مدبولي: الشغل الشاغل للدولة في الفترة المقبلة هو تنمية سيناء
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة مصرة على الإسراع في خطة تنمية سيناء وتأمين كل مقدراتها في هذه البقعة العزيزة.
وقال “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إنه "سعدنا جميعًا بعودة حركة القطارات في سيناء منذ أكثر من 50 عاما، ورأينا تدشين الخط الذي يمر من شرق قناة السويس إلى غربها مرة أخرى، ويمثل الجزء الأول من الخط اللوجستي الذي يمتد إلى العريش ثم إلى طابا للربط بين كل المناطق التنموية في سيناء بشبكة النقل السككي".
وأشار إلى أن الشغل الشاغل للدولة في الفترة المقبلة هو تنمية سيناء بأسرع معدلات ممكنة، لأنها جزء من الأمن القومي المصري.
وواصل مدبولي، أن الشركة المصرية للإتصالات كانت الشركة الأولى، وبعدها كان باقي الشركات، مضيفا أنه بتوقيع باقى شركات الاتصالات شبكات الجيل الخامس فهناك استثمارات تصل 675 مليون دولار ستدخل الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأكمل أن مشروع رأس الحكمة يخلق مئات الآلاف من فرص العمل للشباب المصرى، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد توسع فى هذه اللقاءات وسيكون هناك أكثر من تنوع فى التواصل، وعرض وجهات النظر والخطوات التى تقوم بها الدولة.
وفي إطار آخر، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على المقترح المقدم من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتعديل نص المادة (4) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 بشأن إصدار اللائحة التنفذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، لتصبح "يجوز بعد موافقة رئيس الوزراء أن يتم الإعلان عن مسابقات لشغل وظائف معلم مساعد بالوزارة لمن سبق لهم التدريس بالمدارس الحكومية، وذلك وفقًا للضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة".
كما يجوز أن يكون الإعلان عن المسابقات على مستوى الإدارة التعليمية؛ حتى يتم استهداف سد العجز في الأعداد المطلوبة من المعلمين بشكل أكثر دقة، وذلك كله من خلال الامتحانات التي تنفذ بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
تجدر الإشارة إلى أنه سيتم الإعلان، خلال شهر يناير المقبل، عن مسابقتين لشغل وظائف معلم مساعد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدبولى مصطفى مدبولي سيناء تنمية سيناء رئيس الوزراء الفترة المقبلة
إقرأ أيضاً:
يجوز منح الجنسية المصرية لكل أجنبى قام بشراء عقار مملوك للدولة بالقانون
حدد قانون الجنسية المصرية عددا من الشروط اللازم توافرها للحصول على الجنسية المصرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الشروط.
شروط الحصول على الجنسية المصرية
نصت المادة 4 من قانون الجنسية المصرية على أنه: يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية:
1- لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.
2- لكل من ينتمى إلى الأصل المصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.
3- لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
4- لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية:
أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.أن يكون ملما باللغة العربية.أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.5- لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند (رابعا).
كما أجاز قانون الجنسية المصرية لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوحدة المشار إليها فى المادة ٤ مكررًا ١، منح الجنسية المصرية لكل أجنبى قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، أو بإيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تئول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة فى حساب خاص بالبنك المركزى، وذلك كله على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويسرى على منح الجنسية وفقًا لحكم هذه المادة ذات الأحكام الواردة فى المادة ٩ من هذا القانون.
وطبقا لقانون الجنسية المصرية تنشأ بمجلس الوزراء وحدة تختص بفحص طلبات التجنس المقدمة وفقًا للمادة ٤ مكررًا من هذا القانون وإبداء الرأى فى شأنها.