حصيلة 4 أعوام من إجراءات قيس سعيد الاستثنائية.. هل من انفراجة قريبا؟
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
تستكمل تونس الجمعة، الخامس والعشرين من يوليو/تموز الجاري، أربعة أعوام على الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها قيس سعيد عام 2021، والتي سميت بتصحيح للمسار، فيما رأت فيها المعارضة انقلابا مكتمل الأركان على الديمقراطية والشرعية وواجهتها برفض واسع مازال مستمرا حتى اللحظة ما جعل المشهد في حالة شد وجذب ولا يبشر بانفراجه قريبة.
فمنذ أربع سنوات، وفي خطوة مفاجئة وصفت "بالزلزال السياسي "خرج الرئيس سعيد، وضمن مجلس الأمن القومي معلنا حل برلمان انتخابات 2019، مع رفع الحصانة على جميع نوابه وإقالة رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي، ثم تبعها بعدة قرارات أخرى أبرزها حل هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتعليق العمل بدستور 2014 والحكم عبر المرسوم 117، ليقرر إثر ذلك الاستفتاء على دستور جديد سنة 2022، ضمن له صلاحيات واسعة ومطلقة للحكم فبات من برلماني إلى رئاسي.
"انقلاب"
قرارات سعيد الاستثنائية لاقت دعما وترحيبا من بعض الأحزاب أبرزها حركة "الشعب"، وشخصيات سياسية وحقوقية، إلا آخرين أبرزهم حركة "النهضة"، ومنذ اللحظات الأولى اعتبرتها انقلابا وواجهته بالاحتجاجات للتوسع دائرة الرفض لقرارات سعيد خاصة بعد رفضه لجميع مبادرات الحوار أو التواصل حتى أن أغلب من كانوا داعمين له انشقوا عنه وطالبوه بالاستقالة بالنظر لاشتداد الأزمة بالبلاد.
وقال القيادي بجبهة "الخلاص الوطني" وبحركة "النهضة"، بلقاسم حسن، إن "تونس منذ 25يوليو/تموز2021 عرفت نسفا لديمقراطيتها الوليدة، وفقدت مسار ثورتها المجيدة جراء ما عرفته من انقلاب على الشرعية وتغيير للدستور وحل عديد المؤسسات وفي مقدمتها البرلمان الشرعي والمجلس الأعلى للقضاء وهيئة دستورية القوانين وهيئة محاربة الفساد وغيرها..".
واعتبر في قراءة خاصة لـ "عربي21"، أن "البلاد دخلت في أزمة خانقة في مختلف المجالات السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، وتم الإجهاز على المسار الديمقراطي برمته والضرب عرض الحائط بأهداف الثورة وإثارة القضايا الجزافية وعقد المحاكمات المتتالية التي تفتقر إلى شروط المحاكمات العادلة وإصدار الأحكام الجائرة بحق عدد كبير من المعارضين والنشطاء السياسيين، الحقوقيين والإعلاميين".
يشار إلى أنه ومنذ شباط / فبراير 2023، وسعت السلطات من حملة ملاحقاتها القضائية ضد أبرز المعارضين من كبرى الأحزاب وخاصة ممن تحملوا مناصب عليا بعد الثورة، إضافة إلى إيقاف رجال أعمال وصحفيين ونشطاء.
"أربع سنوات من الحكم الفردي"
وقال الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري وسام الصغير إن "العنوان الرئيسي لهذه الأعوام هو الحكم الفردي والتسلط، فكل القرارات والمراسيم والإجراءات تنصب في استخلاص وحيد وهو مزيد فرض قبضة الشخص على الدولة والحكم المطلق".
ورأى الصغير في تصريح خاص لـ "عربي21"،"كل المؤشرات المالية والاقتصادية في انهيار متواصل، هناك أزمة في محزون العملة والتضخم والديون وكذلك البطالة وخاصة في فئة الشباب والقروض المتواترة التي تجاوزت الثلاثين قرضا في العامين الأخيرين فقط، كل هذا يعطي صورة دقيقة عن سنوات سعيد الأربع من الحكم المطلق".
وأضاف "الحصيلة شعارات ثورية والخلاصة فارغة وسلبية، القوانين والتشريعات كلها لتكريس الحكم الفردي واعتماد سياسة التصحر للمشهد عبر تعمد تلفيق القضايا لكل الخصوم والمنافسين له بزج بهم في السجون" مؤكدا" هناك عنوان فلكلوري كبير وهو قضايا "التآمر 1و2 وأحكام ظالمة لأجل الحكم والتفرد به والنزوع نحو الدكتاتورية والاستبداد".
