"لا قرار حتى الآن بشأن العملية العسكرية".. "إيكواس" تعطي أولوية للحل الدبلوماسي بالنيجر
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
لم يتوصل برلمان مجموعة دول غرب إفريقيا "إيكواس" إلى اتفاق بشأن الإجراءات المرتقبة في النيجر، في وقت كان رؤساء دول المجموعة استنفروا "قوة الاحتياط" في مؤشر لقرب عملية عسكرية.
إقرأ المزيد
واجتمع برلمان "إيكواس" مساء السبت، لمناقشة اتخاذ مزيد من الإجراءات في النيجر، وقال المتحدث إن البرلمان لم يتخذ أي قرار لكنه شكل لجنة تعتزم لقاء الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية لإيكواس، للحصول على إذنه للذهاب إلى النيجر.
يأتي ذلك، عقب إعلان تأجيل اجتماع رؤساء الأركان لدول مجموعة دول غرب إفريقيا الاقتصادية "إيكواس" حول الوضع في النيجر الذي كان من المفترض أن يعقد السبت في العاصمة الغانية، "لأسباب فنية" من دون الكشف عن موعد جديد.
في غضون ذلك، قال مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن لدى "إيكواس" عبد الفتاح موسى إن لدى المجموعة أسسا قانونية ولا تحتاج لموافقة مجلس الأمن الدولي للتدخل عسكريا في النيجر.
ووصل وفد وساطة يضم رجال دين نيجيريين إلى نيامي للقاء أعضاء المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في انقلاب أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم، وفق وكالة فرانس برس، التي أشارت إلى أن زيارة وفد الوساطة، تأتي في حين تواصل إيكواس" إعطاء الأولوية لحل دبلوماسي للأزمة، رغم أنها كانت قد أعطت موافقتها على نشر قوة تدخل لإعادة بازوم إلى منصبه.
من جهة أخرى، قال وزير خارجية النيجر والقائم بأعمال رئيس الحكومة المعزولة، حاسومي ماسودو، إن العملية العسكرية التي تدرسها "إيكواس" ليست حربا ضد النيجر وشعبها بل ضد محتجزي الرهائن.
وكان قادة الانقلاب في النيجر قد عزلوا بازوم يوم 26 يوليو الماضي، فيما يقول بازوم إنه محتجز كرهينة في مقر إقامته.
وأكد مسؤولان غربيان لوكالة "أسوشيتد برس" أن المجلس العسكري في النيجر هدد بإعدام بازوم في حال تدخلت الدول المجاورة عسكريا في البلاد.
المصدر: أ ف ب+ رويترز+ RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إفريقيا إيكواس فی النیجر
إقرأ أيضاً:
السنوسي إسماعيل: مجلسا النواب والدولة أساس العملية السياسية في ليبيا ولا بديل عنهما
قال المحلل السياسي السنوسي إسماعيل، إن مجلسي النواب والدولة يمثلان جوهر العملية السياسية في ليبيا، ولا يمكن الحديث عن غياب شرعيتهما في ظل الواقع السياسي القائم.
وأوضح إسماعيل، في مداخلة عبر قناة “ليبيا الأحرار”، أن المجلسين هما العمود الفقري لأي إطار دستوري أو قانوني ينظم الشأن السياسي في ليبيا، مشيرًا إلى أن استبعادهما لا يمكن أن يحدث إلا في حالتين، إما بسيطرة جهة واحدة على كامل التراب الليبي وإسقاط الإعلان الدستوري، أو بصدور قرار دولي جديد عن مجلس الأمن يلغي الاعتراف بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ويعتبر المجلسين غير موجودين قانونًا.
وأضاف أن غياب التوافق بين المجلسين ليس صحيحًا، حيث توصلا سابقًا إلى اتفاقات سياسية، غير أن تنفيذ هذه الاتفاقات واجه صعوبات، خاصة في ما يتعلق بتشكيل الحكومة، وتوزيع المناصب السيادية، وإصدار القوانين الانتخابية. وأكد أن هذه العوائق تعود إلى وجود قوى مسلحة وفاعلين سياسيين ونفوذ خارجي على الأرض.
وشدد إسماعيل على أن المجلسين لا يزالان فاعلين داخل المعادلة السياسية الليبية، نظرًا لدورهما التشريعي المتعلق بإقرار القوانين والاتفاق على الأطر الدستورية.
وقال: “لا يمكن لأي عملية سياسية أن تُنفذ من دونهما، سواء تعلق الأمر بتشكيل حكومة موحدة أو تغيير المؤسسات السيادية كما حدث في مصرف ليبيا المركزي”.
وفي رده على سؤال حول مدى تأثير رئيسي المجلسين، أوضح إسماعيل أن ثقلهما القانوني والدستوري لا يزال قائمًا، كونهما يستندان إلى الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي المضمن فيه، ويملكان الشرعية لإصدار التشريعات الضرورية لأي عملية سياسية في البلاد.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح