إستيراد مصانع درفلة الصلب للبليت بإعفاء جمركى كامل إهدار للنقد الأجنبي

فى  الوقت الذى تفرض فيه  أكبر  دوله  فى العالم  وهى الولايات المتحدة الأمريكية تعريفه جمركية تبلغ 25% على وارداتها  من البليت، وتركيا  17%،  والمملكة العربية السعودية 12% ، والجزائر 11%، وفيتنام 10% وجنوب  أفريقيا 10%، لا   تفرض فيه مصر  التى  تعانى  من  نقص الدولار  وشح  الموارد  من  النقد  الاجنبى  حيث لا  يتم  تطبيق أي تعريفة حمائية  أو جمركية على واردات  البليت وهو  الأمر الذى  أدى  الى  قيام  مصانع  الدرفله  باستغلال هذا   الوضع  ويستوردون  بليت  بأسعار  رخيصه  بإعفاء جمركي كامل  بدعوى   انه مستلزمات  إنتاج    رغم أن  البليت  يعد منتج نصف مُصنّع ويمثل  مرحله متأخرة عند صناعة حديد التسليح

**  كميات  مغرقه

وصلت  الكميات  التى  قام  بإستيرادها   بعض  أصحاب  مصانع  الدرفله وهم معرفون بالإسم  لدى مصلحة الجمارك ، وهيئة  الرقابه على الصادرات والواردات خلال شهر   واحد  إلى 200 الف طن  و هناك إسمين  من اصحاب مصانع  الدرفله وكلاهما  لديه  مديونيات  ضخمه للبنوك  المصريه يستوردان  نحو 70%   من البليت المستورد  بإعفاء جمركى كامل  ،  والكميات المستورده  تزداد و تتصاعد  اسبوع بعد الآخر  ، ويتم  إستيراد  هذه  الكميات  بأسعار  مغرقه  من دول اوكرانيا، وأندنيسيا، وروسيا  على وجه  التحديد  وهى  دول  لديها    مخزونات  ضخمه  من البليت  بسبب  الإنكماش  العالمى الشديد  فى حجم  الطلب بدليل  الإجراءات  الكبيره  التى  إتخذتها دولة  الصين  فى قطاع  العقارات لإنعاش  اسواق الصلب  لديها  بصفتها    تنتج   نصف  انتاج  العالم  ، ويتم  بيع  البليت المخزون والفائض لأسواق  المنطقه  العربيه بأسعار  رخيصه  بهدف  التخلص   منها ، وهو  ما يؤثر  سلباً  على  المصانع  المتكامله وشبه المتكامله التى  تنتج  بليت وتوفره   لمصانع  الدرفله بأسعار  مناسبه ولكن  على ما يبدو   أن  زمار   الحى  لا يطرب !!

وفيما  يتعلق  بعنصر  تكلفة  إنتاج حديد التسليح  من البليت بمصانع  الدرفله نقول ،  إن  تكلفة درفلة  البليت  بمصانع  الدرفله لإنتاج  حديد التسليح  تصل  إلى  ثلاثة آلاف وخمسمائة  جنيها ، وهنا  تقوم  مصانع  الدرفله بالنزول  بأسعار  منتجها النهائى من حديد التسليح بالسوق  المحلى 
مع الإشاره  إلى أن البليت  المستورد   يشكل 85 % على الأقل من منتج  حديد التسليح  النهائى ، وهذه  التكلفه  تختلف  تماما  فى المصانع المتكامله وشبه المتكامله صاحبة  الإستثمارات  الضخمه التى تنتج البليت بتكلفة  عاليه  تصل  لضعف  تكلفة  مصانع  الدرفله .

