النقل: توقيع عقد بناء سفينتين جديدتين من سفن الصب الجاف العملاقة مع ترسانة هانتونج الصينية
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع عقد بناء سفينتين جديدتين من سفن الصب الجاف العملاقة من طراز KAMSARMAX بين شركة الملاحة الوطنية، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل وترسانة هانتونج الصينية.
قام بتوقيع العقد كل محمد سليمان متولي، العضو المنتدب لشرك الملاحة الوطنية، و مينج شينجون (Mr.
حضر مراسم التوقيع كل من اللواء /اشرف اللوزي مساعد وزير النقل للهيئات والشركات والدكتور / عمرو مصطفى رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري والمهندس/ محمد فتحي معان وزير النقل للنقل البحري
صرح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا التعاقد يأتي في اطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر الى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت واستعادة قوة الأسطول التجاري المصري، بوصفه أداة اقتصادية هائلة وركيزة أساسية للاقتصاد الوطني كما يأتي هذا التعاقد استمرارًا للتعاون المثمر مع ترسانة هانتونج الصينية، التي تُعد من أكبر الترسانات العالمية المتخصصة في بناء هذا النوع من السفن، وتتميز بقدرتها على تنفيذ مشروعاتها وفقًا لأحدث التصميمات والتقنيات العالمية.
مضيفا أنه سيتم بناء السفينتين وفقًا لأحدث الاشتراطات البيئية الحالية والمستقبلية ووفقاً لأحدث التقنيات من حيث تصميم البدن لخفض استهلاك الوقود، إضافة إلى أن الماكينة الرئيسية من الصانع MAN B&W بقدرة مستمرة قصوى تبلغ 7,490 كيلو وات، مزودة بأنظمة متقدمة لتقليل الانبعاثات والامتثال للمتطلبات البيئية العالمية الحالية والمستقبلية بما يحقق كفاءة عالية في الأداء مع استهلاك اقتصادي للطاقة، كما أن السفينة مزودة بأحدث أنظمة الملاحة، وهو ما يؤهلها لتحقيق أفضل تشغيل مُمكن لهذه النوعية من السفن لافتا الى ان الحمولة الإجمالية لكل سفينة تبلغ 82 ألف طن، ويبلغ طول السفينة الواحدة 229 مترًا، وعرضها 32.26 مترًا، وغاطسها 14.5 مترًا. ومن المخطط استلامهما خلال شهري سبتمبر 2028 ونوفمبر 2028.
واشا الوزير الى ان هذا التوقيع يأتي ايضا استكمالا لسلسلة التعاقدات الهامة التي تبرمها شركة الملاحة الوطنية لدعم اسطولها التجاري حيث تم خلال العامين الماضيين تدشين السفينة "وادي الملوك" من طراز KAMSARMAX حمولة 82 ألف طن، والتي قام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع العلم المصري عليها خلال الافتتاح الرئاسي لمحطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية في منتصف يونيو 2023. وأعقب ذلك استلام السفينة "وادي العريش" من طراز KAMSARMAX حمولة 82 ألف طن في شهر يناير 2024، والتي شهد السيد الدكتور/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رفع العلم المصرى عليها خلال إطلاق أولى رحلات خط الرورو المصري الإيطالى في نهاية شهر نوفمبر 2024.
تلك الخطوات التي تلاها توقيع العقد الخاص ببناء سفينتين أخريين من ذات الطراز والتقنيات بعد ثلاثة أشهر فقط من استلام تلك السفينة، لتجسد هذه الخطوات المتتالية الانطلاقة الكبرى لتدعيم الأسطول التجاري الوطني تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية مشيرا الى انه بهذا التعاقد الجديد ومع استلام هذه السفن، يكون قد تم دعم اسطول شركة الملاحة الوطنية بعدد 6 سفن جديدة خلال اخر ثلاث سنوات وإحلال وتجديد ما يقرب من 54% من أسطولها ليصل إلى عدد 18 سفينة وذلك ضمن الجهود المتواصلة لوزارة النقل وشركة الملاحة الوطنية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في تعزيز الأسطول التجاري الوطني، بما يتماشى مع مكانة جمهورية مصر العربية الرائدة في مجال النقل البحري بالشرق الأوسط.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ان وزارة النقل تنفذ خطة لوصول اسطول السفن التجارية بالشركات التابعة لها إلى 36 سفينة بحلول عام 2030، بما في ذلك شركات، الملاحة الوطنية، الجسر العربي للملاحة، القاهرة للعبارات، والمصرية لناقلات البترول، وذلك بهدف تعظيم قدرة الأسطول الوطني في نقل البضائع الاستراتيجية، بما في ذلك الحبوب والبترول والركاب، بين مصر وباقي دول العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كامل الوزير مجلس الوزراء سفن الصب رئیس مجلس الوزراء الملاحة الوطنیة هانتونج الصینیة
إقرأ أيضاً:
معالي رئيس مجلس الوزراء يدشّن استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 2025-2030
دشَّن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 2025-2030 تحت شعار «من الرعاية إلى التمكين».
وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تمكين الأسرة وتعزيز دورها المحوري في التنمية، تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي يتمثل أحد أهم محاورها في بناء مجتمع متماسك، قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
وفي كلمتها خلال حفل التدشين، قالت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، إن الاستراتيجية الجديدة تمثل تطوراً نوعياً في قطاع التنمية الاجتماعية، وصياغة حديثة تستجيب لأولويات المرحلة الراهنة وتطلعات المستقبل.
وأوضحت سعادتها أن الاستراتيجية تستند إلى خمس ركائز أساسية، أولها تعزيز التماسك الأسري، وذلك من خلال تطوير السياسات الداعمة للأسرة وبرامج التربية الوالدية. فيما تتمثل الركيزة الثانية في تمكين المرأة من خلال تزويدها بالمعرفة والمهارات، وضمان مشاركتها الفاعلة في القيادة وصنع القرار.
وأضافت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة أن الركيزة الثالثة تختص بالفئات الأولى بالرعاية وفي مقدمتهم الأشخاص من ذوي الإعاقة، وكبار القدر، حيث تسعى الاستراتيجية لتعزيز جودة حياتهم وزيادة مساهمتهم ودمجهم في المجتمع وضمان حصولهم على خدمات عالية الجودة.
وفيما يتعلق بالركيزة الرابعة، فقد تضمنت تعزيز التكافل الاجتماعي والمسؤولية المشتركة، حيث أكدت سعادتها العمل على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك فاعل في التنمية، وترسيخ العمل التطوعي وتوسيعه واستدامته باعتباره قيمة مجتمعية أصيلة.
أما الركيزة الخامسة، فتُعنى بتوفير منظومة حماية اجتماعية شاملة، حيث أشارت سعادتها في هذا السياق إلى تطوير نظام الإسكان لتلبية احتياجات الأسر القطرية، وتمكين الأفراد والأسر من الاستقلال الاقتصادي من خلال برامج الثقافة المالية ودعم ريادة الأعمال وبرامج التدريب المهني، بما يعزز الاعتماد على الذات.
وتسعى الوزارة لتحقيق هذه الأهداف الطموحة من خلال الاستثمار في عدد من الممكنات الاستراتيجية الحيوية، تتمثل في بناء رأس المال البشري في المجال الاجتماعي، وتعزيز تبادل المعلومات في مجال الرعاية الاجتماعية والتماسك الأسري، إلى جانب الاستفادة من التحول الرقمي.
واختتمت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة كلمتها بالتأكيد على أن إطلاق الاستراتيجية مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف الجهود بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وكل فرد من أفراد المجتمع لتحويل هذا الطموح إلى واقع ملموس.
وتجسد الاستراتيجية الجديدة التزام الدولة الراسخ بالحفاظ على القيم المجتمعية الأصيلة، وتعزيز الروابط الأسرية، وترسيخ المواطنة المسؤولة، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك، قادر على الازدهار في ظل عالم يتسم بوتيرة متسارعة من التغير والعولمة. وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تمثل المرحلة الأخيرة في رؤية قطر الوطنية 2030.