل أن ترتبط — وفق مؤشرات وتحذيرات رسمية — بحوادث #اختناق و #وفيات مؤلمة خلال موسم الشتاء الحالي.
وقال الشوبكي إن ما جرى لا يمكن اختزاله باعتباره حادثًا عرضيًا أو قضاءً وقدرًا، ويجب أن يمتد ليطال ملفًا خطيرًا يتعلق بسلامة المنتجات المباعة في الأسواق عمومًا، وجودة أنظمة الأمان، ودور الرقابة اللاحقة، لا سيما عندما يكون المنتج واسع الانتشار، منخفض السعر، ويُستخدم داخل المنازل.
وأوضح الشوبكي أن أي مدفأة تعمل على الغاز يجب أن تتضمن منظومة أمان متكاملة، تشمل صمام فصل تلقائي للغاز، ونظام استشعار #نقص_الأكسجين، ومكوّنات قادرة على تحمّل الضغط والحرارة دون تسريب. وأضاف أن الاشتباه الفني الأكبر في حالة هذا النوع من المدافئ ينصب على صمام الأمان المرفق مع الصوبة، والذي يُركّب مباشرة على أسطوانة الغاز، ويُفترض به إغلاق تدفق الغاز فور حدوث أي خلل في #الاحتراق او ضغط الغاز أو عند انخفاض مستوى الأكسجين.
مقالات ذات صلةوأشار الشوبكي إلى أن مرور المنتج على مؤسسة #المواصفات_والمقاييس لا يعني بالضرورة أن جميع ما يُباع في السوق مطابق لما تم فحصه مخبريًا، لافتًا إلى احتمال أن تكون العينة التي خضعت للفحص سليمة، في حين أن المنتجات التي طُرحت لاحقًا في السوق قد شهدت تغييرات في الجودة أو المورد أو التصنيع، وهو سيناريو معروف عالميًا في المنتجات الرخيصة عالية الطلب.
وبيّن الشوبكي أن المسؤولية الأولى تقع على الصانع والمستورد للأجزاء والقطع، مؤكدًا أنه لا يجوز تحت أي ظرف تخفيض جودة مكونات الأمان أو تغييرها بعد الحصول على الترخيص، معتبرًا أن ذلك يرقى إلى غش جسيم قد يؤدي إلى الوفاة ويهدد حياة الآخرين.
وفي الوقت ذاته، شدد الشوبكي على أهمية الدور الرقابي اللاحق، معتبرًا أن من واجب الجهات المختصة، وعلى رأسها مؤسسة المواصفات والمقاييس، فحص عينات عشوائية ودورية من السوق، لا سيما للمنتجات الأكثر استخدامًا والأقل سعرًا، خصوصًا مع بداية مواسم الذروة مثل فصل الشتاء.
وفي هذا السياق، ثمّن الشوبكي إجراء الأمن العام القاضي بإيقاف تداول هذا النوع من المدافئ والتحذير من استخدامها، مؤكدًا أن التعامل الاستباقي مع نمط متكرر من الحوادث يعكس مسؤولية عالية وتقديمًا لسلامة المواطن على أي اعتبارات أخرى.
ووجّه الشوبكي رسالة مباشرة للمواطنين بعدم الانسياق خلف الأسعار المنخفضة في أجهزة التدفئة، مؤكدًا أن المدفأة الرخيصة قد تتحول إلى تكلفة لا تُقدّر بثمن عندما تقترن بخسارة الارواح، داعيًا إلى الالتزام الصارم بإرشادات السلامة، والحرص على التهوية، وعدم تشغيل المدافئ أثناء النوم، إضافة إلى توفير أجهزة إنذار لنقص الأكسجين أو ارتفاع أول أكسيد الكربون داخل كل منزل، لافتًا إلى أن أسعار هذه الأجهزة عالميًا زهيدة، ومقترحًا إعفاءها من الرسوم والجمارك نظرًا لأهميتها في حماية الأرواح.
وختم الشوبكي بالقول إن ما حدث يجب أن يشكّل نقطة تحوّل حقيقية في التعامل مع سلامة المنتجات عامة والمدافئ خاصة، مضيفًا ان التحقيق لا يجب أن يتوقف عند سحب منتج من السوق فقط ويجب أن يستمر ليصل إلى تحديد الخلل، ومحاسبة المسؤول، وضمان ألا تتكرر المأساة مع أي منتج آخر.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة