لجنة مشتركة في «بوخارست».. مصر ورومانيا تعززان جهود 100 عام من التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تضرب العلاقات المصرية الرومانية بجذورها في أعماق التاريخ الحافل بالتعاون بينهما الذي يزيد عن 100 عام، تشعبت مستوياتها لتطال مختلف المجالات، خاصة على الأصعدة الاقتصادية والعلمية والفنية.
وعقدت أمس فعاليات الدورة الرابعة للجنة المُشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني على مستوى الخبراء، بالعاصمة الرومانية، "بوخارست"، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية والدول الصديقة والشقيقة، وتعزيز جهود التنمية في مختلف المجالات، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، ووزارة الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة، عن الجانب الروماني.
يذكر أن انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي في الأول من يناير 2007 ساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يتسق مع مستوى العلاقات المتنامية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تم توقيع اتفاق التعاون الاقتصادي، لتتنوع العلاقات المصرية الرومانية على نطاق أوسع، وتزداد نطاق القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تربط الجانبين.
وذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن حجم التبادل التجاري بين مصر ورومانيا عام 2022، وصل إلى أكثر من مليار دولار، كما أن هناك 62 مشروعا للقطاع الخاص الروماني في مصر، مؤكدة أهمية انعقاد الدورة الحالية من اللجنة المصرية الرومانية المشتركة، خاصة وأن آخر دورة للجنة عقدت في 2019.
وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن أبرز مجالات التعاون المصري الروماني جاء في مجالات البترول والثروة المعدنية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة، والاستثمار والتجاري، والزراعة والموارد المائية، والنقل والصناعة، مؤكدة أن اجتماعات الدورة الرابعة تهدف إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية فى شتى مجالاتها، وإزالة العوائق التي تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.
ولفتت إلى أن جدول أعمال اللجنة في دورتها الرابعة سيتضمن عقد منتدى الأعمال المصري الروماني، بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين والرومانيين، والذي سيتم خلاله بحث السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين، وذلك في ضوء تنمية العلاقات بين القطاع الخاص من جمهورية مصر العربية ورومانيا.
وعن حجم التبادل التجاري بين مصر ورومانيا خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2024، أظهرت إحصاءات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 395.5 مليون دولار.
وأوضح الجهاز أن الصادرات المصرية لرومانيا خلال تلك الفترة سجلت 242 مليونا و757 ألفا و454 دولارا، لافتا إلى أن حجم الواردات المصرية من رومانيا سجلت 152 مليونا و700 و560 دولارا لنفس الفترة.
وأكد الجهاز أن من أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى روماني هي: حديد صلب ومصنوعاته بقيمة 58 مليونا و485 ألفا و777 دولارا، أسمدة بقيمة 53 مليونا و428 ألفا و313 دولارا، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 23 مليونا و843 ألفا و515 دولارا، خضروات وفواكه بقيمة 27 مليونا و58 ألفا و201 دولار، وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 17 مليونا و792 ألفا و685 دولارا، آلات وأجهزة كهربائية وألية وأجزاؤها بقيمة 12 مليونا و923 ألفا و456 دولارا.
وأضاف الجهاز أن من أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من رومانيا: هي حبوب بقيمة 77 مليونا و345 ألفا و57 دولارا، حديد صلب ومصنوعاته بقيمة 22 مليونا و200 ألف و336 دولارا، تبغ وأبدال تبغ مصنعة بقيمة 14 ميلونا و967 ألفا و820 دولارا، آلات وأجهزة كهربائية وألية وأجزاؤها بقيمة 12 مليونا و526 ألفا و847 دولارا، خشب ومصنوعاته بقيمة 6 ملايين و751 ألفا و111 دولارا، مطاط ومصنوعاته بقيمة 4 ملايين و911 ألفا و259 دولارا.
ويشارك من الجانب المصري، مُمثلو وزارات الزراعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والبترول والثروة المعدنية، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والثقافة، وشركة إيجاس، والبنك المركزي، والهيئة العربية للتصنيع.. فيما شارك من الجانب الروماني: وزارات الطاقة، والبيئة والمياه، والنقل، والاقتصاد، والزراعة والتنمية الريفية، والبحث و الرقمنة، والأسرة والشباب.
ومن المقرر تُعقد اللجنة الوزارية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وستيفان اوبرا، وزير الاقتصاد وريادة الاعمال والسياحة عن الجانب الروماني، /الأربعاء/ المقبل.. كما ستجري وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من الاجتماعات الثنائية مع كبار المسئولين بدولة رومانيا، لبحث جهود تعزيز العلاقات المشتركة، ومناقشة أولويات التنمية بالنسبة للبلدين، والمشروعات المشتركة بين البلدين.
اقرأ أيضاًبنك مصر يقرر خفض الفائدة على شهادات الادخار بالدولار «إيليت والقمة» نسبة 0.5%
بنك مصر يفتح آفاقًا جديدة للطلاب الجامعيين في جنوب الوادي
بنسبة 0.5%.. البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة على شهادات ادخار «فورا» و«بلس» الدولاريتين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رومانيا الواردات المصرية العلاقات المصرية الرومانية وزيرة التخطيط والتعاون الدولي حجم الواردات المصرية التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی المصریة الرومانیة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الإمارات وأيرلندا تعقدان الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت دولة الإمارات وأيرلندا الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بينهما، والتي تم الإعلان عنها في شهر أبريل من العام الجاري.
ضم الاجتماع مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن القطاع الخاص من كلا البلدين لاستكشاف فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
وكان معالي سعيد بن مبارك الهاجري وزير دولة في وزارة الخارجية، استقبل معالي بيتر بيرك، وزير المشاريع والتجارة والتوظيف في جمهورية أيرلندا، في أبوظبي لحضور الاجتماع.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الهاجري على الدور البنّاء للجنة الاقتصادية المشتركة كمنصة للحوار والشراكة المستمرين، مع التركيز على القطاعات الرئيسية التي تشترك فيها الدولتان في الأهداف، مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والأعمال الزراعية، وعلوم الحياة، والبنية التحتية المستدامة. وشدد على أهمية التعاون لتحفيز وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وإيجاد بيئة مواتية للاستثمار المتبادل والنمو القائم على الابتكار.
وقال معالي الهاجري: تجسّد اللجنة الاقتصادية المشتركة التزامنا المشترك بتعزيز التعاون بين بلدينا، وتتيح فرصة بالغة الأهمية لتوطيد شراكتنا الاقتصادية. ونحن حريصون على استكشاف وخلق فرص جديدة لقطاعينا الخاصين، بما يعود بالنفع على بلدينا ويدفع طموحاتنا المشتركة إلى الأمام. ومن خلال الاستفادة من منظومة الأعمال الديناميكية لدولة الإمارات وموقعها الاستراتيجي كمركز عالمي، يمكننا معًا تسهيل زيادة التجارة والاستثمار، وإطلاق العنان لنمو كبير يمكّن شركاتنا من الازدهار.
وتشهد التجارة غير النفطية بين الإمارات وأيرلندا انتعاشاً ملموساً حيث زادت بنسبة 12.7% في الشهور التسعة الأولى من 2025، مسجلةً 1.1 مليار دولار، وهو ما يؤكد أن الدولتين لديهما قاعدة صلبة للانطلاق منها لمواصلة ترسيخ علاقاتهما التجارية، علما بأن تجارتهما غير النفطية كانت سجلت 1.2 مليار دولار في عام 2024 بنمو 12.6% مقارنةً بالعام السابق.
ومن جهته، قال معالي بيتر بيرك: «نُقدّر كثيراً علاقتنا الوثيقة مع دولة الإمارات، ويشكّل الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة فرصة مهمة لتعزيز وتطوير الروابط بين البلدين. إن إيرلندا ملتزمة تماماً بتوسيع آفاق التجارة والاستثمار والسياحة مع دولة الإمارات، وتوفير فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على دفع مجالات التعاون ذات الأولوية في ظل التحولات التي يشهدها المشهد التجاري العالمي».
وحضر اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة عدد من المسؤولين الإماراتيين، من بينهم محمد الشامسي سفير دولة الإمارات لدى إيرلندا، وفهد القرقاوي وكيل وزارة التجارة الخارجية، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة حميد بن سالم الأمين العام لغرف الإمارات، وسعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
ومن الجانب الأيرلندي، حضر الاجتماع معالي روبرت تروي، وزير الدولة في وزارة المالية، ومعالي دارا أوبراين، وزير المناخ والطاقة والبيئة، إلى جانب حوالي 30 مسؤولاً وممثلاً من مختلف الكيانات التجارية والاقتصادية في أيرلندا، وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات.
وتبع اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة اجتماع طاولة مستديرة للأعمال بين ممثلي القطاع الخاص من دولة الإمارات وأيرلندا. وفي كلمته الافتتاحية، رحّب معالي الهاجري بالمشاركين، مؤكداً على أهمية التعاون لتعزيز تدفقات الاستثمار، وشجع المستثمرين الأيرلنديين على الاستفادة من الفرص الوفيرة المتاحة في إطار سعي دولة الإمارات المستمر لتنويع اقتصادها القائم على المعرفة وتنميته. كما سلّط الضوء على الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات كممر تجاري بين الشرق والغرب، وتشريعاتها الداعمة للأعمال التي تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات والسياحة والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى زيادة الفرص في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ومن خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة، تلتزم الإمارات وأيرلندا ببناء شراكة اقتصادية مستدامة تحقق منافع متبادلة وتدعم طموحات البلدين. وقد مهدت مناقشات الاجتماع الافتتاحي ومائدة الأعمال المستديرة الطريق للتعاون المستقبلي، مع التركيز على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة، ومعالجة التحديات المشتركة، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص.
أخبار ذات صلة