شبكة اخبار العراق:
2025-07-31@16:49:49 GMT

لا حل سوى في نزع سلاح الميليشيات

تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT

لا حل سوى في نزع سلاح الميليشيات

آخر تحديث: 9 أكتوبر 2024 - 9:35 صبقلم:فاروق يوسف في الوقت الذي كان فيه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يبشر العراقيين بأن الميليشيات التي هي جزء من القوات المسلحة التي هو قائدها العام، قد وعدته بالنأي عن الحرب وتعهدت بعدم جر العراق إليها أعلنت إسرائيل عن مقتل أثنين من جنودها وجرح العشرات في الجولان إثر انفجار طائرة مسيرة قادمة من العراق.

لا معنى لذلك سوى أن الميليشيات التي لا تأتمر بأوامر القائد العام لا تملك أن تخالف الأوامر التي أتتها من الحرس الثوري الإيراني الذي هو الجهة المسؤولة عنها تدريبا وتنظيما. أما علاقتها بالعراق فتقف عند حدود التمويل. لا سلطة للعراق على الميليشيات التي لا تعترض على وصفها بالولائية في إشارة إلى ولائها الصريح لإيران. وإذا كانت هناك ميليشيات قد اختارت عدم التورط في حرب تعرف أن ميزان القوى فيها ليس لصالحها فإن هناك ميليشيات أخرى لم تخف حماستها للمضي قدما في طريق الشهادة. لا أعتقد أن السوداني شعر بالإحراج وهو يرى أن تفاؤله قد تم القفز عليه وتخطيه. الأمر الذي يقض مضجعه هو ما يمكن أن ينجم عن ذلك الحادث من تداعيات هو على يقين من أن حكومته ليست على استعداد لمواجهتها والتصدي لما يلحق بها من تبعات. هو يعرف أكثر من غيره أن حكومته ضعيفة وأنها لا تستند إلى جدار دولة لا تزال هشة، بل تستند إلى تحالف سياسي هو عبارة عن مجموعة من الأحزاب والكتل الشيعية التي تم تجميعها تحت عنوان “الإطار التنسيقي”. وإذا عرفنا أن الإطار التنسيقي نفسه لا يقوى على مواجهة ميليشيات الحشد الشعبي التي هي الممثل الوحيد للنفوذ الإيراني فإن السوداني لا يملك سوى انتظار الرد الإسرائيلي. ذلك لأنه لا يملك حق مساءلة أي طرف في الحشد لشعبي وليس من أصول السلامة أن يورط نفسه في استدعاء أحد زعماء تلك الفصائل التي جاهرت برغبتها في أن يتحول العراق إلى ساحة للمواجهة. ناهيك عن أنه لا يستطيع منع الفصائل التي تنوي الذهاب إلى لبنان للقتال من هناك من تنفيذ قرارها. لن يدخل السوداني في صراع مع الميليشيات. لقد فعلها سلفه مصطفى الكاظمي فكانت النتيجة أن قامت الميليشيات بقصف بيته في محاولة لقتله. لقد اختار السوداني حالة “أضعف الإيمان” في تعامله مع الميليشيات وهو محق في ذلك. فهو لا يقف على أرض دولة قوية وما من قوة مسلحة يحتمي بها. فهو باعتباره القائد العام للقوات المسلحة يعرف أن قواته كيان كارتوني مخترق من كل الجهات وهو لا يقوى على الصمود دقائق في مواجهة ميليشيات مدعومة من إيران. ذلك كله عبارة عن افتراض لا أساس له على أرض الواقع. ذلك لأن السوداني لا ينفك عن الإشادة بالحشد الشعبي ودوره في الدفاع عن سيادة العرق كما يقول. لا أعتقد أن السوداني يملك منفذا مباشرا للتفاوض مع إسرائيل من أجل أن لا ترد أو أن يكون ردها محدودا إلا من خلال الولايات المتحدة التي ستفعل ما بوسعها للحفاظ على حكومته. ولكنه في المقابل لن يكون قادرا على التحكم بحركة الميليشيات وخططها السرية التي لا يمكنه الاطلاع عليها إلا من خلال العودة إلى طهران. وهو ما يعني أن منصبه قد تم إفراغه من دستوريته. فمن أجل أن يضمن عدم اندفاع الميليشيات التي تتخذ من بلاده ساحة لنشاطها إلى الحرب صار عليه أن يلجأ إلى دولة أجنبية من أجل أن تضبط سلاح تلك الميليشيات. في حالة العراق الراهنة لا يمكن لأحد أن يجازف بالمطالبة بنزع سلاح الميليشيات. مَن يفعل ذلك سيُتهم بالخيانة. خيانة المذهب والمقاومة معا وسيستعدي إيران التي هي اليوم في أشد حالاتها ضيقا بعد أن تم القضاء على أجزاء حيوية من حزب الله وحركة حماس كما أن الحوثيين في اليمن في انتظار أن يتلقوا عقابا صارما لا أظن أنهم سيستعيدون عافيتهم بعده.لا يُحسد السوداني على ما وصل إليه. فهو بالرغم من مسايرته للميليشيات وغضه النظر عن علاقتها الملتبسة بالدولة، ذلك لأنها تعتاش على الدولة ولا تتبعها، بل تعمل بما يهدد كيانها يجد نفسه اليوم في مكان أسوأ من ذلك المكان الذي كان فيه سلفه مصطفى الكاظمي الذي عادى الميليشيات ولم يكن صديقا لها.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: المیلیشیات التی

إقرأ أيضاً:

نائب:لماذا لايوافق السوداني على ايداع خارطة المجالات البحرية لدى الامم المتحدة؟؟!!

آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 11:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حملً رئيس المعارضة النيابية عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مسؤولية عرقلة ايداع قرار المحكمة الاتحادية لدى الامم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية وكذلك يحمَّله ذات المسؤولية في عرقلة ايداع خارطة المجالات البحرية العراقية لدى الامم المتحدة.وذكر عبد الجبار خلال تدوينة له ، انه “قد احال المدعي عليه محمد شياع السوداني/ اضافة الى وظيفته  إلى الإدعاء العام لتحريك شكوى جزائية”.واضاف “لماذا يصر رئيس مجلس الوزراء على عدم منح وزارة الخارجية موافقة إيداع قرار المحكمةالاتحادية الى الامم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية رغم احالة المدعي عليه محمد شياع السوداني/ اضافة إلى وظيفته لدى الادعاء العام  ولماذا لايوافق على ايداع خارطة المجالات البحرية لدى الامم المتحدة”. يذكر ان في نيسان الماضي طالب النائب عامر عبد الجبار بتحريك شكوى جزائية ضد رئيس الوزراء لعدم موافقته على إيداع قرار المحكمة الاتحادية، حول إلغاء اتفاقية خور عبد الله، مدار البحث لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية IMO.واتفاقية خور عبد الله أو اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هي اتفاقية دولية بحرية بين العراق والكويت، صودق عليها في بغداد في تشرين الثاني 2013، وتضمنت في المادة السادسة منها أنه “لا تؤثر هذه الاتفاقية على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (833) لسنة 1993”.وأثارت هذه الاتفاقية جدلاً كبيرًا في العراق، إذ رأى فريق من السياسيين العراقيين أن رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي قد تنازل عن جزء من خور عبد الله الذي يعد الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية، وأن التقسيم جاء بالتنصيف، وليس بناء على خط التالوك، أي أعمق ممر يُسمح للملاحة البحرية فيه.وفي 4 أيلول 2023، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله مع الكويت، وأكدت أنها قررت الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013، لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعًا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.وتعد النقطة 162 التي توقف عندها ترسيم الحدود الدولية الصادر من مجلس الأمن في عام 1993 برقم 833، والذي عدّ خور عبد الله خطاً حدوديّاً بين الدولتين، ويقع خور عبد الله شمال الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية.وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993، فقد تم تقسيم خور عبد الله مناصفة بين العراق والكويت، فالحدود تبدأ من العلامة 107 إلى 110 وتمثل خط الساحل بين الجانبين، أي تكون المياه للعراق واليابسة للكويت، ومن النقطة 111 إلى 134 هو خور شيطانة، وتمثل خط التالوك لمجرى الينابيع العذبة، وبالتالي أصبح المجال البحري للعراق أكبر من مجال الجانب الكويتي، ومن النقطة 134 إلى 162 هو خور عبد الله، ويكون مناصفة بين العراق والكويت، أي الجزء الشمالي للعراق والجنوبي للكويت، فيما ترك القرار، ما بعد العلامة 162، ولم يرسمها، ورهن تحديدها بمفاوضات بين العراق والكويت.وترجع تسمية خور عبد الله بحسب المؤرخين إلى الصياد العراقي البصري عبد الله التميمي، حيث سميت هذه المنطقة باسمه كونه كان كبير الصيادين في المنطقة.

مقالات مشابهة

  • السوداني يوجه بإزالة جميع المعوقات التي تعترض مشاريع الطاقة
  • الزراعة النيابية:السوداني غير مكترث بالجفاف الذي يحصل في العراق
  • مصدر سياسي:السوداني لايصلح لقيادة العراق
  • الهادي آدم.. الشاعر السوداني الذي كتب لفلسطين و غنت له أم كلثوم
  • السوداني: نسعى للتهدئة ونرفض أن تكون العراق ساحة صراع
  • السوداني يؤكد دعمه لإقرار قانون الحشد
  • السوداني: العراق وسوريا يواجهان عدوا مشتركا
  • نائب:لماذا لايوافق السوداني على ايداع خارطة المجالات البحرية لدى الامم المتحدة؟؟!!
  • السوداني: العراق أحبط هجمات ضد إسرائيل
  • السوداني: منعنا محاولات إطلاق صـواريخ ومسـيّرات من داخل العراق