تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وزير المالية:

 

نتحرك بكل قوة لتحسين الواقع الضريبي.. وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصاديجادون في بناء علاقة أكثر عدالة ويقينًا وشفافية مع المجتمع الضريبي.. تُمهد لشراكة قوية ومستمرةاستمعنا باهتمام بالغ.. لرؤى ممثلي المجتمع الضريبي والصناعي والتجاري والمحاسبين والمهنيين وأصحاب الفكر الاقتصادي.

. وسنتجاوز التحديات بالتطوير المستمر
اليوم.. نعلن تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.. ونتعهد بتنفيذها كاملة خلال العام المالي الحاليلأول مرة.. نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز.. لصغار ومتوسطي الممولين حتى 15 مليون جنيه سنويًامهتمون بتشجيع المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال و"الأعمال الحرة Free Lancer" والمهنيينحوافز وإعفاءات.. وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية "الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة"الإعفاء من ضرائب "الأرباح الرأسمالية" و"توزيعات الأرباح" و"الدمغة" ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسطالإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة.. وأربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العامأول فحص ضريبي بعد 5 أعوام.. تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنويةمصلحة الضرائب لن تطالب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقةمنظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة.. لتوفير السيولة النقدية لشركائنالأول مرة.. حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.. حتى لا يتحمل شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر "الفحص الضريبي" أو لطول فترة حل المنازعاتتشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وسنفتح معهم صفحة جديدة دون النظر للماضيفرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص.. وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبيةالسماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام 2020 إلى 2023 دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقةمضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين "الأشخاص المرتبطة" ليصبح 30 مليون جنيه سنويًا

 

سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.. ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا.. لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات

 

لأول مرة.. تشكيل مجلس استشاري لتوحيد الفتاوى الضريبية.. وإصدار أدلة مرجعية بالمبادئ المستقرة.. ونشرها في إطار بناء الوعى الضريبي

 

لأول مرة.. وحدة دائمة للرأي المسبق لإعداد البحوث الضريبية ومراجعتها واعتمادها.. وتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية للممولين والمستثمرين

 

دور أكثر فاعلية لوحدة دعم المستثمرين وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.. وتلقي الشكاوى والطلبات والمستندات إلكترونيًا للتيسير على شركائنا

 

إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا.. مرحليًا.. للأشخاص الاعتبارية لعام 2025 وللأفراد 2026 التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين.. وتأكيدًا للثقة فى التعامل مع شريكنا "الممول"

 

نستهدف تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين.. واعتبار الإقرار "ربط ذاتي"

 

خضوع نسبة من الممولين للفحص الضريبي بشكل سنوي.. والعينة ستكون وفقًا لمنظومة مخاطر عصرية وتناسب حجم وطاقة القوى الفنية منعًا للتأخير في الفحص

 

التأكيد على تقديم المستندات المقررة مرة واحدة.. دون الحاجة لتكرارها فى كل الأوعية الضريبية

 

توحيد ونشر قواعد وآليات الفحص الضريبي طبقًا للنشاط بكل المراكز والمناطق والمأموريات

 

ملتزمون بالنشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي.. ومنح الممولين الوقت الكافي لتجهيزها

 

جهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية لضمان التطوير المستدام والقدرة على تصويب المسار

 

تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب وتزويده بالتشريعات والتعليمات والكتب الدورية لضمان سهولة وصول المعلومات لكل أطراف المجتمع الضريبي

 

أدلة إرشادية والتوسع في نشرها وشرحها تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين والحوافز والتسهيلات الواردة بالقوانين الضريبية

 

بوابة إلكترونية متطورة لشكاوى الممولين.. مع الالتزام الكامل بالتعامل السريع معه

 


أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أننا نتحرك بكل قوة لتحسين الواقع الضريبي، وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، فنحن جادون في بناء علاقة أكثر عدالة ويقينًا وشفافية مع المجتمع الضريبي تُمهد لشراكة قوية ومستمرة، وقد استمعنا باهتمام بالغ لرؤى ممثلي المجتمع الضريبي والصناعي والتجاري والمحاسبين والمهنيين وأصحاب الفكر الاقتصادي، وسنتجاوز التحديات بالتطوير المستمر.

وقال الوزير، خلال المؤتمر الصحفي: "اليوم.. نعلن تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ونتعهد بتنفيذها كاملة خلال العام المالي الحالي"، موضحًا أنه سيتم، لأول مرة، وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز لصغار ومتوسطى الممولين حتى ١٥ مليون جنيه سنويًا، فنحن مهتمون بتشجيع المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال و"الأعمال الحرة Free Lancer"، والمهنيين، وهناك حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية "الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة"، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب "الأرباح الرأسمالية" و"توزيعات الأرباح" و"الدمغة" ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، وسيتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام، وسيكون أول فحص ضريبي بعد ٥ أعوام، كما يتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة.

وأضاف الوزير: أن منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية لشركائنا، مؤكدًا أنه لأول مرة، سيتم وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، حتى لا يتحمل شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر "الفحص الضريبي" أو لطول فترة حل المنازعات، كما سيتم تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وسنفتح معهم صفحة جديدة دون النظر للماضى.

وأشار الوزير إلى أن هناك فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص، وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، من خلال السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام 2020 إلى 2023 دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقة الذى نسعى لبنائه مع شركائنا من الممولين، لافتًا إلى أنه سيتم مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين "الأشخاص المرتبطة" ليصبح 30 مليون جنيه سنويًا، وسنعمل على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات، ولأول مرة، سيتم تشكيل مجلس استشاري لتوحيد الفتاوى الضريبية، وإصدار أدلة مرجعية بالمبادئ المستقرة، ونشرها في إطار بناء الوعى الضريبي، وسنعمل على مراجعة كافة القرارات الإدارية للإسهام في توحيد وتبسيط المعاملات الضريبية، ولأول مرة أيضًا سيكون هناك وحدة دائمة للرأي المسبق لإعداد البحوث الضريبية ومراجعتها واعتمادها، وتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية للممولين والمستثمرين، ونستهدف  دورًا أكثر فاعلية لوحدة دعم المستثمرين وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتلقى الشكاوى والطلبات والمستندات إلكترونيًا للتيسير على شركائنا.

وأكد  أحمد كجوك أنه سيتم الاستفادة من البيانات المتاحة بالمنظومات الإلكترونية في تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية و" ده أحسن عائد للممولين من النظم المميكنة المطبقة"، وإلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا.. مرحليًا.. للأشخاص الاعتبارية لعام 2025 وللأفراد 2026، والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين، وتأكيدًا للثقة في التعامل مع شريكنا "الممول"، ونستهدف تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين واعتبار الإقرار "ربط ذاتي"، موضحًا أنه سيتم خضوع نسبة من الممولين للفحص الضريبي بشكل سنوي، وستكون العينة وفقًا لمنظومة مخاطر عصرية وتناسب حجم وطاقة القوى الفنية منعًا للتأخير في الفحص، والتأكيد على تقديم المستندات المقررة مرة واحدة، دون الحاجة لتكرارها في كل الأوعية الضريبية، وسيتم توحيد ونشر قواعد وآليات الفحص الضريبي طبقًا للنشاط بكل المراكز والمناطق والمأموريات، مع الالتزام بالنشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي.. ومنح الممولين الوقت الكافي لتجهيزها.

وأشار الوزير إلى أنه سيكون هناك جهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية لضمان التطوير المستدام والقدرة على تصويب المسار، لافتًا إلى أنه سيتم تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب وتزويده بالتشريعات والتعليمات والكتب الدورية لضمان سهولة وصول المعلومات لكل أطراف المجتمع الضريبي، وتوفير أدلة إرشادية والتوسع في نشرها وشرحها.. تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين والحوافز والتسهيلات الواردة بالقوانين الضريبية، وسيتم إطلاق بوابة إلكترونية متطورة لشكاوى الممولين مع الالتزام الكامل بالتعامل السريع معه.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وزير المالية التسهيلات الضريبية حزمة التسهيلات الضريبية جذب الاستثمار أحمد كوجك نمو الاقتصادي ملیون جنیه سنوی ا المجتمع الضریبی لتوفیر السیولة الفحص الضریبی لأول مرة أنه سیتم

إقرأ أيضاً:

وزير النقل يشهد توقيع عقد بناء سفينتين جديدتين من سفن الصب الجاف العملاقة

شهد الفريق مهندس /  كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع عقد بناء سفينتين جديدتين من سفن الصب الجاف العملاقة من طراز KAMSARMAX بين شركة الملاحة الوطنية، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل وترسانة هانتونج الصينية، وحيث قام بتوقيع العقد كل السيد الأستاذ/ محمد سليمان متولي، العضو المنتدب لشركة الملاحة الوطنية، والسيد/ مينج شينجون  (Mr. Meng Chengjun)، رئيس مجلس إدارة ترسانة هانتونج الصينية وقد حضر مراسم التوقيع كل من اللواء /اشرف اللوزي مساعد وزير النقل للهيئات والشركات والدكتور / عمرو مصطفى رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري والمهندس/ محمد فتحي معان وزير النقل للنقل البحري


صرح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا التعاقد يأتي  في اطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس / عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت واستعادة قوة الأسطول التجاري المصري، بوصفه أداة اقتصادية هائلة وركيزة أساسية للاقتصاد الوطني كما يأتي  هذا التعاقد استمرارًا للتعاون المثمر مع ترسانة هانتونج الصينية، التي تُعد من أكبر الترسانات العالمية المتخصصة في بناء هذا النوع من السفن، وتتميز بقدرتها على تنفيذ مشروعاتها وفقًا لأحدث التصميمات والتقنيات العالمية.

