أسهم تيسينكروب الألمانية تتراجع مع توقع خسائر كبيرة
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
تجد "Thyssenkrupp" نفسها منخرطة في عملية إعادة هيكلة، بينما تسعى إلى تعزيز ماليتها في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والمنافسة منخفضة التكلفة. تراجع سهم "تيسنكروب" مع توقع خسائر كبيرة في السنة المالية الحالية
شهدت الشركة الألمانية "تيسنكروب" هبوطا في سعر سهمها يوم الثلاثاء، إذ توقعت تكبد خسارة كبيرة خلال السنة المالية الجارية.
قال الدكتور أكسل هامان، المدير المالي لـ"تيسنكروب": "تأخذ توقعاتنا في الحسبان ظروف السوق الصعبة المستمرة، إضافة إلى إجراءات الكفاءة وإعادة الهيكلة في قطاعاتنا". وأضاف: "إن التنفيذ الحازم لبرامج الكفاءة وخفض التكاليف في جميع القطاعات حاسم لتطور أرباحنا". وأشار هامان إلى أن الشركة حققت أهدافها المالية للسنة المنتهية، رغم صعوبة ظروف السوق؛ إذ سجلت تدفقا نقديا حرا إيجابيا قدره 363 مليون يورو، مقارنة بخسارة قدرها 110 ملايين يورو في العام السابق، بينما بلغت المبيعات 32.8 مليار يورو، بما يتماشى مع التوقعات لكنه يعكس انخفاضا سنويا نسبته ستة في المئة.
إعادة هيكلة ووظائفوفي العام المقبل، تتوقع "تيسنكروب" تكاليف إعادة هيكلة قدرها 350 مليون يورو في إطار مساعيها لتعزيز ربحيتها على المدى الطويل. وفي الأسبوع الماضي، قالت وحدة الصلب التابعة لها إنها ستبدأ تنفيذ تخفيضات في الوظائف بعد التوصل إلى اتفاق طال انتظاره مع النقابات؛ وبموجب الاتفاق ستُلغى 11.000 وظيفة في مصانع الصلب، أي ما يعادل 40% من القوة العاملة هناك، كما سيجري خفض إنتاج الصلب بما يصل إلى 2.8 مليون طن، أي نحو 25%.
صناعة ألمانية في أزمةأصبحت "تيسنكروب" رمزا لأزمة الصناعة التحويلية الألمانية، التي ضربتها قفزة أسعار الطاقة في أوروبا والمنافسة من شركات آسيوية أقل تكلفة. كما أن ضعف الطلب في السوق، المرتبط بضعف النمو في أوروبا بعد الجائحة، قلّص الهوامش؛ إذ خفّضت شركات صناعة السيارات على وجه الخصوص مشترياتها من الصلب ومكونات السيارات. وبعد أن كانت قوة صناعية كبرى تشمل قطاعات من الهندسة إلى المصاعد والدفاع، باتت الشركة تسعى إلى فصل وحداتها المتعثرة في كيانات مستقلة.
صفقات واستراتيجيةتدرس المجموعة الهندية "جيندال ستيل" حاليا الاستحواذ على وحدة الصلب التابعة لـ"تيسنكروب"، لتحل محل دانيال كريتينسكي، الملياردير التشيكي الذي تراجع عن صفقة محتملة في وقت سابق هذا العام. وكان كريتينسكي قد أعاد حصة قدرها 20% في وحدة الصلب كان اشتراها بالفعل، وتخلى عن خطط لرفع الحصة إلى 50%. وتعد إزالة الكربون أولوية رئيسية لوحدة الصلب، إذ تستثمر "تيسنكروب" بالفعل في أساليب تصنيع منخفضة الانبعاثات. كما نجحت الشركة في وقت سابق هذا العام في طرح قسمها البحري "TKMS" في بورصة فرانكفورت.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا إسرائيل بشار الأسد غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا إسرائيل بشار الأسد غزة حركة حماس ألمانيا الأسواق أسهم مال وأعمال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا إسرائيل بشار الأسد غزة حركة حماس اللاجئون السوريون سوريا قوات الدعم السريع السودان سقوط الأسد الصين الهجرة ملیون یورو یورو فی
إقرأ أيضاً:
من الصلب إلى المياه.. هل يفتح بيرنهام باب التأميم في بريطانيا؟
أعادت الحكومة البريطانية شركة "بريتيش ستيل" إلى الملكية العامة في 16 يوليو/تموز، قبل 4 أيام من تولي آندي بيرنهام رئاسة الوزراء، لحماية آخر قدرة محلية على إنتاج الصلب الخام وآلاف الوظائف المرتبطة بها.
