غياب الأمازيغية عن مدارس الريادة يثير أسئلة في البرلمان
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
طالبت نزهة مقداد النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، وزارة التربية الوطنية، بضمان إدراج اللغة الأمازيغية داخل مؤسسات الريادة.
وأشارت في سؤال كتابي وجهته إلى الوزارة، إلى أن المملكة قطعت أشواطاً هامة على درب الارتقاء بمكانة اللغة الأمازيغية، أساساً من حيث دسترتها وتأطير إدماجها في مناحي الحياة المختلفة، مؤسساتيا وقانونيا.
وبعدما سجلت شروع الوزارة في إرساء مؤسسات الريادة، في انتظار تقييم تجاربها الأولى، وفي انتظار توسيعها وإصلاح نقائصها. دعت النائبة الوزارة إلى الكشف عن المعايير التي اعتمدتها في استثناء أساتذة اللغة الأمازيغية من الاستفادة من المنحة المخصصة لمؤسسات الريادة، رغم مشاركتهم في التكوينات الخاصة بالمشروع.
ودعت النائبة إلى تصحيح هذا الإقصاء، واتخاذ تدابير لحماية أساتذة اللغة الأمازيغية من الضغوطات للعمل وفق صيغ غير مؤطرة تنظيميا. مطالبة الوزارة بالكشف عن سبب حرمان تلاميذ المدارس الرائدة من دراسة اللغة الأمازيغية طوال فترة برنامج TARL، وباتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار حرمان التلاميذ من حصص اللغة الأمازيغية، ومدى تملك الوزارة استراتيجية واضحة لتعويض التلاميذ الذين تم حرمانهم من دراسة اللغة الأمازيغية خلال هذه الفترة.
وفي ظل توسيع عدد المدارس المشاركة في برنامج TARL، طالبت النائبة بالكشف عن الطريق إلى ضمان أن تكون اللغة الأمازيغية جزءا من البرامج التعليمية في هذه المدارس، بما يتماشى مع التزامات الدستور وتعهدات القانون الإطار بتعزيز التعدد اللغوي.
المصدر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أمازيغية برلمان حكومة لغات اللغة الأمازیغیة
إقرأ أيضاً:
فيديو يثير الجدل.. تنفيذ «عقوبة جلد» في سبها
أعلنت السلطات الليبية فتح تحقيقات رسمية بعد انتشار مقطع مصور يوثق تنفيذ حكم قضائي بحق امرأة في مدينة سبها، عقب إدانتها في قضية زنا بموجب حكم صادر عن إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة استئناف سبها.
وقال جهاز الشرطة القضائية التابع للحكومة المكلفة من مجلس النواب، في بيان مصور، إنه تابع تداول المقطع على نطاق واسع وما رافقه من ردود فعل، مؤكداً أن تصوير الواقعة ونشرها يخضعان لتحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية.
وأوضح الجهاز أن رئيسه أصدر قرارات بإيقاف جميع المسؤولين المباشرين عن الواقعة احتياطياً عن العمل، مع إحالة كل من تثبت علاقته بتنفيذ الحكم أو إصدار التعليمات المتعلقة به أو تسريب المقطع أو نشره إلى التحقيق الإداري والقانوني.
وأضاف البيان أن لجنة التحقيق العليا المكلفة بالملف ستعمل على تحديد جميع الملابسات ورفع تقريرها إلى رئاسة الجهاز خلال 72 ساعة، إلى جانب مراجعة الإجراءات المنظمة لتنفيذ الأحكام داخل المؤسسات التابعة للشرطة القضائية، وإعادة اعتماد الضوابط التنفيذية الخاصة بها.
وفي السياق ذاته، أعلن المجلس الأعلى للقضاء الليبي تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بالتحقيق في ملابسات تصوير ونشر مقاطع توثق تنفيذ حكم صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها، يقضي بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنا.
وأكد المجلس الأعلى للقضاء أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ بعد استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بها، مشدداً على أن تنفيذ الأحكام يجب أن يجري وفق الضوابط القانونية التي تحفظ كرامة الإنسان وهيبة القضاء.
وأشار المجلس إلى أن تصوير تنفيذ الأحكام القضائية ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يعد من إجراءات التنفيذ المعتمدة، مؤكداً أن هذه الممارسات تخضع للتقييم والتحقيق وفق الأطر القانونية.
وكانت صفحات على موقع “فيسبوك” تداولت مقطعاً مصوراً يظهر أحد عناصر الشرطة القضائية أثناء تنفيذ عقوبة الجلد بحق سيدة في مدينة سبها، في إطار تنفيذ حكم قضائي صادر في قضية زنا.
وتأتي هذه التحقيقات في ظل جدل واسع تشهده ليبيا حول آليات تنفيذ الأحكام القضائية، ومدى الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لذلك، خصوصاً مع انتشار تسجيلات مصورة لوقائع رسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع الجهات القضائية والأمنية إلى التأكيد على ضرورة ضبط عمليات التنفيذ ومنع تصويرها أو تداولها خارج الأطر الرسمية.