. الأمر  الآخر   أن  المصانع  المتكاملة وشبه المتكامله  التى  تنتج  وتصنع  البليت وتحوله  إلى حديد  تسليح   تقوم  بالتصدير  للأسواق  الخارجية  وتساعد  الدوله  فى جذب موارد  من النقد  الاجنبى  للخزانه  العامه للدوله ، عكس  مصانع الدرفله  التى  لا تقوم  بالتصدير  وتغرق فى أرباح  السوق  المحلى ، بل  وتستنزف  الدولارات  الموجوده   بالبنوك  المصرية  بدعوى   أن  البليت  المستورد  مستلزمات  إنتاج  وهو  إدعاء   غير  صحيح  بالمره   لأن  تصنيف  البليت  فى صناعة الصلب هو منتج نصف مُصَنع   كما  سبق  الإشاره وبناءً  القول  بأن  البليت  هو  مستلزم إنتاج  هو  قول عارٍ من  الحقيقه .

الحماية الواجبه للإستثمارات الضخمه

نكرر  القول  بأن  هناك  فرق شاسع  بين  الإستثمارات  بمصانع  الدرفله ، والإستثمارات  بالمصانع المتكامله وشبه المتكامله ، فالإستثمارات بالمصانع المتكامله وشبه المتكامله تصل  لأضعاف الإستثمارات  بمصانع  الدرفله  التى  تقف  محلك سر  ، ولا  تقوم  بتطوير   نفسها  ، ولا  نكشف  سرا   إذا  قلنا  أن  بعض مصانع  الدرفله  تدرفل كميات لمصانع  أخرى بدافع  الصداقه و" الصحوبيه " على طريقة " شيلنى وأشيلك " حتى  لا  تغلق  أبوابها  وهى  أمور   لا  تستقيم   لصناعه تنافسية  لابد  من  تطويرها  وتحديثها   للمستقبل  التكنولوجى  الذى  لن  يرحم  بدليل   أن  كل دول  الإتحاد  الاوروبى  ستعمل   بنظام  الكوته ، ووضعت  خطه  لإنتاج  الصلب  الأخضر   بكميات  صفريه  من الكربون مع حلول عام 2050 ، وهو  المستقبل  الذى  ينتظر  هذه  الصناعه الإستراتيجية الضخمه .
كل  النقاط  التى  سبق  ذكرها  تؤكد  أن  مستقبل  صناعة الصلب فى مصر محفوف  بالمخاطر  إن  لم  تواكب  مصانع  الدرفله  التطور  التكنولوجى  الهائل  فى الصناعه ..الأمر  الآخر  أن  تطور وتزايد   الواردات من البليت بكميات وأسعار مغرقه  يشكل  خطرا  كبير  على الإستثمارات الضخمه فى المصانع المتكامله وشبه المتكامله ، ولذا  أصبح  هذا  الوضع  يتطلب  من الحكومه ورئيسها الدكتور  مصطفى مدبولى التدخل  بشكل عاجل وحاسم لإيقاف  لإيقاف  إستيراد  البليت خاصة  أن  الإنتاج  المحلى  من  البليت  يصل الى نحو 2.5 مليون  طن  سنويا  تكفى  حاجة  الإستهلاك  المحلى  ،  فى  الوقت  الذى  تستورد  فيه  مصانع  الدرفله   نحو  مليون   طن  سنوياً  وهى كميات  كبيره   تعد   بمثابة إستنزاف الدولار من البنك المركزى  لتمويل   عمليات  الإستيراد ، وفى  حالات  السماح بالإستيراد  وهو بالمناسبه حق مشروع  لمصانع الدرفله  ولكن  بشرط  أن  يسددوا   رسوم جمركية  على البليت المستورد كما يحدث  فى امريكا وغيرها من الدول الصناعية الكبيره التى سبق ذكرها ، وبالتأكيد  لسنا  أفضل حالا  من هذه   الدول  التى  تتدخل لحماية  إستثماراتها  الضخمه فى صناعة الصلب وهى  الصناعه الإستراتيجية بالغة الاهمية حيث  لا بناء ولا تشييد ولا  حضاره ولا  نمو  إلا  بصناعة الصلب .

 

المصدر: بوابة الوفد