ومع وصول بيرنهام إلى داونينغ ستريت متعهدا بإخضاع مقومات الحياة الأساسية لرقابة عامة أقوى، تتزايد التساؤلات بشأن ما إذا كانت الخطوة ستمهد لموجة تأميم انتقائية تشمل شركات متعثرة في قطاعات المياه والنقل والخدمات العامة.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4حكومة بيرنهام تخفض الضرائب على فواتير الكهرباء المنزليةlist 2 of 4بيرنهام يرأس اجتماع حكومته الأول ويتعهد بخفض تكاليف المعيشةlist 3 of 4بيرنهام يسمح لأمريكا باستخدام القواعد البريطانية لضرب إيرانlist 4 of 4التضخم بأدنى مستوى منذ 15 شهرا ببريطانيا والحكومة تحدد أسعار تذاكر الحافلاتend of listوتولت الحكومة البريطانية السيطرة الفعلية على شركة "بريتيش ستيل" العام الماضي لمنع توقف فرني الصهر التابعين لها عن العمل، ثم أقر البرلمان في يوليو/تموز الجاري تشريعا يتيح تأميم شركات الصلب لحماية هذه الصناعة الإستراتيجية التي تدخل مخرجاتها في قطاعات مهمة، مثل البناء والدفاع.
وتحدث بيرنهام، الذي كان يتولى منصب عمدة مانشستر الكبرى، عن رؤيته لتحويل قطاعات حيوية تخدم المواطنين إلى الملكية العامة، من بينها شركات المنافع العامة مثل المياه والكهرباء، علاوة على السكك الحديدية.
وقال بيرنهام الشهر الجاري إن "بريطانيا اتخذت سلسلة من القرارات الخاطئة خلال ثمانينيات القرن الماضي"، وذلك في إشارة إلى السياسات التي اتبعتها رئيسة الوزراء المحافظة السابقة مارغريت تاتشر، التي اشتهرت بالتوجه نحو خصخصة الكثير من الشركات العامة.
وانتقد بيرنهام، وفق ما نقلته فايننشال تايمز ، هذه السياسات قائلاً إنها قامت على "مركزية القوة السياسية وخصخصة البنية الأساسية الضرورية"، بخلاف ما يريده بيرنهام من نقل السلطات إلى المدن بدلاً من تركيزها بيد الحكومة في لندن".
لكن بيرنهام شدد على أنه "سوف يكون مناصراً لقطاع الأعمال، كزعيم لحزب العمال، كما كان مناصراً لقطاع الأعمال عندما كان عمدة مانشستر الكبرى"، وفق قوله، مؤكداً ضرورة العمل المشترك لتحقيق الأهداف المنشودة.
أشارت وكالة بلومبيرغ إلى أن هناك شركة كبيرة أخرى قد تكون في طريقها نحو التأميم، وهي شركة "تيمز ووتر" للمياه المثقلة بالديون، والتي تخدم 16 مليون عميل في لندن والمناطق المحيطة بها.
إعلانوتجري "تيمز ووتر" حالياً محادثات مع الدائنين والجهات التنظيمية بشأن خطة إنقاذ. وإذا لم يتم التوافق على هذه الخطة فقد تخضع الشركة للتأميم، ولو لفترة مؤقتة، وفق بلومبيرغ.
في السياق ذاته، نقلت صحيفة تلغراف عن مصادر حكومية الاستعداد لنقل ملكية مجموعة من خدمات الحافلات المحلية إلى الملكية العامة، وذلك استناداً لنموذج كان بيرنهام قام بتطبيقه في مانشستر عندما كان عمدة لها.
وأضافت الصحيفة أن وزيرة الثقافة، ليزا ناندي، تدفع باتجاه تأميم شركة "ناشونال لوتري" ، أو شركة "اليانصيب"، وسط انتقادات لطريقة إدارتها.
وكان بيرنهام تعهد في أول خطاب له أمام مقر رئاسة الوزراء في "10 داونينغ ستريت" "ببناء اقتصاد جديد نعيد فيه إخضاع مقومات الحياة الأساسية لرقابة عامة أقوى".
وقال زياد الهاشمي الخبير الاقتصادي المقيم في لندن للجزيرة نت إنه، حسب الرؤية التي يطرحها بيرنهام، سيكون ثمة توجه للتأميم، ولكن بشكل انتقائي، وليس تأميما شاملا، بمعنى أنه سيبدأ بالشركات المتعثرة في قطاع المنافع العامة مثل المياه. وإذا نجحت الحكومة في إدارة هذه الشركات بشكل فعال فيمكن الانتقال تدريجيا نحو القطاعات الأكبر حجماً مثل الكهرباء.
