الهيدروجين الأخضر.. مفتاح مصر نحو ثورة الطاقة المستدامة والاستثمار الواعد

في خضم السباق العالمي نحو الطاقة النظيفة، تخطو مصر بخطواتٍ واثقة نحو مستقبلٍ مستدام عبر مشروعات طموحة في قطاع الهيدروجين الأخضر. وبينما يشهد قطاع الطاقة تحولًا عالميًا، تبرز مصر كلاعب رئيسي في السعي نحو تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، باستثمارات ضخمة وبنية تحتية متطورة، بهدف التحوّل إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة، ما يفتح أبوابًا جديدة للنمو الاقتصادي، ويعزز مكانتها في سوق الطاقة العالمي.

فكيف تسهم هذه الخطوات في رسم ملامح المستقبل الطاقي لمصر؟ وما الفرص التي تلوح في الأفق لمستثمري الهيدروجين الأخضر؟

تحقيق الاستدامة من قطاع الهيدروجين

تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية في الوقت الحالي على زيادة الاستثمارات الموجه نحو الهيدروجين الأخضر، وتذليل العديد من العقبات التي قد تواجه المستثمرين في هذه القطاع، خصوصًا أنّه أصبح في الوقت الحالي أحد طرق تحقيق الاستدامة، وتحويل مصر لمركز إقليمي وعالمي لتداول الطاقة الجديدة والنظيفة، خاصة الهيدروجين، وفق بيانات الوزارة.

أبرز طرق الدولة في التحول الطاقي

ويعتبر الهيدروجين الأخضر أحد أبرز طرق الدولة في التحول الطاقي الآمن للطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية، وتوافر مصادر الطاقة اللازمة، تماشياً مع خطة مصر للتحول تدريجيًا نحو استخدام مصادر الطاقة الخضراء والمتجددة.

وتعتبر الطاقة النظيفة من أهم الاتجاهات العالمية الحديثة التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، والحد من التلوث البيئي في مصر، ويظهر هذا الاتجاه من خلال التركيز على تطوير مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتشجيع استخدامها في مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية. 

من جهته، قال عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، إنّ الهيدروجين الأخضر سيكون الأكثر استخدامًا واستدامة خلال عام 2030، وهو ما سيساهم في حدوث انفراجات كبيرة في الاقتصاد المصري، وجذب الكثير من الاستثمارات في مشروعات الهيدروجين الأخضر، خصوصًا مع تقديم الدولة العديد من المحفزات للمصنعين والمستثمرين على استخدام الهيدروجين الأخضر، بدلا من الوقود التقليدي.

ووفق استراتيجية الهيدروجين الأخضر التي تتبناها الدولة المصرية وفق البيانات الرسمية، فإنّ من المتوقع أن تتراوح الاستثمارات المتوقعة في هذا القطاع بين 113 و149 مليار دولار، والتي تُعد فرصة ذهبية لتعزيز الاقتصاد المصري، ودعمه بمصادر دخل جديدة ومستدامة.

المصدر: الوطن