مضيفا أنه سيتم  بناء السفينتين وفقًا لأحدث الاشتراطات البيئية الحالية والمستقبلية ووفقًا لأحدث التقنيات من حيث تصميم البدن لخفض استهلاك الوقود، إضافة إلى أن الماكينة الرئيسية من الصانع MAN B&W بقدرة مستمرة قصوى تبلغ 7،490 كيلو وات، مزودة بأنظمة متقدمة لتقليل الانبعاثات والامتثال للمتطلبات البيئية العالمية الحالية والمستقبلية بما يحقق كفاءة عالية في الأداء مع استهلاك اقتصادي للطاقة، كما أن السفينة مزودة بأحدث أنظمة الملاحة، وهو ما يؤهلها لتحقيق أفضل تشغيل مُمكن لهذه النوعية من السفن لافتا إلى ان الحمولة الإجمالية لكل سفينة تبلغ  82 ألف طن، ويبلغ طول السفينة الواحدة 229 مترًا، وعرضها 32.26 مترًا، وغاطسها 14.5 مترًا. ومن المخطط استلامهما خلال شهري سبتمبر 2028 ونوفمبر 2028.

واشا الوزير إلى ان  هذا التوقيع يأتي ايضا استكمالا لسلسلة التعاقدات الهامة التي تبرمها شركة الملاحة الوطنية  لدعم اسطولها  التجاري حيث تم خلال  العامين الماضيين تدشين السفينة "وادي الملوك" من طراز KAMSARMAX حمولة 82 ألف طن، والتي قام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع العلم المصري عليها خلال الافتتاح الرئاسي لمحطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية في منتصف يونيو 2023. وأعقب ذلك استلام السفينة "وادي العريش" من طراز KAMSARMAX حمولة 82 ألف طن في شهر يناير 2024، والتي شهد السيد الدكتور/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رفع العلم المصرى عليها خلال إطلاق أولى رحلات خط الرورو المصري الإيطالى في نهاية شهر نوفمبر 2024.

تلك الخطوات التي تلاها توقيع العقد الخاص ببناء سفينتين أخريين من ذات الطراز والتقنيات بعد ثلاثة أشهر فقط من استلام تلك السفينة، لتجسد هذه الخطوات المتتالية الانطلاقة الكبرى لتدعيم الأسطول التجاري الوطني تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية مشيرا إلى إنه بهذا التعاقد الجديد ومع استلام هذه السفن، يكون قد تم دعم اسطول  شركة الملاحة الوطنية بعدد 6 سفن جديدة خلال اخر ثلاث سنوات وإحلال وتجديد ما يقرب من 54% من أسطولها ليصل إلى عدد 18 سفينة وذلك ضمن  الجهود المتواصلة لوزارة النقل وشركة الملاحة الوطنية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في تعزيز الأسطول التجاري الوطني، بما يتماشى مع مكانة جمهورية مصر العربية الرائدة في مجال النقل البحري بالشرق الأوسط.


وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل  ان  وزارة النقل  تنفذ خطة لوصول اسطول السفن التجارية  بالشركات التابعة لها إلى 36 سفينة بحلول عام 2030، بما في ذلك شركات، الملاحة الوطنية، الجسر العربي للملاحة، القاهرة للعبارات، والمصرية لناقلات البترول، وذلك بهدف تعظيم قدرة الأسطول الوطني في نقل البضائع الاستراتيجية، بما في ذلك الحبوب والبترول والركاب، بين مصر وباقي دول العالم.

مقالات مشابهة

  • "المالية": ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 1.9 تريليون جنيه خلال 11 شهرا
  • مصر تقفز للمركز التاسع عالميًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.. ومدبولي: استمرار التيسيرات الضريبية
  • البنك الدولي يمنح العراق قرضاً بقيمة(930) مليون دولار لتحسين التجارة الداخلية والتنوع الاقتصادي
  • أكاديميون من اللاذقية.. زيادة الرواتب خطوة لتحسين الواقع المعيشي
  • الغرف السياحية: لجنة مشتركة مع المالية لمراجعة التهرب الضريبي بالقطاع
  • وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشارك بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بالصين
  • وزير النقل يشهد توقيع عقد بناء سفينتين جديدتين من سفن الصب الجاف العملاقة
  • وزير الصناعة يشهد توقيع عقد بناء سفينتين جديدتين
  • توفيق عكاشة: سيتم تغيير أحمد الشرع خلال هذا العام -(فيديو)
  • وزير المالية لـ سانا: زيادة الرواتب جزء من منظومة تعمل عليها الوزارة لتحسين الوضع المعيشي