لكن توجه بيرنهام لزيادة دور الدولة في النشاط الاقتصادي يقابل بانتقادات حادة من أحزاب اليمين التي حذرت من الآثار السلبية على قطاع الأعمال وعلى المالية العامة.
ونقلت صحيفة تلغراف عن روبرت جينريك، المتحدث باسم حزب الإصلاح اليميني المتشدد للشؤون الاقتصادية، أن بيرنهام يركز على "إعادة البلاد إلى حقبة السبعينيات من خلال سيطرة الدولة".
من جانبها، طالبت زعيمة حزب المحافظين، كيمي بادينوك في رسالة وجهتها إلى بيرنهام عقب توليه رئاسة الوزراء بتجنب زيادة الضرائب، ورفض ضغوط الجناح اليساري في حزب العمال "الذي يطالب برفع الضرائب بشكل مستمر"، وفق وصفها، لتمويل برامج الخدمات الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، وجه تيم والاس نائب رئيس قسم الاقتصاد بصحيفة تلغراف انتقادات حادة لمحاولة بيرنهام العودة ببريطانيا إلى حقبة السبعينيات، وفق وصفه، محذراً من أن زيادة عمليات التأميم سوف تزيد الإضرابات التي تستنزف المال العام.
وأضاف والاس أنه ليس من قبيل المصادفة أن الإضرابات بلغت ذروتها في السنوات التي سبقت بدء الخصخصة في عهد تاتشر، حين كان نحو ثلث العمال يعملون في شركات ومؤسسات تمتلكها الدولة.
ويشير الهاشمي إلى أن رجال الأعمال لا يفضلون عادة دخول الدولة بشكل أكبر في النشاط الاقتصادي، علاوة على المعارضة من حزب المحافظين لعمليات التأميم على أساس أنها سوف ترفع الدين العام وتزيد الضغوط على النفقات العامة.
لكن في نفس الوقت هناك تأييد من قطاع كبير في المجتمع البريطاني لتأميم شركات المياه والكهرباء والسكك الحديدية، وفق الهاشمي، بسبب ارتفاع أسعار خدماتها مع تراجع الجودة.
تبقى المشكلة التي تواجه بيرنهام عند تحويل شركات كبيرة، مثل "بريتيش ستيل" أو "تيمز ووتر"، إلى الملكية العامة هي التكلفة الكبيرة التي تتحملها الحكومة لإدارة هذه الشركات، في الوقت الذي تعاني الموازنة العامة في بريطانيا من ضغوط كبيرة، دفعت الحكومة إلى الاقتراض لتغطية النفقات العامة، حتى وصلت قيمة صافي دين القطاع العام حالياً إلى نحو 3 تريليونات جنيه إسترليني ( 4 تريليونات دولار)، وفق صحيفة تلغراف.
إعلانوعلى سبيل المثال تحملت الحكومة البريطانية تكلفة تصل إلى مليون جنيه إسترليني يوميا ( 1.4 مليون دولار) لإدارة شركة بريتيش ستيل منذ أبريل/نيسان 2025، وفق ما نقلته بلومبيرغ عن مكتب المراجعة الوطني في بريطانيا. كما أن مجموعة جينغي الصينية المالكة لشركة "بريتيش ستيل" طالبت بتعويض من الحكومة البريطانية وهددت باللجوء للتحكيم الدولي.
ويوضح الهاشمي أن إدارة الشركات المتعثرة التي تحولها الحكومة إلى الملكية العامة ليست عملية سهلة، إذ تتطلب ضخ استثمارات كبيرة لإصلاح الهياكل المالية وتطوير أعمالها، وقد تلجأ الحكومة لأشكال مختلفة من الملكية، مثل الملكية المشتركة بين القطاع العام والخاص، لخفض العبء المالي على موازنة الدولة.
وأشار الهاشمي إلى أن عملية الخصخصة الواسعة التي تمت في عهد تاتشر كان لها مزايا مثل خفض عجز الموازنة، لكنها خلقت مشكلات كبيرة. ولعل أبرز هذه المشكلات تراجع قطاع الصناعة في مدن شمال إنجلترا، مثل مانشستر وليفربول، مما أدى إلى فجوة كبيرة بينها وبين الجنوب، خاصة في لندن.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط