اقتصاديون: "ميزانية الاتحاد 2025" دليل على قوة واستدامة الاقتصاد الإماراتي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أكد خبراء اقتصاديون، أن ميزانية الاتحاد التي أعلن عنها مجلس الوزراء في دولة الإمارات للسنة المالية 2025؛ تُعدُّ دليلاً قوياً على متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتعكس التزام الدولة بتعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة.
ولفت مأمون فؤاد الخبير الاقتصادي، إلى أن السياسة المالية الحكيمة التي تتبعها حكومة الإمارات تعكس التزامها بتحقيق التوازن المالي، مع المحافظة على مستويات إنفاق متوازنة تدعم الاقتصاد وتحقق التنمية الشاملة.
وأكد أن الإمارات خلال السنوات الماضية نجحت في تحقيق معادلة ناجحة تجمع بين تعزيز النمو الاقتصادي وضمان استدامة الموارد المالية.
برئاسة #محمد_بن_راشد.. مجلس الوزراء في #الإمارات يعتمد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025https://t.co/kVLmtqmcuD pic.twitter.com/8Sd00GjqLA
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) October 8, 2024استقرار مالي
من جهته، قال طارق قاقيش الخبير الاقتصادي، إن "الميزانية الحالية تعدّ دليلاً على الثقة الكبيرة التي تحظى بها الدولة من قبل المستثمرين المحليين والدوليين، وأن الاستقرار المالي والسياسي يعزز من جاذبية الدولة كوجهة استثمارية آمنة ومستقرة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية".
وأضاف أن "قوة الميزانية الاتحادية واستقرارها يأتي نتيجة للسياسات الاقتصادية المدروسة التي تتبعها الدولة، والتي تركز على تحقيق الاستدامة المالية وتنويع القاعدة الاقتصادية، وإن استمرار الحكومة في ضخ الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان يعزز من قوة الاقتصاد الوطني، ويدعم تحقيق الأهداف الطموحة للتنمية المستدامة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: اقتصاد الإمارات يتصدر النمو خليجياً في 2025
أكد الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن اقتصاد دولة الإمارات سجّل الأداء الأفضل بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2025، مشيراً إلى أن النمو في اقتصاد أبوظبي كان الرافعة الأقوى للاقتصاد الإماراتي، منوهاً باستمرار الدولة في تعزيز التنوع الاقتصادي والاستثمار في القطاعات الحيوية.
وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش اليوم الأول من فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، إن الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمثل توجهاً مركزياً لدول مجلس التعاون، موضحاً أن الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي هو أحد العناصر الأساسية التي تتطلع إليها دول مجلس التعاون الخليجي في الأعوام المقبلة، وهذا قطاع واعد جداً.
وأكد أن القطاع المالي في دول الخليج يشهد دوراً متنامياً، قائلاً: القطاع المالي في دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً يرتفع دوره، سواء كان لجهة القطاعات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، أو لجهة تعميق الأسواق المالية.
وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولات كبرى ناتجة عن التغيير في السياسات الاقتصادية، خاصة السياسات التجارية مع التعريفات الجمركية الذي تم وضعها، وأيضاً الأوضاع الجيوسياسية في أكثر من منطقة بالعالم.
وأكد أن الاقتصاد العالمي رغم الصدمات حافظ على مستوى مقبول من النمو، فيما حالة عدم اليقين والترقب ما زالت مرتفعة جداً وعدم اليقين والترقب له انعكاسات عادة سلبية مع الوقت على الاقتصاد.
وأشار إلى أن العام 2026 مهم جداً ويتطلب مراقبة دقيقة لآثار السياسات الاقتصادية على التضخم والحركة الاقتصادية والتجارية والأسواق المالية.
وأوضح أزعور أن منطقة الشرق الأوسط تمكنت من الحفاظ على أداء مستقر رغم التحديات العالمية.
وأضاف أن هذا التحسن يعود إلى ثلاثة أسباب رئيسية، يرتبط أولها باستمرار دول الخليج بتحقيق أداء جيد للقطاع غير النفطي، فيما يرتبط السبب الثاني بارتفاع الإنتاج النفطي في دول المجلس، ويعود السبب الثالث إلى تمكن الدول المستوردة للنفط من الاستفادة من تحسن حركة الاقتصاد والسياحة والتجارة.وام