ما الحل؟
وعن سبل خروج البلاد من أزمتها بعد هذه السنوات التي غاب فيها أي حوار أو تواصل بين السلطة والمعارضة اعتبر القيادي بالجبهة بلقاسم حسن أن "تونس في حاجة إلى حوار وطني شامل غير إقصائي تحت مظلة الشرعية والديمقراطية بين كل القوى الوطنية المتمسكة بأهداف الثورة وبمقومات الديموقراطية من أجل الإنقاذ الوطني الضروري للخروج من الأزمة العميقة التي تعيشها البلاد وإلى مراجعة قوى المعارضة الديمقراطية لمواقفها وأهمية تجاوز خلافاتها الحزبية الضيقة وتغليب المصلحة الوطنية العليا".
فيما رأى المتحدث باسم "الجمهوري" وسام الصغير "لا يمكن الحديث عن مخرج للأزمة إلا بإيقاف حالة المكابرة والهروب إلى الأمام فيما يحصل الآن بالمشهد الرسمي، لأن تواصله يعني مزيد تعميق الأزمة وعزلة تونس دوليا، لابد من دعوة الجميع للحوار والتفكير المشترك لإنقاذ تونس".
جدير بالذكر أن مبادرات حوار عديدة تم طرحها خلال هذه السنوات قابلها رفض رسمي، حيث شدد سعيد أنه مطلقا لا عودة للوراء وأنه سيتم تصحيح مسار الثورة ومحاسبة كل من تورط في جرائم بحق البلاد والشعب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية تونس قيس سعيد تونس حركة النهضة قيس سعيد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
كايسيد يحتفل بمرور 10 أعوام على برنامج الزمالة الدولية
صراحة نيوز- احتفل مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات (كايسيد)، في العاصمة البرتغالية لشبونة، بالذكرى العاشرة لإطلاق برنامج كايسيد للزمالة الدولية، أحد أبرز برامجه الرائدة في بناء قدرات القيادات الدينية والتربوية والمجتمعية حول العالم.
وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من شخصيات دينية ودبلوماسية وأكاديمية تمثل دولًا وثقافات متعددة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الأمين العام بالإنابة السفير أنطونيو ريبيرو دي ألميدا، أن إطلاق البرنامج قبل عقد جاء انطلاقًا من قناعة بأن السلام المستدام لا يتحقق دون إشراك الفاعلين الأقرب إلى المجتمعات. وقال:
“آمنا منذ البداية بأن الحوار يجب أن يُبنى على الثقة المتبادلة، وأن تكون أصوات المجتمعات المحلية جزءًا من صناعة القرارات الوطنية والدولية، فالسياسات والمؤسسات مهمة، لكن السلام يظل ناقصًا ما لم يكن شاملًا للجميع.”
وأشار إلى أن البرنامج أثبت خلال عشر سنوات قوته التحويلية حين يتحول الحوار من مفهوم نظري إلى ممارسة واقعية تقودها المجتمعات نفسها، موضحًا أن شبكة الزملاء تضم اليوم قيادات من نحو 100 دولة تمثل مدارس دينية وثقافية متعددة.
من جهته، أوضح عضو مجلس إدارة المركز وممثل الكرسي الرسولي للفاتيكان لوران بسانيت، أن نهج كايسيد يقوم على تعزيز التعاون بين القادة الدينيين وصناع القرار لمعالجة تحديات عالم اليوم، مبينًا أن المركز يزود القيادات بمهارات في حقوق الإنسان ويفتح أمام صناع القرار آفاقًا لفهم أعمق للثقافات الدينية.
وأكد الأمين العام السابق للمركز فيصل بن معمر، أن البرنامج يستند إلى رؤية تأسيسية ترى أن السلام الحقيقي يصنعه أفراد ومجتمعات تلتقي على أرضية الثقة، وأن الحوار يجب أن يتحول إلى ممارسة يومية تتجسد في مبادرات واقعية على الأرض.
وفي السياق ذاته، أوضح مدير برنامج الزمالة أندرو ج. بويد، أن الحوار بين أتباع الأديان والثقافات هو لقاء يقوم على الإصغاء الفعّال والمتعاطف وغير المتحيز، بهدف تعزيز الفهم المشترك والتعاون لتحقيق الأخوة الإنسانية والسلام.
وتضمّنت فعالية الذكرى العاشرة عروضًا وشهادات مؤثرة لخريجي البرنامج حول أثر مبادراتهم في مجتمعاتهم، إضافة إلى جلسة نقاشية تناولت مستقبل الحوار عالميًا.
ويُشار إلى أن البرنامج أُطلق عام 2015 ضمن مبادرات المركز الرامية إلى تطوير كفاءات القيادات الدينية والتربوية والمجتمعية. ويمتد على مدار عام كامل يجمع بين التدريب الحضوري والافتراضي، ويُختتم بمنحة صغيرة لدعم تنفيذ مشروع حواري يخدم المجتمع المحلي للزملاء
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش